تناولت هذه الدراسة موضوعًا في غاية الأهمية و هو الخبرة القضائية و دورها في الإثبات في دعوى الإلغاء الإدارية. لقد تم بحث هذا الموضوع ضمن ثلاثة فصول ؛ فقد خصص أول فصل و هو الفصل التمهيدي للبحث في الإثبات بشكل عام في دعوى الإلغاء، و من خلال ثاني فصل و هو الفصل الأول الذي تناول موضوع الرسالة الرئيسي، تم بحث مفهوم نظام الخبرة في دعوى الإلغاء، و خصص الفصل الأخير في الرسالة و هو الفصل الثاني للتعرف إلى إجراءات الخبرة في دعوى الإلغاء و آثرها، و قد جاءت هذه الدراسة بصفة أساسية في الخبرة القضائية.
و من أهم النتائج التي خرجت بها في هذه الدراسة، هي أن قاضي الإلغاء عندما يلجأ للخبرة القضائية فإنه يستعين بقانون أصول المحاكمات المدنية بما يتلاءم مع خصوصية الدعوى الإدارية نظرا لعدم وجود قانون مرافعات إداري و لأن قانون القضاء الإداري لم ينظم إجراءات الخبرة.
و قد أوصت هذه الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص بإجراءات التقاضي الإدارية، لكي يكون أكثر انسجاما مع طبيعة و خصوصية الدعوى الإدارية، لتستقل في القانون الواجب التطبيق عليها من الناحية الإجرائية والموضوعية نظرا للفرق الشاسع بين طبيعة الدعاوى الإدارية والدعاوى العادية.