ميثاق العمل الأكاديمي والضمانات.

في شركة "دراسة" لخدمات البحث العلمي والترجمة، نلتزم بأعلى معايير الجودة والشفافية في تقديم الخدمات الأكاديمية، ونضع حماية حقوق عملائنا وتعزيز الثقة المتبادلة في مقدمة أولوياتنا. تم إعداد هذه الصفحة لتوضيح طبيعة العلاقة التعاقدية، وبيان نطاق الخدمة، وآليات التنفيذ، وضوابط الأمانة المهنية، وسياسات الخصوصية، بما يضمن وضوح الأدوار وحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

أولاً: طبيعة الخدمة (المساندة البحثية).

تُقدَّم جميع خدماتنا مثل جمع المادة العلمية، التلخيص، الترجمة الأكاديمية، التحليل الإحصائي، إعداد الأدوات، التنسيق الفني، وتصميم العروض — في إطار الدعم والمساندة البحثية المتخصصة. نقوم بتوفير المادة العلمية المنظمة، والتحليلات الفنية، والمخرجات الأكاديمية المساندة وفق نطاق الخدمة المتفق عليه، بينما يتولى الباحث الصياغة النهائية، وبناء المعالجة العلمية، واعتماد المحتوى قبل تقديمه إلى جهته التعليمية.

ثانياً: الإطار المهني المنظِّم للخدمة.

تندرج خدمات الشركة ضمن تقديم منافع علمية وفنية مشروعة، ويكون محل التعاقد هو بذل الجهد والخبرة في نطاق الدعم البحثي. ويظل اعتماد المحتوى النهائي وتقديمه وإدارته في الإطار الأكاديمي المعتمد من مسؤوليات الباحث وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى مؤسسته التعليمية. كما أن طريقة الانتفاع بالمخرجات أو توظيفها في البحث العلمي تقع ضمن مسؤولية الباحث، وفق الضوابط الأكاديمية المعتمدة.

ثالثاً: الالتزام بالمعايير الأكاديمية.

نلتزم بتنفيذ الأعمال وفق المعايير الأكاديمية المتعارف عليها، ويشمل ذلك:

1. توفير نسخ من أجزاء المراجع المستخدمة بصيغة PDF أو صور متى كان ذلك متاحاً.
2. مراعاة نسب الاقتباس المتوافقة مع متطلبات الجهات الأكاديمية، استناداً إلى تقارير الفحص المعتمدة.
3. الالتزام بأسس التوثيق العلمي المعترف بها (مثل APA أو غيرها حسب الطلب).

ولا يُعتد بالتقارير الصادرة عن منصات غير معتمدة لدى الجهات الأكاديمية، كما أن رفع المحتوى على مواقع خارجية يبقى ضمن مسؤولية المستخدم.

رابعاً: ضمان استرداد الرسوم.

تُراجع طلبات استرداد الرسوم في الحالات الاستثنائية التي يثبت فيها عدم الالتزام بنطاق الخدمة المتفق عليه، ويتم احتساب قيمة الأعمال المنجزة فعلياً حتى تاريخ التوقف، مع خصم الرسوم الإدارية والضريبة المقررة. ولا يُقبل طلب استرداد الرسوم بعد اكتمال تنفيذ الخدمة وفق نطاق الاتفاق المعتمد. وفي حال وقوع ظرف قهري يحول دون استكمال التنفيذ، يتم التقييم المالي لما تم إنجازه بنسبة عادلة، ويُعاد المتبقي بعد خصم التكاليف الفعلية.

خامساً: ضمان الالتزام بالتعديلات.

تُجرى التعديلات وفق الضوابط التالية:

1. ألا تمس التعديلات أصل الاتفاق (العنوان، المنهجية، حجم العمل، أو أي بند جوهري).
2. أن تكون ضمن مدة التعديلات المجانية (15 يوم عمل من استلام العمل).
3. تقتصر التعديلات المجانية على مرحلتين: ملاحظات العميل، ثم ملاحظات المشرف الأكاديمي.

ولا تشمل التعديلات ما يُطلب بعد الاعتماد النهائي.

سادساً: حقوق الملكية الفكرية.

بمجرد سداد الرسوم، تنتقل للعميل الحقوق المالية لاستخدام المادة المقدمة في نطاق عمله. وتلتزم الشركة بعدم إعادة بيع أو نشر أو مشاركة أي مادة أُعدت خصيصاً للعميل دون إذنه الخطي. ويظل اسم الباحث هو الحق الأدبي المرتبط بعمله العلمي.

سابعاً: الخصوصية وحماية البيانات.

تلتزم الشركة بالحفاظ الكامل على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها خارج نطاق فريق التنفيذ. ويحق للعميل طلب حذف بياناته بعد انتهاء الخدمة، مع إصدار إشعار رسمي يؤكد ذلك.

ثامناً: ضمان فريق العمل.

يتم تنفيذ الأعمال بواسطة مختصين ذوي خبرة أكاديمية في المجال المطلوب، وفق المعايير المهنية المعتمدة.

تاسعاً: الالتزام بالوقت.

تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، مع استثناء الحالات الخارجة عن الإرادة.

عاشراً: الاختصاص القضائي.

تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة داخل المملكة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذها أو تفسيرها.

الحادي عشر: الحق في تعديل السياسة.

تحتفظ الشركة بحق تحديث هذه السياسة عند الحاجة، على أن يتم نشر النسخة المحدثة في الموقع الإلكتروني.

الخلاصة:.

خدماتنا قائمة على الإعانة العلمية المنظمة، والوضوح في تحديد نطاق العمل، وحفظ الحقوق. ونؤمن أن نجاح الباحث هو ثمرة تعاون مهني يقوم على التخصص، والثقة، والالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.