نظرية التوازن العام

تعود أصول هذه النظرية إلى عام 1874 عند قيام العالم الفرنسي ليون ويليرس بوضع مجموعة من العناصر الاقتصادية الرئيسية المبتكرة، حيث تقدم نظرية التوازن العام بعض المحاولات الاقتصادية المتعددة التي تركز على توضيح السلوكيات المتعلق بالعرض والطلب والأسعار في مجال الاقتصاد وذلك من خلال الأسواق التي تتفاعل مع بعضها البعض من أجل التأكيد على أن الأسعار تحدد مستوى التوازن العام في الأسعار الاقتصادية الشاملة، حيث أن نظرية التوازن العام مناقضة لنظرية التوازن الجزئي والتي تقوم على تحليل الأسعار الخاصة بسوق واحدة فقط.

تشير نظرية التوازن العام إلى أن الوكلاء السوقيين هم محتكري الأسعار الاقتصادية، حيث يتضمن التوازن المفهوم المتعلق بالتوازن التنافسي والسعر التنافسي، وتحاول نظرية التوازن العام تقديم الفهم الكلي للاقتصاد من خلال الأسلوب الذي يتضمن السوق الفردية ووكلاء السوق ويتم تحليل التوازن من أعلى إلى أسفل أي من خلال الصورة الكبيرة وبالتالي تعتبر نظرية التوازن العام جزء من الاقتصاد الشامل. وفي النظام السوقي تكون الأسعار الخاصة بالسلع متضمنة الأسعار المتعلقة بالفوائد والعملات مرتبطة ببعضها البعض، حيث أن التغير في أسعار السلع يؤثر على أسعار السلع الأخرى مثل: عند وجود تغيير في أجور العاملين في المخبز يتأثر الطلب على الخبر في السوق ويرتبط هذا التغير بتغيير أجر العامل في المخبز مما يؤثر على أسعار الخبز في السوق.

تقوم نظرية التوازن العام على تحليل مستوى التوازن السوقي العام من خلال ضمان الظروف التي تؤدي إلى التوازن الفعال عبر ما يلي:

1. النظرية الأولى المتعلقة بالرفاهية الاقتصادية والتي تؤكد على أن السوق المتوازنة تمثل كفاءة باريتو التي تحدث عند عدم وجود إمكانية لزيادة المنافع الخاصة بالسلعة أو المستهلك إلا من خلال الإضرار بسلعة أو مستهلك آخر أي أن الكفاءة تتحقق من خلال استغلال كافة التفضيلات السوقية.
2. النظرية الثانية الخاصة بالرفاهية الاقتصادية والتي تتضمن أنه على الرغم من فعالية التوازن إلا أن توزيع الموارد بكفاءة لا يمثل جزء من التوازن، أي أن النظرية تشير إلى عدم الاتجاه إلى البدائل في تفضيلات المستهلك للسلع، حيث يختار متوسط اثنين من السلع المتشابهة أفضل من استخدام السلع الأخرى.
3. وجود توازن عام والذي يشير إلى أنه لضمان وجود توازن حالي يجب أن تكون تفضيلات المستهلك للسلع والمنتجات فعالة.

لذا يمكننا القول أن الأسعار المتعلقة بالتوازن العام تتضمن الأسعار السوقية التي تناسب الطلب الخاص بالمستهلك للسلع المتنوعة لذا تعتمد الأسواق على العمليات المنطقية في تغيير الأسعار لتحقيق استقرار نظام السعر وضمان وجود تقارب في الأسعار الخاصة بالسلع لتحقيق التوازن.

Starr, r. m. (2011).General Equilibrium Theory. Cambridge university press, Cambridge.