فالصدق والثبات عبارة عن أحد الطرق العلمية التي يتم استخدامها في قياس استمارة الاستبيان، أو أي طريقة من طرق تحصيل المعلومات من المجتمع البحثي أو العينة المأخوذة منه. والمشكلة هي أن الارتباط الموجب التام لا يحدث في حالة الصدق، بل أن نري ارتباطاً موجباً جزئياً, فهل يكفي أي ارتباط جزئي موجب للدلالة على صدق الاختبار؟ وما هي حدود الكسر أو النسب المئوية لمعامل الصدق الكافي؟ أي أن السؤال ينحصر في تحديد مستويات يصل إليها معامل الصدق فيكون كافياً أو لا يصل فلا يكون الاختبار صادقاً. والحق أن هذا السؤال لا إجابة محددة له ولم يتفق علماء القياس على مستويات مرضية للصدق.
ويمكن أن تخف حدة المشكلة وأن نحدد مستوي الصدق الذي يجب أن يكون عليه الاختبار الذي نستخدمه، إذا وضعنا في الاعتبار عدة ظروف أهمها الغرض الذي سنستخدم الاختبار لأجله. وبالنسبة لمستوي صدق اختبار يستخدم في حالات فردية تكون هناك مخاطرة في الحكم على شخص دون تحديد مستوي ثقتنا في هذا الحكم أي دون تحديد الخطأ المعياري للتقدير. إلا أن هناك نسباً وضعت، على أساس دراسة إحصائية، تبين أن استخدام الاختبار يعطي نتائج أفضل من الاعتماد على عامل الصدفة بمقدار يتوقف على قيمة معامل الصدق. فمعامل الصدق إذا بلغت قيمته (0.90) أعطي الاختبار نتائج تفضل الصدفة بمقدار (56%). أي لو كنا بصدد اختبار نختار به تلاميذ يلتحقون بدراسة معينة، ولم نعتمد على الاختبار وكانت الصدقة هي العامل الذي تحدد به الاختبار.
ومعامل صدق الاختبار إذا بلغ (0.80) دل على أن الاختبار أدق من الصدفة بمقدار (40%) بنفس الطريقة. وإذا بلغ معامل الصدق (0.70) كان الاختبار أفضل من الصدفة بمقدار (29%) أما إذا بلغ معامل الصدق (40%) تعطي الاختبار نتائج تفضل الصدفة بمقدار (8%) فقط.