بينما يُركّز الإطار النظري على البناء المعرفي العام، فإن الإطار المفاهيمي يُعبّر عن التصميم الذهني الداخلي للبحث. ولكي يؤدي هذا الإطار دوره بكفاءة، لا بد من توافر عدد من المكونات الأساسية وهي:
أولًا: المفاهيم الرئيسية للدراسة
المفاهيم هي اللبنات الأساسية للإطار المفاهيمي، وتشمل:
- المتغيرات المستقلة (مثلاً: نمط القيادة).
- المتغيرات التابعة (مثلاً: أداء الموظف).
- المتغيرات الوسيطة أو المعدّلة (مثل: الثقافة التنظيمية).
يجب أن تكون هذه المفاهيم واضحة، دقيقة، ومبنية على الأدبيات العلمية ذات الصلة.
ثانيًا: تعريف المفاهيم نظريًا وإجرائيًا
كل مفهوم يُفترض أن يتم تعريفه على مستويين:
- التعريف النظري الذي يُبيّن المعنى العام أو الفلسفي للمفهوم.
- التعريف الإجرائي الذي يوضح كيفية قياس المفهوم داخل الدراسة، وما هي المؤشرات أو الأسئلة أو الأدوات المستخدمة في ذلك.
هذا الجانب يُعدّ جوهريًا لضمان اتساق القياس والتحليل في الدراسة.
ثالثًا: توضيح العلاقات بين المفاهيم
بعد تحديد المفاهيم وتعريفها، يُفترض أن يقوم الباحث برسم العلاقة بين هذه المفاهيم، على شكل:
- ارتباطات سببية أو تتابعية.
- علاقات تأثير مباشر أو غير مباشر.
- نماذج تنبؤية.
وتُعتبر هذه الخطوة حجر الزاوية في بناء نموذج مفاهيمي متكامل.
رابعًا: تمثيل العلاقات بصريًا (مخطط أو نموذج تصوري)
في معظم الدراسات، يُستخدم رسم بياني أو مخطط لعرض الإطار المفاهيمي بشكل بصري. يُبيّن هذا الرسم المتغيرات الرئيسية والأسهم التي توضّح طبيعة العلاقات بينها (تأثير، علاقة عكسية، تعديل، إلخ).
خامسًا: أسباب بناء النموذج
من الضروري أن يشرح الباحث لماذا ربط بين المفاهيم بهذا الشكل، وما هي الأدلة أو الدراسات السابقة التي تدعم هذا النموذج، مما يُضفي قوة تفسيرية ومنهجية على الدراسة.