هل يحق للجامعة رفض استقالة عضو هيئة التدريس بعد الابتعاث؟

تُعد مسألة استقالة عضو هيئة التدريس بعد الابتعاث من القضايا القانونية والإدارية الدقيقة التي تمس توازن العلاقة بين الجامعة وعضو هيئة التدريس، إذ تتقاطع فيها الجوانب النظامية والالتزامات التعاقدية والاعتبارات الأكاديمية. فبعد عودة المبتعث من دراسته العليا، يلتزم غالبًا بفترة خدمة محددة تُقابل ما أنفقته الجامعة على تأهيله، ما يثير التساؤل حول حق الجامعة في رفض الاستقالة حفاظًا على مصلحتها المؤسسية.

في هذا المقال، نناقش الإطار النظامي لهذا الحق، ونستعرض أبرز الأنظمة والقرارات ذات الصلة، مع تحليل لأبعاد العدالة الوظيفية والمسؤولية المتبادلة.

الاستقالة هي إجراء إداري رسمي يُعبِّر فيه الموظف عن رغبته في إنهاء خدمته بشكل طوعي لدى جهة عمله، وفق الضوابط القانونية والأنظمة المعمول بها. وهي حق مكفول لأي موظف، شريطة أن تُقدَّم بطريقة نظامية.

أما حق عضو هيئة التدريس بالاستقالة فيُعد من الحقوق الوظيفية التي تتيح له ترك العمل الأكاديمي متى شاء، بشرط الالتزام باللوائح الجامعية وفترة الإشعار المحددة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وحماية حقوق المؤسسة والعضو في آنٍ واحد.

تخضع عملية الاستقالة في الجامعات لمنظومة قانونية وإدارية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق عضو هيئة التدريس أو الموظف في ترك العمل، وحق الجامعة في ضمان استمرارية العملية التعليمية والإدارية دون إضرار بالمصلحة العامة. وتختلف التفاصيل التنظيمية من جامعة لأخرى، إلا أن الإطار القانوني العام يبقى خاضعًا لأنظمة الخدمة المدنية أو لوائح أعضاء هيئة التدريس في كل دولة، متمثلة فيما يلي:

1- الإطار القانوني العام للاستقالة في المؤسسات الأكاديمية

تُعدّ الاستقالة تصرفًا قانونيًا إراديًا يصدر من الموظف أو عضو هيئة التدريس لإنهاء علاقة العمل. ويخضع هذا التصرف في الجامعات الحكومية عادةً لأنظمة الخدمة المدنية أو لوائح أعضاء هيئة التدريس التي تُحدد الإجراءات والمهل الزمنية اللازمة لقبولها.

2- الشروط الشكلية لتقديم الاستقالة

1. تتطلب اللوائح الأكاديمية أن تكون الاستقالة كتابية ومسببة وموجهة عبر التسلسل الإداري الصحيح، بدءًا من القسم العلمي ثم الكلية وصولًا إلى الجهة المختصة (عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس أو مجلس الجامعة).
2. يجب أن تتضمن تاريخ النفاذ المقترح، مع منح الجامعة مدة زمنية كافية لاتخاذ القرار، غالبًا لا تقل عن 30 إلى 90 يومًا قبل مغادرة المنصب الأكاديمي.

3- حق الجامعة في قبول أو تأجيل الاستقالة

1. لا تعتبر الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها، بل تحتاج إلى قبول رسمي من الجهة المختصة وفقًا للوائح.
2. يجوز للجامعة تأجيلها إذا ترتب على قبولها ضرر إداري أو أكاديمي، مثل غياب بديل مؤهل أو تعطل المقررات الدراسية.

4- الآثار القانونية المترتبة على قبول الاستقالة

بمجرد صدور قرار القبول، تنتهي العلاقة الوظيفية رسميًا، ويستحق المستقيل حقوقه المالية النظامية مثل مكافأة نهاية الخدمة أو مستحقات الإجازات المتبقية، كما يُحظر عليه مباشرة أي مهام أكاديمية بعد نفاذ القرار.

أما في حال العدول عن الاستقالة قبل قبولها رسميًا، فيُسمح له بذلك وفقًا للائحة بشرط عدم صدور قرار القبول بعد.

5- الإطار التنظيمي الخاص بأعضاء هيئة التدريس

1. تتضمن لوائح الجامعات الحكومية عادة مواد تفصيلية تنظم استقالة أعضاء هيئة التدريس، وتشترط موافقة مجلس الجامعة إذا كانت الاستقالة أثناء العام الدراسي.
2. كما قد ترتبط الاستقالة بقيود إضافية مثل إعادة المبالغ الممنوحة للابتعاث أو التدريب إذا كانت ضمن التزامات أكاديمية لم تُستوفَ بعد.
3. أما الجامعات الأهلية، فتستند إلى العقود الأكاديمية السنوية التي تنتهي عادة بنهاية العام الجامعي.

6- دور وزارة التعليم أو الجهة التنظيمية العليا

في العديد من الدول العربية، تخضع استقالات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لموافقة وزارة التعليم أو المجلس الأعلى للجامعات إذا كانت مرتبطة ببرامج وطنية أو منح بحثية.

7- الضمانات النظامية لحماية حق المستقيل والمؤسسة

يضمن النظام القانوني لكل من الطرفين العضو والجامعة حقوقًا متوازنة:

1. حماية حق الفرد في إنهاء الخدمة طوعًا.
2. وضمان حق الجامعة في تنظيم الانتقال دون إخلال بالمهام الأكاديمية.
3. كما تتيح بعض اللوائح تقديم الاستقالة المشروطة أو المؤجلة، بما يحقق مرونة في إدارة الموارد البشرية الأكاديمية.

ومن خلال هذه الأطر القانونية والتنظيمية، يتّضح أن الاستقالة في الجامعات ليست مجرد إجراء إداري، بل عملية قانونية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الفرد والمؤسسة.

رغم أن الاستقالة تُعدّ حقًا مشروعًا لكل عضو هيئة تدريس أو موظف أكاديمي، فإن الجامعة تملك ضمن حدود القانون الحق في رفضها أو تأجيلها مؤقتًا إذا وُجدت أسباب موضوعية تمسّ مصلحة العمل أو الإطار الأكاديمي العام، ويستند هذا الحق في الحالات التالية:

1- رفض الاستقالة في حال الحاجة الأكاديمية المُلِحّة

1. يجوز للجامعة رفض الاستقالة إذا كان العضو المستقيل يشغل منصبًا أو مقرّرًا دراسيًا رئيسيًا لا يتوفر له بديل مناسب في الوقت الراهن.
2. ويُعدّ هذا من أكثر الأسباب شيوعًا، خاصة إذا كانت الاستقالة خلال الفصل الدراسي أو في منتصف العام الأكاديمي، حيث يؤدي غيابه إلى خلل مباشر في العملية التعليمية.

2- وجود التزامات أكاديمية أو مالية قائمة

1. يُسمح للجامعة بتأجيل أو رفض الاستقالة إذا كان العضو مرتبطًا بعقد ابتعاث أو تمويل بحثي لم يُستكمل بعد، أو حصل على دعم مالي من الجامعة يتطلّب منه خدمة لاحقة محددة المدة.
2. كذلك، في حال وجود التزامات مالية أو قانونية على العضو لم تُسوَّ بعد، كالعهد المالية أو مستحقات المشاريع، يجوز للجامعة تعليق النظر في الاستقالة حتى إنهاء هذه الالتزامات.

3- مخالفة الإجراءات النظامية لتقديم الاستقالة

1. يمكن رفض الاستقالة شكلاً إذا لم تُقدَّم بالطريقة النظامية المنصوص عليها في اللوائح، كأن تكون شفهية أو غير موقّعة أو لم تمر عبر التسلسل الإداري.
2. كما يُرفض الطلب إذا لم يُحدّد تاريخ النفاذ المقترح أو إذا ورد في توقيت لا يسمح للإدارة باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

4- تعارض الاستقالة مع مصلحة المؤسسة أو مشروع بحثي جاري

1. في حال كان العضو مشاركًا في مشروع بحثي أو برنامج وطني تموّله جهة خارجية أو حكومية، يمكن للجامعة تأجيل الاستقالة لحين الانتهاء من المرحلة البحثية أو تسليم التقرير النهائي.
2. يرتبط هذا النوع من الرفض بمبدأ استمرارية المسؤولية الأكاديمية، خصوصًا في المشاريع التي تُمثل التزامًا رسميًا بين الجامعة وجهات أخرى.

5- وجود قرارات تأديبية أو قضايا منظورة

1. لا يجوز قبول استقالة عضو يخضع للتحقيق أو الإجراءات التأديبية إلا بعد الانتهاء من القضية واتخاذ القرار النظامي النهائي.
2. وذلك لأن الاستقالة أثناء التحقيق قد تُستخدم كوسيلة لتفادي العقوبة أو الهروب من المسؤولية الإدارية.

6- حالات الطوارئ أو الظروف الاستثنائية داخل الجامعة

1. في بعض الحالات النادرة، مثل حدوث أزمة أكاديمية أو نقص حاد في الكادر التدريسي، تملك إدارة الجامعة حق تأجيل الاستقالات بشكل جماعي أو فردي استنادًا إلى قرار إداري مبرّر.
2. ويُشترط هنا أن يكون القرار مؤقتًا ومسببًا، وفق مبدأ “الضرورة الأكاديمية” الذي يحمي مصلحة الطلاب والمؤسسة.

7- القيود الزمنية المرتبطة بتوقيت التقديم

1. تحدد أغلب لوائح الجامعات فترة زمنية لا تُقبل فيها الاستقالات، مثل الفترة الحرجة قبل بدء الفصل الدراسي أو أثناء الامتحانات النهائية.
2. هذه القيود الزمنية لا تُعدّ انتقاصًا من الحق القانوني في الاستقالة، بل تنظيمًا له لضمان استقرار سير العملية التعليمية والإدارية.

ومن خلال هذه الأسباب والقيود، يتّضح أن رفض الجامعة للاستقالة لا يُعدّ إجراءً تعسفيًا، بل خطوة تنظيمية تستند إلى مبررات أكاديمية وقانونية واضحة.

بعد العودة من الابتعاث، قد يرغب بعض الموظفين أو المبتعثين في تقديم الاستقالة لأسباب مهنية أو شخصية، مثل الانتقال إلى جهة أخرى أو متابعة العمل الأكاديمي بشكل مستقل. ولأن الابتعاث يخضع لأنظمة ولوائح دقيقة، فإن تقديم الاستقالة بعد العودة يتطلب اتباع إجراءات نظامية تضمن حفظ الحقوق وعدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية، متمثلة في الخطوات التالية:

1- مراجعة عقد الابتعاث وشروط الخدمة

قبل أي خطوة، اطلع على بنود عقد الابتعاث أو قرار الإيفاد، لتحديد ما إذا كانت هناك التزامات مالية أو خدمية يجب تسويتها قبل الاستقالة.

2- إبلاغ الجهة الرسمية بالرغبة في الاستقالة

قدّم طلبًا رسميًا إلى جهة عملك أو إدارة الموارد البشرية يُوضح رغبتك في إنهاء الخدمة، مع ذكر تاريخ العودة من الابتعاث.

3- إرفاق المستندات المطلوبة

عادةً يُطلب منك إرفاق نسخة من شهادة التخرج، وتقرير العودة، وقرار إنهاء البعثة، وأي مستندات تثبت استكمالك للبرنامج بنجاح.

4- تسوية الالتزامات المالية

تأكد من سداد أي التزامات مالية متبقية، مثل بدل الكتب أو المخصصات، خاصة إذا نص العقد على مدة خدمة إلزامية بعد العودة.

5- انتظار موافقة الجهة المختصة

بعد رفع الطلب، تُحال الاستقالة للجهات المختصة للمراجعة والموافقة النهائية. قد تستغرق هذه الخطوة وقتًا حسب النظام الإداري المتبع.

6- استلام قرار قبول الاستقالة

بعد الموافقة، يصدر قرار رسمي بقبول الاستقالة وتحديد تاريخ انتهاء الخدمة، ويُعتبر هذا القرار وثيقة رسمية يجب الاحتفاظ بها.

7- تسليم العهد وإنهاء الإجراءات النهائية

أكمِل خطوات تسليم العهد والمستندات الرسمية للجهة الإدارية المختصة، لضمان إغلاق ملفك النظامي دون أي ملاحظات أو التزامات لاحقة.

تقديم الاستقالة بعد العودة من الابتعاث يتطلب وعيًا بالنظام ومراجعة دقيقة للالتزامات التعاقدية. اتباع الخطوات النظامية يضمن إنهاء الخدمة بسلاسة ويحافظ على السمعة المهنية والحقوق المكتسبة خلال فترة الابتعاث.

قد يواجه عضو هيئة التدريس بعد عودته من الابتعاث أو خلال عمله في الجامعة موقفًا صعبًا يتمثل في رفض الجامعة قبول استقالته. هذا الرفض قد يكون مرتبطًا بالتزامات مالية أو خدمية أو بحاجات أكاديمية داخل الكلية. ومع ذلك، يتمتع عضو هيئة التدريس بمجموعة من الحقوق النظامية التي تحكم العلاقة بينه وبين الجهة التعليمية، من أبرزها:

1- الحق في معرفة سبب الرفض بشكل رسمي

يحق للعضو طلب إشعار خطي من الجهة الإدارية يوضح سبب رفض الاستقالة، لأن أي قرار إداري يجب أن يكون مسببًا ومبنيًا على لوائح واضحة.

2- الحق في الاعتراض وفق الأنظمة الجامعية

يمكن التقدّم باعتراض رسمي خلال المدة النظامية إلى الجهة الأعلى مثل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس أو مجلس الجامعة للمطالبة بمراجعة القرار.

3- الحق في إنهاء الخدمة بعد المدة القانونية

إذا استمر رفض الجامعة دون مبرر نظامي، يحق للعضو طلب إنهاء الخدمة من مجلس الجامعة أو الوزارة المختصة بعد مرور فترة الإشعار المحددة باللوائح (غالبًا 60 إلى 90 يومًا).

4- الحق في مراجعة وزارة التعليم أو الجهات المختصة

في حال استمرار النزاع، يمكن رفع الموضوع إلى وزارة التعليم أو لجنة تسوية الخلافات الجامعية للنظر في مشروعية قرار الرفض.

5- الحق في الحصول على مستحقاته المالية كاملة

في حال قبول الاستقالة لاحقًا، يحتفظ العضو بحقه في صرف جميع المستحقات النظامية مثل مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة.

6- الحق في التظلم الإداري واللجوء للجهات القانونية

إذا رُفضت كل طلباته دون مبرر، يحق له التظلّم أمام ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) للطعن في القرار وطلب التعويض إن وُجد ضرر.

7- الحق في معاملة منصفة وفق اللوائح

يجب أن تُطبّق اللوائح على جميع أعضاء هيئة التدريس دون تمييز، ويحق للعضو المطالبة بتطبيق العدالة الإدارية ومساواته بزملائه في الحالات المشابهة.

رفض الجامعة لاستقالة عضو هيئة التدريس لا يعني فقدانه لحقوقه، فالقوانين تكفل له حق الاعتراض والمراجعة القانونية العادلة. والالتزام بالإجراءات النظامية والتوثيق الرسمي لكل خطوة يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة الأكاديمية.

تُعدّ الاستقالة في الجامعات إجراءً نظاميًا دقيقًا تحكمه ضوابط قانونية وإدارية واضحة. ولأن بعض الطلبات تُرفض لأسباب شكلية أو لظروف أكاديمية يمكن تجنّبها، فإن اتباع نهج منظم ومدروس عند تقديم الاستقالة يرفع من فرص قبولها دون تأخير أو اعتراض.  وفيما يلي مجموعة من النصائح العملية المستندة إلى اللوائح الجامعية والخبرة الإدارية في شؤون أعضاء هيئة التدريس:

1- الالتزام الكامل بالإجراءات الرسمية والتسلسل الإداري

أكثر أسباب رفض الاستقالة شيوعًا هو تقديمها بطريقة غير نظامية، كأن تُرسل مباشرة إلى جهة عليا دون المرور بالتسلسل الإداري الصحيح، فالالتزام بالمسار الرسمي يُظهر احترامك للنظام ويمنح طلبك مصداقية إدارية عالية.

2- اختيار التوقيت المناسب لتقديم الاستقالة

توقيت التقديم عنصر حاسم في قبول الاستقالة، لذلك تجنّب تقديمها أثناء الفصل الدراسي أو فترة الامتحانات أو بداية العام الأكاديمي، حيث تكون الجامعة في ذروة احتياجها للكوادر.

3- تسوية جميع الالتزامات الأكاديمية والمالية مسبقًا

قبل التقديم، تأكد من إغلاق كل الملفات المتعلقة بـ:

1. المشاريع البحثية أو المقررات التي تشرف عليها.
2. العُهد المالية أو الأجهزة المسلّمة.
3. التقارير النهائية للابتعاث أو الترقية (إن وُجدت).

إكمال هذه الالتزامات يعكس الجدية والانضباط المهني ويمنع أي سبب قانوني لتأجيل أو رفض الطلب.

4- إعداد خطاب استقالة مهني متوازن في الصياغة

صياغة الخطاب تُحدث فرقًا كبيرًا، لذلك احرص أن يكون الخطاب مهنيًا، مختصرًا، وخاليًا من العبارات الانفعالية أو التبريرية، مع توضيح الرغبة في ترك العمل بهدوء واحترام. استخدم أسلوبًا يعكس امتنانك للمؤسسة، مثل:

“أتقدّم بخالص الشكر للجامعة على دعمها طوال فترة عملي، راجيًا قبول استقالتي اعتبارًا من التاريخ المحدد، ومؤكدًا التزامي بتسليم جميع المهام الموكلة إليّ قبل المغادرة.”

5- التنسيق المسبق مع رئيس القسم والعميد

قبل رفع الطلب رسميًا، يُستحسن التحدث مباشرة مع رئيس القسم أو العميد لتوضيح الأسباب ومناقشة التوقيت المناسب، هذا التواصل الشخصي يخلق انطباعًا إيجابيًا ويساعد في ترتيب البدائل الأكاديمية قبل مغادرتك، مما يقلّل احتمالية الرفض.

6- عدم وجود ارتباطات نظامية قائمة (ابتعاث أو التزام خدمة)

إذا كنت مبتعثًا سابقًا أو استفدت من دعم بحثي أو تدريبي، فتأكد من استيفاء فترة الالتزام أو سداد ما يقابلها ماليًا إن رغبت في الاستقالة قبل انتهائها، فالجامعة ترفض عادة أي استقالة مرتبطة بعقد ابتعاث لم يُستوفَ، لذا يُفضّل معالجة هذا الملف أولًا لضمان قبول الطلب.

7- توثيق جميع المراسلات والموافقات

احتفظ بنسخ إلكترونية من جميع الخطابات والمراسلات المتعلقة بالاستقالة، بما في ذلك إيصالات التسليم أو الردود الرسمية، هذا التوثيق يُعتبر حماية قانونية في حال حدوث تأخير أو اختلاف حول تاريخ التقديم أو مراحل القبول.

8- التعامل الهادئ مع أي تأجيل أو ملاحظات إدارية

في حال قررت الجامعة تأجيل الاستقالة مؤقتًا لأسباب أكاديمية أو تنظيمية، تعامل مع القرار بهدوء واحترافية، فغالبًا ما يكون التأجيل مؤقتًا، ويمكنك إعادة تقديم الطلب لاحقًا بعد زوال السبب.

ومن خلال الالتزام بهذه النصائح العملية، يستطيع عضو هيئة التدريس أن يُقدّم استقالته ضمن إطار قانوني محترم يضمن قبولها دون عراقيل ولا تعارض مع  المسؤولية المدنية في النظام السعودي، ويحافظ في الوقت ذاته على صورته المهنية وعلاقته المؤسسية مع الجامعة.

في بيئة التعليم العالي المتطورة باستمرار، يحتاج عضو هيئة التدريس إلى دعم أكاديمي متخصص يساعده على تطوير أدائه البحثي والتدريسي والمهني معًا. ومع شركة دراسة، نقدم استشارات أكاديمية مصممة خصيصًا لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الارتقاء بعملهم الأكاديمي إلى مستويات أعلى من التميز والاحترافية، وذلك من خلال:

1. فريق أكاديمي متخصص يضم أساتذة وخبراء في مجالات متعددة من التعليم العالي.
2. خدمات شاملة تغطي النشر الدولي، إعداد الأبحاث، الإشراف، والتقييم الأكاديمي.
3. توجيه احترافي مخصص يساعدك في تطوير ملفك الأكاديمي وتحقيق أهدافك المهنية.
4. دعم مستمر في تحسين الأداء البحثي وتوسيع قاعدة النشر العلمي.
5. التزام بالمعايير الأكاديمية الدولية لضمان جودة واستدامة إنجازاتك العلمية.

طوّر مسيرتك الأكاديمية والمهنية بخطوات مدروسة وثقة أكبر، تواصل مع شركة دراسة :

الواتس اب (+966555026526)

إرسال بريد إلكتروني إلى: ([email protected])

واحصل على استشارتك الأكاديمية التي تُثري أداءك وتدعم تميزك كعضو هيئة تدريس.

يقدّم الفريق الأكاديمي في شركة دراسة دعمًا احترافيًا لأعضاء هيئة التدريس عبر استشارات علمية وإدارية مصممة لتطوير الأداء الأكاديمي، رفع كفاءة النشر العلمي، وتحقيق التميز المهني داخل الجامعة. بخبرة تتجاوز 20 عامًا وبتعاون ناطقين أصليين وخبراء أكاديميين عالميين، نساعدك في بناء مسار أكاديمي متكامل يجمع بين البحث، التدريس، والإدارة الجامعية بثقة واحتراف.

قصص عملائنا تعكس قيمة ما نقدمه؛ فقد أكدت إحدى الأستاذات الجامعيات أن جلسة الاستشارة التي أجرتها مع خبراء دراسة منحتها رؤية جديدة لتنظيم مشروعاتها الأكاديمية والإدارية بما يتوافق مع توجهات الجامعة. مثل هذه الشهادات تختصر رسالتنا: الاستشارة الدقيقة هي بداية النجاح.

في ختام هذا المقال، يتضح أن حق الجامعة في رفض استقالة عضو هيئة التدريس بعد الابتعاث يستند إلى مبدأ التوازن بين حق الفرد في الاختيار وحق المؤسسة في الحفاظ على استثمارها الأكاديمي. فالجامعة لا تمارس الرفض تعسفًا، بل وفق ضوابط نظامية تهدف إلى حماية المال العام وضمان عودة الكفاءات للإسهام في التنمية العلمية والتعليمية.

وقد بيّن المقال الأسس القانونية والاعتبارات الأخلاقية التي تنظّم هذا الإجراء، مؤكدًا أهمية الشفافية والتفاهم المتبادل بين الطرفين.

Day, N. E. (2011). The silent majority: Manuscript rejection and its impact on scholars. Academy of Management Learning & Education, 10(4), 704-718.‏

Draper, A. A. (2025). Higher Education Leaders’ Perspectives Regarding Faculty Attrition [Doctoral dissertation, Walden University].