يمثل اختيار مجتمع الدراسة خطوة أساسية في تصميم أي بحث علمي، إذ تُبنى عليها مصداقية النتائج ومدى قابليتها للتعميم. ويتطلب هذا الاختيار تحديدًا دقيقًا للفئة المستهدفة بناءً على أسس علمية تضمن تمثيل المجتمع الحقيقي للظاهرة محل الدراسة. وفيما يلي أبرز المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار مجتمع الدراسة:
أولًا: التوافق مع أهداف البحث
يجب أن يكون مجتمع الدراسة متّسقًا مع أهداف البحث وأسئلته، بحيث يضم الأفراد أو الوحدات القادرة على تقديم البيانات المطلوبة. على سبيل المثال، إذا كان موضوع البحث يتعلق بالتحصيل الدراسي الجامعي، فإن طلاب الجامعات هم المجتمع الأنسب للدراسة.
ثانيًا: وضوح الخصائص السكانية والديموغرافية
ينبغي أن يتمتع مجتمع الدراسة بخصائص محددة (مثل العمر، الجنس، التعليم، الوظيفة) تُمكّن الباحث من تصنيفه وتحليله إحصائيًا. وضوح هذه الخصائص يسهل اختيار العينة المناسبة لاحقًا ويُحسّن دقة التفسير.
ثالثًا: إمكانية الوصول إلى المجتمع
من الضروري أن يكون مجتمع الدراسة قابلاً للوصول والتواصل، سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا، لضمان جمع البيانات بكفاءة. عدم إمكانية الوصول قد يُعرقل تنفيذ البحث أو يؤثر سلبًا على عدد المشاركين وجودة البيانات.
رابعًا: الحجم المناسب لمجتمع الدراسة
يُراعى أن يكون حجم المجتمع مناسبًا لطبيعة البحث، فكلما زاد حجم المجتمع، زادت الحاجة إلى تصميم عينة تمثيلية دقيقة. أما إذا كان المجتمع صغيرًا، فقد يُدرس بشكل شامل دون الحاجة إلى أخذ عينة.
خامسًا: التجانس أو التنوع وفقًا للمتغيرات المدروسة
إذا كان البحث يتناول تأثير متغيرات مختلفة (مثل العمر أو النوع الاجتماعي)، فإن وجود تنوع في المجتمع يعتبر ضروريًا. أما في حال كانت الدراسة تستهدف ظاهرة شديدة الخصوصية، فقد يُفضل مجتمع متجانس.
سادسًا: الصلاحية القانونية والأخلاقية
يجب أن يكون اختيار المجتمع متوافقًا مع المعايير الأخلاقية والقانونية، خصوصًا عند التعامل مع فئات حساسة مثل الأطفال أو المرضى. ويتطلب ذلك أحيانًا الحصول على موافقات رسمية أو أخلاقية مسبقة.
سابعًا: قابلية التمثيل والتعميم
يفترض في المجتمع أن يُمثل الفئة التي يسعى البحث إلى تعميم نتائجه عليها. لذا، ينبغي أن يكون المجتمع المختار عينة حقيقية من الفئة المستهدفة على مستوى المجتمع الأوسع.