نظرية المقارنة الاجتماعية

تشير نظرية المقارنة الاجتماعية لصاحبها (فستنجر) إلى إن الإفراد يندفعون بتلقائية لمطابقة آرائهم مع أراء الآخرين داخل الجماعة التي ينتمون إليها ويخضعون في إثناء هذه لمتغيرات متعددة تعمل جميعها لتحقيق رغباتهم في خلق نوع من التناسق بينهم وبين من يحيطون بهم، ويرى إن الإنسان يقارن نفسه دائماً بالآخرين الذين يدرك أنهم متشابهون له على الإبعاد التقويمية الملائمة وذلك في الكثير من المجالات منها (الدخل والعمل والمنزل والزواج والمظهر)،  وهذا ما لاحظه فستنجر من انه إذا احتاج الشخص إلى تقييم قدراته فأنه يميل إلى مقارنة نفسه بغيره طالما كان يفتقد محكا" موضوعيا" لهذا التقييم لذلك افترض فستنجر انه يوجد دافع أساس داخل كل فرد لتقييم آراءه وقابلياته ويلجأ للآخرين في العادة لغرض عقد المقارنة معهم عل مستوى الآراء والقابليات (المرشدي والبدري، 2016، 5).

هذا وحرص المقال الحالي على توضيح مفهوم نظرية المقارنة الاجتماعية وأهم جوانبها وذلك من خلال طرح مجموعة من النقاط الهامة التي تتمثل في الآتي:

1. مفهوم نظرية المقارنة الاجتماعية
2. اتجاهات نظرية المقارنة الاجتماعية
3. فرضيات نظرية المقارنة الاجتماعية

طورت نظرية المقارنة الاجتماعية عن طريق فستنجر في عام 1954 ميلادية، ويتمثل الفرض الرئيسي للنظرية هو أن الأشخاص يريدون تقييم آرائهم وقدراتهم والوسيلة لتحقيق ذلك هي مقارنة أنفسهم بالآخرين وأن المعلومات الناتجة عن المقارنات قد تنتج تهديدات ذاتية.

هذا وتفترض نظرية المقارنة الاجتماعية أن يقارن الأفراد آرائهم وقدراتهم مع الآخرين من أجل تقييم أنفسهم، والمقارنات الاجتماعية تعد تصور وقياس من حيث الاتجاه قد يكون سلبياً أو إيجابياً، كما يعرف الاتجاه نحو المقارنة الاجتماعية على أنه الميل إلى إجراء مقارنات مع أنفسهم أو الآخرين، لذلك تلعب المقارنة الاجتماعية دوراً هاماً في تقييم الأشخاص لأنفسهم إلا أن ذلك يؤثر بالضرورة على السلامة الذاتية للأفراد (إبراهيم، 2021، 469).

هكذا وترى هذه النظرية أن الأفراد أينما وجدوا فأنهم رهن عمليات المقارنة الاجتماعية، فيصدرون الأحكام حول أنفسهم، وحول بعض الناس وقد صاغ هذه النظرية العالم ليون فستنجر وهي تؤكد على مدة تأثير التفاعل الاجتماعي على الآراء والاتجاهات، كما تشير إلى أن عمليات التأثير الاجتماعي وأنواعاً معينة من السلوك التنافسي سببها الحاجة لتقويم الذات وتحديد المكانة، وهذا لا يحقق الأمن خلال عمليات المقارنة مع الأشخاص الآخرين (عبدالحسين، 2016، 254).

من خلال نظرية المقارنة الاجتماعية اتضح أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواعه مختلفة لها أهداف وظيفية متباينة ومختلفة وهي كالآتي:

أولاً: الاتجاه الأفقي:

أو ما يعرف باسم لا اتجاهي حيث تكون المقارنة بين أشخاص متساويين وتكون أكثر فائدة لجمع معلومات عن شخص وأوضحت الأبحاث أن الأشخاص يميلون إلى مقارنة أنفسهم بمن يشبههم.

ثانياً: الاتجاه التنازلي:

حيث يميل الأشخاص غالباً إلى مقارنة أنفسهم بأشخاص أسوأ حالا منهم، لأن من شأن ذلك تحسين تقدير الذات، وتم ربط المقارنة التنازلية بنتائج إيجابية للصحة العقلية مثل انخفاض القلق.

ثالثاً: الاتجاه التصاعدي:

يعرف بالمقارنة الاجتماعية السلبية والتي تتضمن المقارنة بأشخاص يعتقد أن أدائهم أفضل من الشخص، وأكد فستنجر أن في الثقافة الغربية يفضل أن تكون أفضل بعض الشيء من المتوسط وتحسن قدراتك باستمرار، وفي بعض الأحيان المقارنة التصاعدية تشكل تهديداً للشخص، والتهديدات الذاتية غالباً ما تسفر عن نتائج سلبية، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون المقارنة الاجتماعية التصاعدية ينخفض لديهم التأثير الإيجابي للمقارنة.

وبهذا فإن المقارنة الاجتماعية التصاعدية قائمة على المنافسة مع التركيز على المقارنة وفقاً للأداء والإنجاز، بينما المقارنة التنازلية قائمة على تحديد أوجه التشابه والاختلاف في الأفكار والمواقف والقيم والمعتقدات، والمواقع الاجتماعية تتيح بسهولة المشاركة وتحديث البيانات الشخصية والفنية وتحديث اليوميات وبالتالي توفير مواد كافية للمقارنة الاجتماعية (إبراهيم، 2021، 469).

أكد (اللحياني، 2020، 78) أن معالم نظرية المقارنة الاجتماعية لصاحبها فستنجر تتضح في الفرضيات التسعة التي تضمنتها مقالة تحت عنوان "نظرية عمليات المقارنة الاجتماعية" الذي كتبها عام 1954 ميلادية، وهي فرضيات معقدة لكنها مترابطة ومتكاملة ولا تقوم النظرية بدون إحداها وتتمثل في الآتي:

1. الفرضية الأولى: أن البشر لديهم غريزة طبيعية لتقيين آرائهم وقدراتهم، وربطت الآراء والقدرات لأن الشخص لا يمكن أن يكون لديه قدرات بموفق معين دون أن يكون له رأي في هذا الموقف أولاً.
2. الفرضية الثانية: تقول أن الناس يقارنون أنفسهم بالأشخاص الذين لديهم قدرات وآراء متشابهة عندما يكون الناس في وضع جديد ولا يمكنهم مقارنة أنفسهم بالآخرين من خولهم فإنهم لا يعرفون ماذا يفعلون ويشعرون بعدم الاستقرار الوجداني.
3. الفرضية الثالثة: أكدت هذه الفرضية على أن الناس لن يقارنوا أنفسهم عن قصد بشخص مختلف عنهم، فلن يقارنوا أنفسهم بشخص أفضل منهم بكثير لما قد يسببه من شعور بعدم الثقة بالنفس.
4. الفرضية الرابعة: تنص على أن الناس يعتقدون أنهم أفضل عندما لا يقارنون أنفسهم بأي شخص لأنه ليس لديهم إشارات تخبرهم بما إذا كانوا يفعلون أفضل أو أسوأ مما يفعله الشخص العاجي.
5. الفرضية الخامسة: تؤكد هذه الفرضية على أنه عند حدوث مقارنة يصعب تغيير جانب القدرة لكن من السهل جداً تغيير جانب الرأي.
6. الفرضية السادسة: تنص على أن الناس يعانون من عواقب غير سارة عندما تضعف قدرتهم على مقارنة أنفسهم بالآخرين فالشخص الذي لديه رأي ما غير واقعي سيصاب بخيبة أمل عندما يصعب عليه الأداء بما يتسق مع آرائه.
7. الفرضية السابعة: ذهبت إلى أنه عندما يقارن الناس أنفسهم بالآخرين ينتقلون لجعل المجموعة أكثر تجانساً.
8. الفرضية الثامنة: ترى هذه الفرضية أنه عندما تكون هناك مقارنات قوية يصبح نطاق قدرة الشخص أقل.
9. الفرضية التاسعة: تؤكد على أن الأشخاص الذين مثلون غالبية المجموعة هم أكثر عرضه لتغيير رأي الأقليات بالمجموعة وبشكل عام يتغير الناس لما يرون أنه يصب بمصلحة المجموعة.

هذا ويرى فستنجر أنه عند اختيار الناس هدفاً للمقارنة، يفضلون عادةً الأشخاص الآخرين الذين يبدو أنهم يتمتعون بسمات أو قدرات أفضل منهم، وهو ميل يطلق عليه الدافع التصاعدي أو المقارنة الاجتماعية الصاعدة إلى أعلى، وهو ما أكده وود لاحقاً على اعتبار أنه يؤدي لتحسين الذات.

بنهاية هذا المقال تكون قد تعرفت على نظرية المقارنة الاجتماعية لصاحبها فستنجر بدايةً من التعريف بالنظرية مروراً بذكر أهم اتجاهاتها وصولاً إلى عرض لأهم الفرضيات التي ذكرها فستنجر من خلال مقاله التي تضمن نظرية المقارنة الاجتماعية، مع تحيات شركة دراسة لخدمات البحث العلمي والترجمة.

عبدالحسين، بشرى. (2016). المكانة الاجتماعية لدى  تدريسي جامعة بغداد. مجلة العلوم النفسية (19)، 247- 282.

الليحاني، مريم حميد أحمد. (2020). المقارنة الاجتماعية وعلاقتها بالاكتئاب والتوجه نحو الآخرين لدى الطالبات العاديات والموهوبات وذوات الإعاقة بالمرحلة الثانوية بمكة. المجلة  الدولية للأبحاث التربوية، مج 44 (3). 75- 109.

إبراهيم، صفا محمد .(2021). تأثير استخدام الشباب لتطبيق الإنستجرام على مستوى المقارنة الاجتماعية لديهم. المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال،  (34). 456- 519.