معايير تحكيم البحث العلمي

تعد معايير تحكم البحث العلمي من الجوانب الأساسية  لعملية التحكيم العلمي بشكلٍ عام، فالتحكيم العلمي هو مهنة وعمل له أخلاقه وضوابطه ومعاييره وله أوجه حسنة متعددة، وفي نفس الوقت له مشكلاته وعيوبه التي يجب أن ن عرفها جيدًا؛ لذلك حرصت شركة دراسة لخدمات البحث العلمي والترجمة من خلال موقعها على توضيح أهم معايير تحكيم البحث العلمي من خلال المقال الحالي الذي يضم الكثير من الموضوعات المهمة مثل تعريف التحكيم العلمي، وأهميته ومميزاته وفوائده بالإضافة إلى التعرف على أهم ضوابط ومعايير التحكيم العلمي للبحوث، وذلك على النحو التالي:

التحكيم هو عملية إخضاع عمل علمي محدد سواء رسالة علمية أو بحث للتقييم والفحص من قِبَل الخبراء والمتخصصين في نفس المجال والتخصص، لذلك فهو بمثابة طريقة منهجية للنظر في مصداقية بحث ما وملائمة النتائج المترتبة عليه.

مفهوم البحث العلمي المحكم هو أحد البحوث العلمية التي يتم اخضاعها لعملية التحكيم والتقييم من جانب الأساتذة والخبراء ذات الصلة بمجال وتخصص البحث.

البحث العلمي المحكم هو مثال  للجودة والموضوعية، وانعكاس للمصداقية  والشفافية في المعرفة العلمية. مما يساهم في رفع ا لمستوى العام للبحث العلمي كونه يخضع لعملية الفحص والتقييم قبل اعتماده وأجازته من جانب الخبراء للنشر العلمي.

البحث العلمي المحكم هو بحث تم توظيف المنهج العلمي في تقييمه وفحصه قبل اعتماده للنشر وتداوله في الأوساط العلمية والأكاديمية، من جانب خبراء مستقلين ومتخصصين في مجال معرفي أو تخصص محدد.

على الرغم من  وجود سليبات على عملية التحكيم والتي أغلبها تتعلق بالمحكم نفسه غير الملتزم بمعايير تحكيم البحث العلمي لا بعملية التحكيم بذاتها، إلا أنها تظل وسيلة أكثر فعالية من أجل:

1. تحسين المستوى العلمي ورفع مصداقية البحوث العلمية.
2. وضع مختلف الضوابط والمعايير التي يجب أن يلتزم بها الباحثين لنشر نتائج بحوثهم.
3. معرفة ما إذا كانت البحوث تستحق النشر أم لا.
4. تخديد أهمية البحوث النسبية ما تقدمه من جديد يمكن أن يضاف إلى المعرفة العلمية.
5. الارتقاء بمستوى الجودة العلمية للبحوث من خلال إظهار جوانب القوة ونواحي الضعف فيها.
6. القدرة على التمييز بين البحوث العلمية الضعيفة والبحوث العلمية القوية.
7. تطوير مستوى المجلة العلمية المحكمة (الدورية) والارتقاء بها إلى مصادف الدوريات  والمجلات العلمية المصنفة عالميًا.

تعد فوائد التحكيم العلمي للبحث عديدة ومهمة، ونذكر من أهمها:

1. حيث يساهم في تأكيد جودة البحوث العلمية وضمان مصداقيتها من خلال خضوعها لتقييم من قبل خبراء في المجال.
2. كما يساهم التحكيم في تحسين البحوث من خلال تقديم توجيهات وتوصيات قيِّمة للباحثين بُغية تحسين محتوى أبحاثهم.
3. يعتبر التحكيم العلمي وسيلة لنشر البحوث وزيادة انتشارها في الأوساط العلمية والأكاديمية، مما يُسهم في إثراء المعرفة وتطوير المجالات العلمية.
4. تفيد عملية التحكيم العلمي للبحوث في ترقية وتطوير المعارف وإعطاء مصداقية أكثر للنتائج العلمية.
5. للتحكيم العلمي دور مركزي في المجالات الأكاديمية كالترقية ومنح الدرجات العلمية، مما يسمو بالإنتاج الفكري إلى مستوى رفيع من الجودة العالمية.
6. عملية التحكيم العلمي للبحث مفيدة للمحكمين أنفسهم حيث يصقل التحكيم مهاراتهم ويساعدهم على اكتساب أفكار جديدة.

تابع قراءة أهداف التحكيم العلمية للأبحاث

هناك مجموعة من المعايير والمبادئ الخاصة بعملية التحكيم العلمي والموجه للمحكمين والخبراء:

أولاً: تقويم الخبراء:

يجب أن يكون لدى المحكمين من المعرفة والخبرات المناسبة ما يؤهلهم لتقويم مقترحات الأبحاث سواء على مستوى المعرفة بمجال البحوث المقترحة أو الأهداف المحددة والمنهجية المتبعة، ويجب أن تبنى علمية اختيار الحكمين على معايير وأسس واضحة.

ثانيًا: الشفافية:

يجب أن تستند القرارات التي تم اتخاذها على قواعد واضحة وإجراءات ومعايير يتم نشرها مسبقًا على موقع الدورية أو المجلة المحكمة، ولمقدمي البحوث الحق في الحصول على ردٍ وافٍ وتقرير بتقييم بحوثهم والملاحظات عليها.

ثالثًا: الموضوعية:

يجب أن تقدم المقترحات البحثية أو البحوث بصورة عادلة وفقًا على جدارتها، وأن يعلن عن تضارب المصالح إن وجدت وفقًا لآليات محددة ومنشورة.

رابعًا: الملائمة:

يجب أن تتم عملية التحكيم للبحث العلمي متسقة ومتوافقة مع مجال البحث المطروح للتقييم والتحكيم، وبما يتناسب مع حجم الاستثمار والمجالات والمتداخلة في البحث.

خامسًا: السرية:

يجب أن يتعامل المحكمين مع جميع البحوث المقدمة والمعلومات بمنتهى السرية، والحفاظ على الملكية الفكرية للباحث.

سادسًا: الأمانة والاعتبارات الأخلاقية:

يجب أن يتحلى المحكمين بجميع أخلاقيات البحث العلمي والنزاهة العلمية لإن عملية تحكيم البحث العلمي مبنية في الأساس على الأخلاقيات والنزاهة العلمية في عمليتي الحكم والتقييم.

لا يفوتك معايير تحكيم أبحاث الترقيات العلمية المجلس العلمي بجامعة أم القرى أنموذج

تعد أنواع تحكيم البحث العلمي من أهم الجوانب في عملية تقييم الأبحاث العلمية التي يساهم في رفع مستوى الجودة والمصداقية للأبحاث، وتتوقف أنواع تحكيم البحث العلمي على طرق عملية اختيار المحكمين وهي ثلاثة طرق:

أولًا: التحكيم العلمي المجهول (السري):

وفيه تتم عملية تحكيم البحث العلمي دون معرفة هوية المحكم أو المؤلف لبعضهما، تحدث في كثير من الجامعات العلمية كما يحدث في رسائل الدكتوراه أو لأغراض الترقية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

ثانيًا: التحكيم العلمي المجهول جزئيًا:

في هذا النوع تطلب كثير من المجلات العلمية المعتمدة ولجنة التحكيم من الناشر أو المؤلف تسمية أو تزكية مجموعة من الأسماء، يعتقد بأنهم كفء في عملية تحكيم البحث العلمي، وتقوم اللجنة باختيار عدد قليل منهم دون علم المؤلف بأسماء المحكمين المختارين دون غيرهم.

يجب على المحكم تبليغ لجنة التحكيم إذا ما كان هناك تضارب للمصالح من أي نوع أو عدم خبرة أو ليس لديه الوقت الكافي للتحكيم.

قد يعتبر البعض أن التحكيم المجهول جزئيًا هو عدم معرفة المؤلف لهوية المحكم في حين يعمل المحكم بهوية المؤلف.

لهذا تعتبر عملية التحكيم العلمي المجهول أو السري كليًا أو جزئيًا قد تكون مستحيلة وذلك لعدم القدرة على إبقاء هوية المؤلف محجوبة ولفترة طويلة عن المحكم.

ثالثًا: التحكيم المفتوح:

في هذا النوع من التحكيم العلمي للبحث يعرف كلًا من الطرفين سواء المحكم أو المؤلف هوية بعضهما، كما هو الحال في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، والتي قد يحضر نقاشها مجالس الكلية أو الأساتذة أو الطلاب. وهي الطريقة المفضلة ويرجع ذلك إلى:

1. التحكيم المجهول يجعل من الصعب إيجاد محكمين كفء فهي تخفي هوية المحكم الجيد وبالتالي تحكيمه للمقالات وأعمال أخرى.
2. التحكيم العلمي للبحث في حد ذاته عملية امتياز يجب أن يكافأ عليها المحكم بإظهار اسمه فهو يعمل بطريقة تطوعية في كثير من الحالات، وتأخذ من وقته الكثير.
3. التحكيم الجهول قد يؤدي إلى إساءة استخدام المعلومات من قِبَل المحكمين، كما أنه لا يوجد دليل على أن التحكيم كليًا أو جزئيًا.

لمزيد من المعلومات عن افضل المجلات العلمية العالمية المحكمة لنشر الابحاث

تختلف طرق إجراء عملية التحكيم العلمي للبحوث من تخصص إلى آخر ومن دورية إلى آخر، فعلى سبيل المثال:

1. في حالة نشر مقال أو ورقة علمية تكون في الغالب مهمة اختيار المحكمين على المحرر، في كثير من المجالات يوجد مجلس تحريري وفي البعض الآخر رئيس التحرير، وأخرى استشاري التحرير بالمجلس.
2. بحسب مستوى الكيان التحريري تكون عملية اختيار المحكمين قد تمر عبر مؤسسات تحكيمية مختصة ومعترف بها مثل الجامعات أو منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية.
3. في المجالات الأكاديمية وتمويل البحوث العلمية توجد لوائح منظمة ومجالس جامعية ولجان تحريرية تقوم بتعين مرشد أو مرشدين يقومون بتحكيم البحث أو الورقة العلمية، وبعد الإجازة والتمويل يتحول المرشد إلى مشرف على البحث.
4. بعض المجالات العلمية يتم إجراء عملية التحكيم العلمي من خلال إقامة ورش العمل والمؤتمرات العلمية حيث يتم التحكيم على عمل المؤلف أو الباحث.
5. عدد المحكمين في الغالب ما بين اثنين أو ثلاثة محكمين، يكون نتاج تحكيمهم على شكل توصيات أو نصائح للمحرر، لذلك يجب على المحرر أن يجيد اختيار المحكمين، ويقوم المحرر إما بالالتزام بتوصيات ونصائح المحكم.

في أغلب الأوضاع يطلب المحرر من المحكم التالي:

1. هل الوقة تتوافق مع أهداف المجلة أو الدورية؟
2. هل الورقة خالية من الإضافات الجديدة؟
3. هل الورقة ضمن نطاق تخصص المحكم؟
4. ما الطرق العلمية التي اتبعها المؤلف وصحتها؟
5. ما الغرض الأساسي من الورقة؟
6. التأكد من الأصالة في النص.
7. هل المراجع كافية؟
8. هل اختيار المراجع دقيق وحديث؟
9. هل توجد ركاكة في النص وأخطاء إملائية؟

وتكون توصيات المحكم:

أما قبول تام أو قبول بعد التعديل البسيط أو بعد التعديل الرئيسي أو مرفوض مع توضيح أسباب الرفض أو القبول بالتفصيل حسب التوصيات، وتكون التوصيات على شكل نصائح قد لا يتقيد بها المحرر.

تعرف على خطوات كيفية اختيار المحكمين

من أهم معايير الجودة في تحكيم البحث العلمي هي الالتزام بالموضوعية والعدالة في عملية التحكيم، حيث يجب على المحكمين أن يكونوا محايدين وغير متحيزين وألا يكون لديهم أي تعارض مصالح مع البحث الذي يتم تقييمه، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المحكمين بالاحترافية والخبرة الواسعة في مجال البحث العلمي الذي يتم تقييمه، لضمان القدرة على تقديم تقييم دقيق ومؤثر للبحث بناءً على معايير علمية موضوعية.

يمكن تقسم المشكلات والتحديات التي تواجه تحكيم البحث العلمي إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:

أولًا: مشكلات التحكيم العلمي التي ترجع إلى المحكم:

1- مشكلة التأخر في عملية التقييم:

تعتبر من أبرز مشكلات التحكيم العلمي، ويتداولها أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات بشكل واضح وصريح، بل إن بعض أعضاء هيئة التدريس يعانون منها سواء في التحكيم للترقية لدرجة أعلى، أو لأبحاثهم ي المجلات العلمية المحكمة. ومن الأعذار التي يبديها عضو هيئة التدريس المحكم:

1. كثرة الأعمال الأكاديمية بالإضافة إلى التدريس وربما الأعمال الإدارية واللجان.
2. قلة المردود المادي لأعمال التحكيم.
3. كثرة الأعمال المحكمة والانشغال بقراءتها.
4. ارتباطاته الاجتماعية والأسرية والشخصية.

2- عدم الواقعية في التحكيم:

1. من مشكلات بعض المحكمين عدم الواقعية في التحكيم، أي البعد عن الإنصاف والعدل في النتيجة التي يؤول إليه الإنتاج العلمي.
2. يعرف ذلك بالبعد عن الإجماع والوسطية المتعارف عليها لدى المتخصصين، وهي معرفة لمن لديه الخبرة في هذا المجال.
3. أحيانًا تفاجأ المجالس العلمية أو هيئات التحرير في المجلات العلمية مثلًا بالتباين الشديد في التقييم، ولا شك أن هذا التباين فيه الأقرب للصواب وكذلك الأقرب للخطأ.

3- الاختلاف في منهجية تقييم الإنتاج العلمي:

من أهم المشكلات التي تؤثر على التحكيم العلمي، وتتأثر بها النتيجة النهائية للتقييم اختلاف المحكمين في منهجية وطريقة تقييم الإنتاج العلمي، فهناك عدة مناهج لطريقة التقييم وهي:

1. اعتبار كل يبحث قدمه الباحث عبارة عن سؤال له درجته الخاصة، ويتم تقويمه على هذا الأساس، وغالبًا يكون توزيع الدرجات 60 درجة على عدد البحوث..
2. التقييم العام لكل الإنتاج العلمي، ومن ثم هل هذا الإنتاج بخول صاحبه الترقية أو لا، وإعطاؤه درجة عاملة بكل البحوث بدون تفصيل.
3. يختار المحكم البحوث التي تؤهل صاحبها للترقية، فتكون الترقية لهذه البحوث، وقد يستبعد ما لا يراه صالحًا جون إدخاله في التقييم، وتكون الدرجة عامة في الأغلب.

ثانيًا: مشكلات التحكيم العلمي التي ترجع إلى المجلة العلمية:

المجلة العلمية تعتبر هي الجهة أو المؤسسة العلمية المخولة نظامًا بأن تكون وسيطًا بين المحكم والباحث، وهي المجالس العلمية وهيئات تحرير المجلات العلمية ومراكز البحوث والأقسام العمية، فهذه الجهات تعاني من مشكلات أبرزها:

1. عزوف المحكمين عن قبول الأعمال الخاضعة للتحكيم.
2. ضعف المتابعة والتنسيق للأعمال المحكمة لدى المحكمين، وقد يكون السبب في ذلك قلة الإمكانيات البشرية أو الضعف في التخطيط والتنظيم الإداري.
3. عدم فهم واستيعاب الأنظمة واللوائح من قبل المحكمين أو الباحثين.
4. التباين في نتيجة التحكم، وهذه المشكلة لا تقتصر على التحكيم العلمي، بل نجدها في التدريس والأحكام العامة، نظرًا لاختلاف منهجية المحكم.

ثالثًا: المشكلات التي ترجع إلى المحكم له (الباحث):

لا شك أم المشكلات السابقة لها علاقة بالمحكم له (الباحث)، وقد يعاني منها ويتضرر، ومن المشكلات الأخرى التي يعاني منها الباحث:

1. عدم نشر البحوث الطويلة فقد يفاجأ الباحث بأن المجلة العلمية لا تنشر البحوث ذات الصفحات الكثير، ولكل مجل معاييرها الخاصة وحدود صفحات يجب ألا يتجاوزه الباحث.
2. الاختلاف في شروط وضوابط النشر في المجلات المحكمة فلكل مجلة محكمة، بعض الشروط والضوابط التي يجب على الباحثين المتقدمين للنشر أن يلتزموا بها.
3. عدم قبول بعض المجالس العلمية لبعض المجلات التي حكمت له أو حكمت ونشرت له.

1. التحكيم العلمي والحصول على المحكمين
2. التحكيم العلمي للأبحاث وأهم أسئلة المحكمين
3. إعداد الأدوات البحثية الكمية للتحكيم

حرصت شركة دراسة للاستشارات وخدمات البحث العلمي والترجمة على أن تتيح لعملائها المميزين خدمة النشر في المجلات العلمية المحكمة والمعتمدة ، وذلك من خلال التعاون المشترك القائم بيننا وبين المؤسسات والجهات المعنية بالنشر من دوريات ومجلات علمية مختلفة لجميع التخصصات وتتميز خدمة النشر العلمي في المجلات العلمية بالآتي:

1. يتمّ إعادة إخراج البحث حسب ضوابط كلّ مجلةٍ على حدة.
2. القيام بكلّ التعديلات التي ترد من المجلة، وحتى قبول النشر، ما دامت تخصّ ما قمنا به من أعمال.
3. ضمان الحفاظ على الملكية الفكرية للباحث.
4. الالتزام بتاريخ التسليم المحدد وفق التقييم، ويبدأ من تاريخ التعميد وتحويل الرسوم.
5. يمكن «متابعة المجلة نيابةً عن الباحث لمتابعة النشر» كخدمة مستقلة.
6. ضمان استرداد الرسوم في حال خالفنا أيّاً من ضوابط الخدمة أعلاه

لطلب الخدمة مباشرة يمكنك التواصل معنا من خلال الواتس آب (اتصل بنا).

الربيش، عبد العزيز. (د.ت). أخلاقيات التحكيم العلمي أهم المشكلات وأبرز الحلول. جامعة القصيم.

آل الشيخ، عمر بن عبد العزيز. (د.ت). المعايير العلمية للتحكيم العلمي. جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.

المجلس الأعلى للبحوث. (د.ت). القمة العالمية حول التحكيم العلمي. مؤسسة العلوم الوطنية.

برني، لطيفة، وفالتة، اليمين. (2017). آليات تحكيم المقالات العلمية الضوابط والمعايير. مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال، (3)، 10- 37.