مؤشرات قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

تضرر القطاع التعليمي في عام 2020 وقلت مؤشرات قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا حيث اضطرت المدارس إلى التحول إلى التعلم الافتراضي مما أثر سلباً علي الرسوم الدراسية وجودة التعليم؛ حيث تحول تعليم ستة ملايين طالب خلال الجائحة إلى منصة التعلم مدرستي والتي ابتكرتها المملكة العربية السعودية للتعامل مع الجائحة في التعليم.

وفي سبتمبر عام 2021 أعلنت وزارة التعليم عن عودة الطلاب حضورياً إلى المدارس، وقد بدأ بعدها القطاع التعليمي بالانتعاش والعودة إلى مستوياته السابقة قبل الوباء.

قطاع التعليم في المملكة يشمل جميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تعمل في مجال تقديم التعليم والتدريب في المملكة، ويشمل ذلك المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد والمراكز التدريبية، إذ يهدف قطاع التعليم في المملكة إلى تنمية المهارات الأكاديمية والمهنية للطلاب والمتعلمين، وتعزيز القدرات البشرية، وتحقيق المساواة في التعليم، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة.

يعد القطاع التعليمي قطاع دفاعي ذو هوامش نقدية وإمكانيات نمو مرتفعة، وخلال السنوات الماضية ارتفعت فيه النفقات الرأسمالية والتي بدورها ساهمت في إيجاد قاعدة نمو قوية لقطاع التعليم، إذ:

1. تعد المملكة العربية السعودية الأعلى إنفاقاً في قطاع التعليم بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل الإنفاق على قطاع التعليم (16.96%) من ميزانية (2023) وتعادل (189 مليار) ريال سعودي.
2. استفاد منها أكثر من (36) كياناً حكومياً وشبه حكومي بشكل مباشر وغير مباشر بدءاً من المدارس والكليات امتداداً إلى مراكز البحوث.
3. حسب تقرير الميزانية السعودية لعام (2022)، فقد أنفقت المملكة (195 مليار) ريال سعودي علي القطاع التعليمي، بما نسبته تكون حوالي (19.37%) من إجمالي ميزانية (2022).

ومتوسط تكلفة إنشاء المقعد الدراسي للطالب في المملكة يكون (خمسة وعشرون ألف) ريال سعودي للمدارس الحكومية، بينما للمدارس الخاصة يكون (خمسة عشر ألف) ريال سعودي، إذ تسعى وزارة التعليم لرفع عدد الطلاب المنتسبين للمدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية من (820) ألف طالب إلى (1.1) مليون طالب بحلول (2030)، حيث تكون التكلفة التقديرية لذلك (3.3) مليار ريال سعودي.

على مر السنين، تسيد التعليم العام القطاع في المملكة العربية السعودية، ومؤخراً ساعدت التغيرات في تفضيلات المستهلك مثل زيادة شعبية المناهج الدراسية الدولية والسماح بما يصل إلى (100%) من الاستثمار الأجنبي في القطاع التعليمي على توسيع حصة التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية.

وتهدف وزارة التعليم في المملكة إلى زيادة مستوى الطلاب المنضمين للمدارس الخاصة إلى (25%) بحلول عام (2030)، مما يعزز فرص الاستثمار في القطاع. يقدر قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية بنحو (5) مليارات دولار أمريكي وهو أعلى قليلاً من الإمارات العربية المتحدة.

في حين أن عدد سكان المملكة العربية السعودية يشكل ثلاثة أضعاف عدد سكان الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى أن هناك فرصاً متاحة لقطاع التعليم الخاص للنمو في الأعوام القادمة.

يوجد أنواع من التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل فيما يأتي:

أولاً: انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي:

1. يعد التسجيل في التعليم ما قبل الابتدائي في المملكة منخفضاً، حيث أن نسبته هي (21%) فقط مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي يزيد معدل التسجيل فيه عن (80%).
2. تنفق المملكة نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، ولكنها تنفق (0.3%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم ما قبل الابتدائي مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تنفق في المتوسط (0.8%)؛ أي ما يقارب ثلاثة أضعاف نسبة إنفاق المملكة عليه من ميزانيتها.

ثانياً: المحدودية في تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة:

1. يقدر عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة بنسبة (7.1%) من إجمالي عدد السكان.
2. يواجه قطاع التعليم محدودية في المعدات والموارد والبنية التحتية لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ويصاحبها محدودية تدريب المعلمين في تخصصات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثالثاً: أساليب التدريس والمناهج غير المحدثة:

1. يركز التدريس على أساليب ومناهج تعليمية تقليدية وغير متجددة.
2. نادراً ما يركز علي العلوم، والتكنولوجيا، أو الهندسة، أو اللغات الأجنبية.
3. يؤدي التركيز المحدود علي الأنشطة اللامنهجية إلى انخفاض تصنيف المملكة في التعليم عالمياً.

تم  إنشاء برنامج تدرج عام (2017) ويعد أحد الدوافع الرئيسية التي ساهمت في توسع التعليم الخاص، ودعمت وزارة التعليم برنامج تدرج من خلال التعاقد مع الشركة الحكومية تطوير للمباني (TBC) ووضعت استراتيجيات مختلفة لتوفير بيئة تعليمية منا سبة من خلال رفع كفاءة تشغيل المباني، وإعادة تأهيل المباني غير التعليمية.

عرضت وزارة التعليم فترة سماح مدتها سنتين للامتثال لقواعد البنية التحتية المحددة، ولكن تأثير جائحة كورونا صعبت الامتثال لتلك المعايير.

(40%) من المدارس الخاصة والعالمية في الرياض لا تمتثل لمعايير البنية التحتية للمبني التعليمي.

مكن برنامج تدرج اللاعبين الرئيسيين في السوق من التوسع من خلال الاندماج والاستحواذ، عن طريق استهداف اللاعبين الصغار غير القادرين علي تحمل التكاليف المرتبطة بالامتثال لمعايير البرنامج.

بسبب تأثير فيروس كورونا، تم تمديد فترة السماح لعامين إضافيين.

قد يُنظر إلى برنامج تدرج على انه عائق وبالأخص للشركات التعليمية التي ترى أن تجديد مبناها الحالي سيكلفها تكلفة تساوي تكلفة انتقالها إلى مقر جديد. في المقابل، قد تنطوي على الانتقال إلى مقرات جديدة تكاليف تتخطى التكاليف المادية مثل خسارة تلك الشركات التعليمية للطلاب الملتحقين بها.

تقرير قطاع التعليم. (2024). مؤشرات قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية. صكوك

التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم

إطار الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي بالسعودية

كتابة البرامج الإرشادية التعليمية

تواصل معنا واطلب خدمة كتابة البرامج الإرشادية التعليمية عبر الواتساب اتصل بنا