من مصلحة الأفراد والمجتمع أن يتم وضع حد نهائي للمنازعات بين الأطراف, فلا يعقل أن تستمر الخصومات بين الأشخاص إلى ما لا نهاية, فتدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها, الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية وتشتتها وضياعها وتأييد المنازعات بين الأفراد وضياع حقوقهم. كما أن السماح بإعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء مرة أخرى يؤدي إلى تضارب الأحكام القضائية وتناقضها الأمر الذي يضيع هيبة القضاء ويزعزع ثقة الناس به. سيتناول الباحث في هذه الدراسة الدفع بكون القضية مقضية من حيث ماهيته وشروطه, وسيتعرض إلى حجية الأمر المقضي به كونها تشكل أساس هذا الدفع, كما سيتحدث عن إشكاليات التنظيم القانوني له بحيث سيتعرض إلى الثغرات القانونية الموجودة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م كونه القانون الساري في فلسطين, وذلك من خلال مراجعة النصوص القانونية التي تنظم الدفع بسبق الفصل في الدعوى وسيعمل الباحث على تحليلها وشرحها وأخيرا مقارنتها مع النصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968م وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988م.