نظراً لما يحمله الأمن السيبراني من مخاطر متعددة مما جعله لم يعد بمثابة الرفاهية بل أصبح قضية أمن قومي، الأمر الذي دعا أربعة هيئات مهنية كبرة إلى إصدار مجموعة من الأطر والمعايير التي تتعلق بالأمن السيبراني من زوايا مختلفة وهي:
أولاً: جمعية المراجعة والرقابة على نظم المعلومات:
التي طورت إطاراً لإدارة تكنولوجيا المعلومات من أجل تمكين الإدارة من عبور الفجوة بين متطلبات الرقابة، والمسائل الفنية بالإضافة إلى مخاطر الأعمال في وقت واحد.
ثانياً: المنظمة الدولية للمعايرة:
هي المنظمة التي طورت سلسلة (ISO27000) وهي تتضمن معايير تمكن المنظمة من تطبيق ضوابط رقابية تدعم مبادئ أمن المعلومات فيها.
ثالثاً: معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي:
الذي طور إطاراً للتقرير عن إدارة المخاطر السيبرانية والذي يوفر للمنظمة معلومات مناسبة ومفيدة حول درجة فعالية برامجها لإدارة المخاطر السيبرانية، ويطلق على الهيكل الرئيسي لهذا الإطار اسم (SOC).
رابعاً: المعهد الوطني للمعايير وتكنولوجيا المعلومات:
هو الذي أصدر إطاراً لتحسين البنية التحتية للأمن السيبراني مبني على المعايير والإرشادات والممارسات القائمة بهدف توجيه منظمات الأعمال لمحاولة خفض الآثار المحتملة للمخاطر السيبرانية.
هذا وقد أضاف الباحث أنه يمكن النظر إلى الأمن السيبراني باعتباره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أي منظمة، وبالتالي يجب تخصيص موارد كافية تضمن تحقيق الأهداف المأمونة منه بنجاح، ومن أهم الأمثلة على الاستثمارات التي تنفق عليه من تلك الموارد:
- بناء بنية تحتية للأمن السيبراني تمنع حدوق الانتهاكات.
- وضع وإقرار الضوابط الرقابية اللازمة مع قابلية تعديلها أو تحديثها كلما حدث تغيير في بيئة التهديدات التي تواجه المنظمة.
- توفير نظم لفحص ومراجعة أمن المعلومات بالمنظمة أولاً بأول، بما يسمح بالكشف عن أية انتهاكات مع تحديد المسئولين عنها.
- تدبير آليات لتقيل حجم الدمار والخسائر المترتبة على حدوث انتهاكات كما في حالة عمل بوليصة التأمين ضد القرصنة لدى شركات التأمين.
- تنفيذ برامج التدريب والتعليم والتوعية بالأمن السيبراني.