تحميل رسائل ماجستير ودكتوراه مجانا في الاقتصاد والعلوم السياسية

حرصاً من شركة دراسة على متابعة أكثر الرسائل العلمية طلباً واهتماماً من جانب فئة كبيرة من الباحثين والأساتذة وطلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، أتاحت الفرصة أمام الباحثين لتحميل رسالة دكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية والتي حاذت على أكثر الرسائل العلمية تحميلاً من دار المنظومة والتي كانت من عمل الباحث محمد متولي محمد الخطيب والتي كانت تحت إشراف نخبة كبيرة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور/ عبدالرحمن يسري أحمد والدكتور/ علي عبدالوهاب نجا، وجاءت الرسالة تحت عنوان "تحليل العلاقة بين القدرة التنافسية والهيكل الإنتاجي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1970- 2015).

هذا وقد جاء المقال الحالي متضمناً لأهم العناوين الرئيسية التي تناولها الباحث في رسالته العلمية، واشتمل على أهم النقاط التي لاقت اهتمام الباحث وهي كالتالي:

1. ما المقصود بالقدرة التنافسية؟.
2. محددات القدرة التنافسية
3. أهم مؤشرات القدرة التنافسية.
4. مفهوم الهيكل الإنتاجي.
5. أهم مؤشرات الهيكل الإنتاجي.
6. ملخص فصول ومحتويات رسالة دكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية.
7. تحميل رسالة دكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية PDF.

أكد الباحث من خلال رسالته العلمية أن مفهوم القدرة التنافسية يتسم ببعض الغموض ويرجع ذلك إلى كونه مفهوما ًمركباً ومتعدد الأبعاد. وذلك بالإضافة إلى ارتباطه بعدد هائل من المتغيرات التي غالباً ما تؤثر في بعضها، هذا ويعد مفهوم الفدرة التنافسية أحد أهم الموضوعات المطروحة عالمياً في علمي الاقتصاد وإدارة الأعمال، ومن أهم هذه التعريفات:

1. المعنى الوحيد للتنافسية على مستوى الدولة هو مستوى الإنتاجية فالتنافسية هي قدرة الاقتصاد على زيادة مستويات المعيشة وزيادة معدلات التوظف بشكل مستدام.
2. يرى البعض أنه إذا كان للقدرة التنافسية معنى فهو ببساطة تحسين أو ارتفاع الإنتاجية وقدرة الدولة على تحسين مستويات المعيشة بالاعتماد على قدرتها على رفع الإنتاجية.
3. كما عرفها البعض على أنها قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف والعمل من خلال تحسين الإنتاجية بشكل مستدام مع قدرة السلع والخدمات المنتجة على تلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق المحلية والدولية.
4. هي قدرة الدولة على زيادة حصتها في أسواق المنتجات العالمية عن طريق تحسين مستوى الابتكار والتطوير.
5. كذلك تعد القدرة التنافسية هي الدرجة التي تستطيع بها الدولة أن تنتج سلعاً وخدمات تلبي بها احتياجات الأسواق الدولية وفي نفس الوقت تساهم في زيادة الدخل الحقيقي لمواطنيها.

وأشار الباحث أنه من خلال التعريفات السابقة اتضاح مدى تعقد مفهوم القدرة التنافسية للدولة، إذ أنه مفهوم تعدد الأبعاد والمتغيرات والركائز، وإذا نظرنا إلى القدرة التنافسية على المستوى الكلي نلاحظ أنها تعتمد بشكل رئيسي على جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال.

اتبع الباحث نظرية بورتر الذي قدمها لتقسيم محددات القدرة التنافسية، والتي تسمى باسم "نظرية بورتر الماسية"، والذي أكد من خلالها أن محددات القدرة التنافسية تنقسم إلى أربعة محددات وهي:

أولاً: ظروف عوامل الإنتاج:

إن عوامل الإنتاج بمثابة المدخلات الضرورية اللازمة لأي نشاط اقتصادي وإنتاجية هذه العوامل تحدد قدرة النشاط الاقتصادي على المنافسة، وتتمثل عوامل الإنتاج بهذا المعنى في القوى البشرية المميزة والمدربة ورؤوس الأموال، والتقنية المقدمة، والبنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى بعض عوامل الإنتاج المتخصصة.

ثانياً: ظروف الطلب:

بقصد به الطلب المحلي على السلع والخدمات وحجمه ومعدل نموه، فوجود طلب محلي كبير نسبياً يسمح للشركات المحلية بالاستفادة من اقتصاديات الحجم ويساعد الطلب المحلي الكبير كل من الشركات والمؤسسات على تحقيق توافر الحجم من خلال توفير قوة عاملة بكمية كافية وبجودة عالية.

ثالثاً: مدى وجود الصناعات الداعمة والمرتبطة:

تعد الصناعات المرتبطة سواء كان ذلك الترابط رأسياً أو أفقياً أحد الركائز المهمة للقدرة التنافسية، فوجود صناعات مغذية بضمن للشركات الوصول إلى مدخلات إنتاج ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة. وذلك بالإضافة إلى استفادة الشركات من الابتكارات الجديدة التي يتوصل لها منتجو مدخلات الإنتاج.

رابعاً: استراتيجية المنشأة وهيكلها:

على الرغم من أن أغلب العوامل التي تؤثر في القدرة التنافسية تكون على المستوى الكلي إلا أنه لا يمكن إغفال العوامل على مستوى المنشأة، تلك التي يمكن أن تؤثر في كيفية تنظيم وإدارة المنشآت، وأحد أهم تلك العوامل هو كيفية التفاعل بين العاملين والإدارة العليا للمنشأة والعكس.

نظراً لاتسام مفهوم القدرة التنافسية بالتعقيد والتركيب وكونه متعدد الجوانب كما ذكر وأكد الباحث، أدى ذلك إلى تنوع وتعدد المؤشرات التي يمكن بها قياس القدرة التنافسية للدولة. هذا وقد عرض الباحث أهم المؤشرات المركبة والفردية للقدرة التنافسية على النحو التالي:

أولاً: المؤشرات المركبة:

يعرف المؤشر المركب على أنه مقياس عددي أو كمي مجمع يضم مجموعة من المؤشرات الفردية التي تعكس الجوانب الظاهرة محل الدراسة، بحيث يتم دمج هذه المؤشرات المنفصلة بالاستناد إلى نموذج معين للحصول على مؤشر مركب يعبر عن الاتجاه العام للمشترك لتللك المؤشرات الفرعية.

هذا وقد أكد الباحث أن هناك تعدد وتنوع في المتغيرات المركبة وأيضاً تعدد في جهات إعدادها وأوضح الباحث أن من أهم المؤشرات المركبة الآتي:

• مؤشر هيئة الإدارة الدولية.
• مؤشر تنافسية النمو.
• مؤشر القدرة التنافسية للأعمال.
• مؤشر التنافسية العالمية.

ثانياً: المؤشرات الفردية:

أكد الباحث أن هذه المجموعة من المؤشرات تركز على جانب واحد محدد للقدرة التنافسية، ومن ثم يعكس كل مؤشر مدى التحسن في القدرة التنافسية بهذا الجانب، ومن ثم تمثل جزئية للقدرة التنافسية، والذي قد يكون على مستوى صناعة معينة أو قطاع معين أو الدولة كلها. هذا وقد أشار الباحث أن من أهم المؤشرات الفردية لقياس القدرة التنافسية الآتي:

• سعر الصرف الحقيقي.
• مؤشر نسبة الصادرات للواردات.
• مؤشر انكشاف السوق أمام المنافسة الأجنبية.
• نسبة الصادرات للناتج المحلي الإجمالي.
• مؤشر تكلفة وحدة العمل.
• مؤشر الميزة التنافسية الظاهرة.
• معدل اختراق الواردات.
• مؤشر تكلفة الموارد المحلية.
• مؤشر شروك التجارة.

مفهوم الهيكل الإنتاجي:

أكد الباحث أنه تعددت وتنوعت وجهات النظر لمفهوم الهيكل الإنتاجي ومن ثم مفهوم التغير الهيكلي، ومن الجدير بالذكر أن الفكر الاقتصادي يزخر بكثير من المؤشرات والمقاييس لقياس الهيكل الإنتاجي للدولة، ومدة التغيرات التي تحدث فيه.

هذا وليس هناك أي اتفاق عام بين الاقتصاديين على تحديد مفهوم الهيكل الإنتاجي شأنهم في ذلك شأن كثير من المفاهيم الاقتصادية، ولفظ الهيكل في الاصطلاح الاقتصادي يقصد به التركيب والتوزيع النسبي للمتغير أي مكونات هذا المتغير، وعند ذكر الهيكل الإنتاجي فإنه يتم الإشارة إلى القطاعات الاقتصادية أو الأنشطة المختلفة التي تساهم في تكوين الناتج المحلي، ومن أهم هذه القطاعات:

• القطاع الزراعي.
• قطاع الصناعة.
• قطاع الخدمات.

أشار الباحث من خلال رسالة الدكتوراه في الاقتصاد أنه يمكن الاعتماد على كثير من المؤشرات لقياس الهيكل الإنتاجي والتغيرات فيه وهي كالتالي:

1. مؤشر نسبة القيمة المضافة لكل قطاع من القطاعات الإنتاجية إلى إجمالي القيمة المضافة، ووفقاً لهذا المؤشر يمكن التعرف إلى الهيكل الإنتاجي لدولة ما من خلال قسمة القيمة المضافة لكل قطاع اقتصادي على إجمالي القيمة المضافة للدولة.
2. مؤشر نسبة العمالة في القطاعات المختلفة إلى إجمالي القوة العاملة في الدولة وهو يقيس عدد العمال المستخدمين في كل قطاع معين إلى إجمالي القوة العاملة الموظفة في الاقتصاد القومي.
3. مؤشر حصة القيمة المضافة النسبية وهو مؤشر يتم حسابه عن طريق قسمة القيمة المضافة للقطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على نسبة نفس القطاع في مجموعة دول المقارنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة دول المقارنة، ويساعد هذا القياس على معرفة الوزن النسبي للقيمة المضافة لقطاع معين مقارنةً بمجموعة أخرى من الدول.
4. مؤشر نسبة المدخلات المستخدمة لكل قطاع إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لذلك المؤشر يتم قسمة قيمة المدخلات المستخدمة في كل قطاع منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتغير تلك النسبة يشير إلى تغير نسبة الاتفاق على كل مدخل من المدخلات.

تناول الباحث رسالة الدكتوراه الخاصة به والتي جاءت تحت عنوان "تحليل العلاقة بين القدرة التنافسية والهيكل الإنتاجي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1970- 2015)"، من خلال أربعة فصول رئيسية وجاءت كالتالي:

الفصل الأول: تمهيد الدراسة:

وقام الباحث من خلاله بعرض مشكلة الدراسة وتوضيح أهم أهداف الدراسة التي يسعى إلى تحقيقها ومدى أهمية الدراسة لمجال تخصصه وعرض لأهم الدراسات السابقة التي تناولت أحد جوانب المشكلة البحثية وقام الباحث بتوضيح فروض الدراسة والمنهجية العلمية التي اتبعها الباحث، بالإضافة إلى حدود الدراسة الزمانية والمكانية والخطة الدراسية.

الفصل الثاني: مفهوم القدرة التنافسية والهيكل الإنتاجي ومؤشرات قياسهما:

وقد تناول الباحث في هذا الفصل مفهوم كلاً من القدرة التنافسية والهيكل الإنتاجي وتوصل إلى بعض النقاط وهي:

• هناك الكثير من المفاهيم المختلفة للقدرة التنافسية.
• توجد كثير من المحددات للقدرة التنافسية والتي تحقق مستويات معيشة أفضل.
• للتنافسية كثير من المؤشرات وهي تنقسم إلى نوعين المؤشرات الفردية والمؤشرات المركبة.
• ليس هناك اتفاق بين الاقتصاديين حول تحديد مفهوم الهيكل الإنتاجي.
• ظهور كثير من التصنيفات المحلية والدولية التي على أساسها يتم تصنيف القطاعات المختلفة.

الفصل الثالث: تطور القدرة التنافسية والهيكل الإنتاجي والعلاقة بينهما في مصر خلال الفترة المحددة:

وتناول فيه الباحث تطور مؤشرات كل من القدرة التنافسية والهيكل الإنتاجي ف يمصر في الفترة من 1970 – 2015، ومن ثم تطور العلاقة بين القدرة التنافسية وهيكل الإنتاج في مصر ونتج الآتي:

• تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في عقد الثمانينات مقارنة بعقد السبعينات ويرجع ذلك نتيجة لحالة ركود الاقتصاد العالمي خلال هذا العقد.
• كان هناك اتجاه تصاعدي في نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد السبعينات نتيجة بتطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في منتصف ذلك العقد.
• مشري القدرة التنافسية للاقتصاد المصري يتشاركان في انخفاض قيمهما ومعاناتهما من وجود تقنيات كبيرة عبر الزمن.
• من خلال تحليل الاتجاه العام عبر الزمن اتضح أن هناك تراجعاً في إسهام قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
• اتضح عند دراسة إنتاجية العامل في القطاعات الثلاثة ارتفاع متوسط إنتاجية العامل في قطاع الصناعة مقارنة بقطاع الخدمات وقطاع الزراعة.

الفصل الرابع: تقدير العلاقة بين الهيكل الإنتاجي والقدرة التنافسية في الاقتصاد المصر خلال الفترة المحددة:

تناول الباحث في هذا الفصل الجانب التطبيقي للدراسة من أجل تقدير العلاقات الكمية بين مؤشري القدرة التنافسية والهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري فضلاً عن تحديد العلاقات السببية بينهما.

هذا وقد أنهى الباحث رسالة دكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية بعرض أهم النتائج والتوصيات وعرض لقائمة المراجع التي استعان بها الباحث.

أتاحت شركة دراسة للاستشارات الأكاديمية وخدمات البحث العلمي والترجمة الفرصة لجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا من تحميل مجموعة كبيرة من رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية من خلال مكتبة واحة المعرفة الخاصة بالشركة، وإذا كنت تريد تحميل رسالة دكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية بصيغة PDF للباحث محمد متولي محمد الخطيب والتي كانت تحت إشراف نخبة كبيرة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور/ عبدالرحمن يسري أحمد والدكتور/ علي عبدالوهاب نجا، وجاءت الرسالة تحت عنوان "تحليل العلاقة بين القدرة التنافسية والهيكل الإنتاجي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1970- 2015)"، يمكنك الضغط على الرابط التالي(أضغط هنا).