ما هي نسبة الاقتباس المسموح بها في البحث العلمي؟ وهل تختلف؟

عندما يشرع الباحث في كتابة دراسته، تتقاطع الرغبة في دعم أفكاره بالمصادر الموثوقة مع الحاجة إلى الأصالة والاستقلالية في الطرح. وهنا يبرز سؤال جوهري: ما هي نسبة الاقتباس المسموح بها في البحث العلمي؟ وهل تختلف من جامعة لأخرى أو من مجال لآخر؟

هذا المقال يسلّط الضوء على المفهوم الصحيح للاقتباس، ويوضّح النسبة المقبولة أكاديميًا، مع بيان الفروق بين المؤسسات والضوابط المعمول بها لحماية الأمانة العلمية وضمان جودة الإنتاج البحثي.

نسبة الاقتباس في البحث تعني مقدار النص المقتبس من مصادر أخرى مقارنةً بإجمالي محتوى البحث، وتُعبّر عنها عادة بنسبة مئوية. تُستخدم هذه النسبة لتقييم أصالة العمل ومدى اعتماد الباحث على كتابات الآخرين. ارتفاع النسبة قد يشير إلى اعتماد مفرط على النقل، بينما انخفاضها يعكس قدرة الباحث على التعبير بصياغته الخاصة مع الالتزام بالتوثيق. وتُعد هذه النسبة مؤشرًا مهمًا في فحص السرقة الأدبية وضمان الأمانة العلمية.

تُعدّ مراعاة نسبة الاقتباس المسموح بها في البحث العلمي من المتطلبات الأساسية التي تُعزّز من مصداقية الباحث وجودة العمل العلمي. فالاقتباس ضروري لدعم الأفكار بالاستشهادات، لكنه يصبح عبئًا إذا تجاوز الحد المسموح، مما قد يُعرض البحث للرفض الأكاديمي. وفيما يلي أبرز الجوانب التي توضح أهمية الالتزام بالنسبة المقبولة للاقتباس:

1. تعكس احترام حقوق الملكية الفكرية وتُجنّب الباحث تهمة الانتحال أو السرقة العلمية.
2. تعزّز من أصالة البحث وتبيّن الجهد الفكري للباحث في التحليل والإضافة العلمية.
3. تساعد في ضمان قبول البحث من قبل لجان التحكيم والمجلات العلمية المحكمة.
4. تُبرز استقلالية الباحث في تناول الموضوع وعدم الاكتفاء بتجميع أقوال الآخرين.
5. تُحسّن من تقييم البحث في منصات فحص الاقتباس مثل Turnitin وتُجنب المشكلات التقنية.
6. تُسهم في التوازن بين توظيف المعرفة السابقة والإسهام العلمي الجديد في الموضوع.
7. تؤهل الباحث للالتزام بالمعايير الأكاديمية العالمية، خصوصًا في رسائل الماجستير والدكتوراه.
8. تُظهر مهارة الباحث في التلخيص وإعادة الصياغة والتوثيق السليم.
9.  تُساعد على تعزيز الثقة بنتائج البحث ومصداقيته بين القراء والمراجعين.
10. تُقلل من احتمالات تأخير النشر أو رفضه بسبب ارتفاع نسبة التشابه أو الاقتباس المفرط.

أن تكون للبحث العلمي نسبة اقتباس مضبوطة هو عامل أساسي في قبول البحث لدى المجلات المحكمة والمؤسسات الأكاديمية. إذ تسعى الجهات المعنية إلى ضمان أصالة العمل وجودته العلمية، وعدم وقوع الباحث في فخ الانتحال أو النقل المفرط. لذا، فإن فهم نسبة الاقتباس المسموح بها، وسبل الالتزام بها، يُعد من المهارات البحثية الضرورية لأي باحث، ويمكنك التعرف على نسبة الاقتباس المسموح بها من خلال الآتي:

1. تختلف النسبة المسموح بها من الاقتباس حسب الجهة الأكاديمية أو المجلة المستهدفة. ولكن في الغالب، تتراوح النسبة المقبولة بين 10% إلى 20% من إجمالي محتوى البحث، بشرط أن تكون جميع الاقتباسات موثقة بطريقة علمية صحيحة، دون إغفال أي مصدر.
2. لا يُحسب ضمن نسبة الاقتباس كل من قائمة المراجع، عناوين الجداول، والتوثيق الببليوغرافي، ما يعني أن النسبة الفعلية تُقدّر بناءً على المتن العلمي فقط، لذا يُفضل فحص البحث ببرامج متخصصة تأخذ هذه الاستثناءات في الاعتبار.
3. تعتمد الجامعات ومجلات النشر المحكمة على أدوات إلكترونية مثل Turnitin وiThenticate لاستخراج تقرير الاستلال. هذا التقرير يوضح المواضع المقتبسة بدقة مع الإشارة إلى المصادر، ما يتيح للباحث معالجة المواضع الزائدة إن وجدت.
4. يُنصح الباحث بإجراء فحص مسبق قبل التقديم الرسمي، لتجنب أي رفض أو مطالبة بإعادة التحرير. ويُفضل الاستعانة بخبير أكاديمي عند الضرورة لتقويم محتوى البحث من زاوية الاقتباس، خصوصًا إذا كانت الدراسة تعتمد على مصادر متعددة.
5. بعض الجهات البحثية تضع نسبًا أكثر صرامة للأبحاث العليا مثل رسائل الدكتوراه، وقد تطلب نسب اقتباس أقل من 15%. لذلك يجب قراءة الدليل الإرشادي للجهة بدقة ومراعاة هذه الاشتراطات قبل التقديم.

نعم، تختلف نسب الاقتباس المسموح بها من مجلة إلى أخرى، وذلك تبعًا لسياسة النشر الخاصة بكل مجلة، ونوع المجال العلمي، وطبيعة المادة المنشورة. وتُعد هذه النسب جزءًا من معايير النزاهة الأكاديمية التي تعتمدها المجلة لضمان أصالة الأبحاث وجودتها. فيما يلي أبرز النقاط التي توضّح هذا الاختلاف:

1. تحدد بعض المجلات نسبة اقتباس صارمة لا تتجاوز 10%، خصوصًا في المجالات الإنسانية والاجتماعية.
2. مجلات أخرى، لا سيما في التخصصات التقنية أو الطبية، قد تقبل بنسبة تتراوح بين 15–20% بسبب كثافة المصطلحات الفنية.
3. المجلات المصنفة ضمن قواعد بيانات عالمية مثل Scopus وISI غالبًا ما تعتمد فحصًا دقيقًا وتحدد سقفًا صارمًا للاقتباس.
4. بعض المجلات تميّز بين الاقتباس المُوثق المقبول والتشابه النصي غير المُبرر، مما يؤثر على تقييم النسبة.
5. المجلات ذات متطلبات النشر المفتوح (Open Access) قد تسمح بهامش اقتباس أوسع شريطة التوثيق والتمييز بين النصوص.
6. قد تختلف النسبة بين المقالات البحثية الأصلية (Original Articles) والمراجعات النظرية (Review Papers).
7. في بعض المجلات، يُستثنى من النسبة المقررة الاقتباس من المواد المنهجية أو الخلفية النظرية العامة.
8. تعتمد المجلات غالبًا على برامج فحص تشابه نصوص مثل Turnitin أو iThenticate وتحدد نسبة معينة للقبول أو الرفض.
9. بعض الجامعات والمجلات المحلية تضع لوائح داخلية أكثر مرونة مقارنة بالمجلات الدولية المحكمة.
10. في حال كانت نسبة الاقتباس أعلى من الحد المسموح، قد يُطلب من الباحث إجراء تعديل قبل إرسال البحث للتحكيم.

للمحافظة على نسبة الاقتباس المسموح بها في البحث العلمي، ينبغي على الباحث اتباع مجموعة من الخطوات الدقيقة منذ المراحل الأولى للكتابة وحتى المراجعة النهائية. فالانتباه لهذا الجانب يُعد مؤشراً على الأمانة العلمية وجودة المحتوى الأكاديمي، ويُجنب الباحث رفض البحث من المجلات أو الجامعات.

1- فهم حدود الاقتباس المسموح بها

قبل البدء في الكتابة، يجب على الباحث التعرف إلى النسبة المسموح بها في الجهة الأكاديمية أو المجلة المستهدفة. هذه النسبة تختلف حسب الجهة، لكنها غالباً لا تتجاوز 20%، وقد تقل في بعض المؤسسات الصارمة.

2- استخدام الاقتباس لدعم الفكرة لا لملء النص

يُفضل استخدام الاقتباس كأداة لدعم وجهة نظر الباحث أو تعزيز فكرة محددة، وليس كوسيلة لسد الفراغات أو استعراض غير منهجي للمراجع. التوازن بين صوت الباحث والمصادر ضروري لإظهار الأصالة.

3- إعادة الصياغة بأسلوب علمي أصيل

تعتمد المجلات على أنظمة الكشف الآلي للاقتباس، لذا من المهم إعادة صياغة المعلومات بلغتك الأكاديمية الخاصة مع الحفاظ على المعنى. الترجمة الآلية أو التعديلات السطحية قد لا تكون كافية لتجاوز أدوات الكشف.

4- الاقتباس المباشر عند الضرورة فقط

في حال وجود نصوص يصعب إعادة صياغتها (مثل التعاريف أو النصوص القانونية)، يمكن اقتباسها مباشرة ضمن علامات تنصيص مع التوثيق الدقيق، دون المبالغة في ذلك.

5- توثيق جميع المصادر المستخدمة بدقة

كل فكرة مقتبسة، سواء مباشرة أو معاد صياغتها، يجب أن تُوثق بدقة وفق نظام التوثيق المعتمد. عدم التوثيق يُعد اقتباسًا غير مشروع، حتى لو أُعيدت صياغته.

6- استخدام برامج كشف الاقتباس قبل التسليم

من المفيد استخدام برامج مثل Turnitin أو iThenticate لفحص البحث قبل تقديمه. تساعد هذه الأدوات في اكتشاف المواضع التي تحتاج إلى إعادة صياغة أو تعديل.

7- تجنب الاقتباس من مصادر غير أكاديمية

يُفضل عدم الاعتماد على المدونات أو المواقع غير العلمية، لأن ذلك يضعف جودة المحتوى ويُظهر ضعفًا في المهارات البحثية. الاعتماد على الكتب والدوريات المحكمة يعزز ثقة المقيم بالبحث.

8- الاحتفاظ بنسخ من المصادر الأصلية

لتفادي أي إشكاليات أثناء المراجعة أو التحكيم، من الأفضل الاحتفاظ بنسخ إلكترونية أو ورقية من جميع المصادر التي اقتُبس منها، لتكون مرجعًا عند الحاجة أو للمطابقة.

نوفّر لك خدمة فحص نسب الاقتباس والسرقة الأدبية باستخدام برامج كشف علمية معتمدة عالميًا، لضمان أصالة البحث وتوافقه مع معايير الجامعات والمجلات العلمية. نقوم بتحليل شامل لمحتوى البحث وتحديد مواقع الاقتباس بدقة، مع تصنيفها إلى اقتباس مباشر أو غير مباشر، واحتساب النسبة الكلية التي قد تؤثر على قبول البحث.

1. فحص دقيق باستخدام برامج كشف معتمدة دوليًا (Turnitin – iThenticate).
2. تقرير مفصّل يوضح مواقع التشابه ونسبة كل مصدر.
3. تصنيف الاقتباسات وتوضيح المقبول منها وغير المقبول.
4. دعم في إعادة الصياغة وتعديل النصوص المرتفعة التشابه.
5. التزام بأخلاقيات البحث العلمي وسرية المحتوى 100%.

لا تدع نسب الاقتباس تهدد قبول بحثك، نحن هنا لمساعدتك على تقديم محتوى أصيل خالٍ من التكرار. تواصل معنا الآن عبر الواتس اب أو نموذج التواصل، واحصل على تقرير فوري ودقيق يعزز ثقة لجنتك البحثية.

الفريق الأكاديمي المسؤول عن تقليل نسبة الاقتباس لدى شركة دراسة هو مجموعة من المحررين العلميين والمستشارين الأكاديميين من حملة الدكتوراه ممن يمتلكون خبرة واسعة على مدار 20 عامًا في الكتابة الأكاديمية وتحرير النصوص العلمية باحترافية عالية. يعمل الفريق وفق معايير دقيقة لضمان أصالة البحث وتجنّب أي ممارسات غير أخلاقية تتعلق بالسرقة الأدبية، بما يتوافق مع متطلبات الجامعات والمجلات العلمية المحكمة، ويضم الفريق:

1. محررين أكاديميين متخصصين في إعادة الصياغة والتحرير العلمي باللغة العربية والإنجليزية، دون الإخلال بالمحتوى العلمي.
2. خبراء في استخدام أدوات كشف الاقتباس والتعامل مع تقارير Turnitin وiThenticate وغيرها.
3. مستشارين أكاديميين لديهم خبرة في تحليل محتوى الرسائل والأبحاث وتقديم حلول لتقليل التشابه وتحسين الصياغة.
4. ناطقين أصليين باللغة الإنجليزية (Native Speakers) للمساعدة في خفض الاقتباس في البحوث الموجّهة للنشر الدولي.

وبفضل هذا الفريق المتخصص، تضمن شركة دراسة خدمة تقليل نسبة الاقتباس بشكل احترافي، ما يعزز من قبول البحث سواء في الجامعة أو المجلات المحكمة.

أعرب العملاء عن رضاهم التام عن خدمة فحص نسب الاقتباس وتقليلها، مشيرين إلى أن الخدمة ساعدتهم على ضمان أصالة أبحاثهم وتوافقها مع متطلبات النزاهة الأكاديمية. وقد أثنوا على دقة التقارير المقدمة من خلال أدوات موثوقة مثل Turnitin، بالإضافة إلى التفسير المفصل لنسب التشابه ومصادرها.

 كما نوّهت آراء العملاء إلى أن الفريق لم يكتفِ بالكشف عن نسبة الاقتباس، بل قدّم حلولًا عملية وإعادة صياغة احترافية للمقاطع المتشابهة، مما أدى إلى خفض النسبة بشكل كبير دون التأثير على المعنى أو جودة المحتوى. واعتبر الكثير منهم أن هذه الخدمة كانت خطوة حاسمة في اجتياز مرحلة التحكيم الأكاديمي، والحصول على القبول النهائي للنشر بثقة واطمئنان

في الختام، فإن تحديد نسبة الاقتباس المسموح بها في البحث العلمي ليس معيارًا ثابتًا عالميًا، بل يخضع لاختلاف السياسات بين الجامعات والمجلات والتخصصات العلمية. المهم أن يُوظَّف الاقتباس بشكل علمي يخدم أهداف البحث، دون أن يطغى على صوت الباحث الأصلي. فالجودة البحثية لا تُقاس بكمية المراجع فقط، بل بقدرة الباحث على تحليلها، توظيفها، وبناء رؤية نقدية مستقلة تنبع من فهمه العميق للموضوع، بما يضمن أصالة العمل واحترام معايير الأمانة العلمية.

Jergas, H., & Baethge, C. (2015). Quotation accuracy in medical journal articles—a systematic review and meta-analysis. PeerJ, 3, e1364.‏