من خلال الاطلاع على عناوين بحوث في القانون، واستطلاع رأي العديد من الباحثين في مجال علم القانوني، أجمع الكثير أنه؛ لكي يتمكن الباحث في العلوم القانونية من إجراء بحث في القانون، يجب أن تتوافر ثلاثة أمرو بدءًا من المشكلة القانونية، ثم الشخص الذي يتولى هذه المشكلة، ومن ثم خطة البحث.
أولًا: مشكلة البحث:
لا يوجد بحث علمي إلا حيث توجد المشكلة، ويبحث كثير من الباحثين عن عناوين جديدة مقترحة في القانون، والتي تستوجب على الباحث جمع المعلومات ذات صلة بها، وتحديد فروضها البحثية ثم الإجابة عن هذه الفروض، وهناك معايير لاختيار مشكلة البحث وهي:
- قدرة البحث في الموضوع على تحقيق فائدة علمية وعملية للمجتمع.
- تناول مشكلة حقيقية تشغل الرأي العام أو طائفة معينة من أفراد المجتمع وتقدم الحلول المناسبة لها.
- حداثة الموضوع وهذا ما نقدمه في عناوين بحوث مقترحة في القانون، إما إذا كان الموضوع قديمًا وقد تم بحثه من قبل فلا يكون هنالك جدوى من البحث فيه.
- تحديد موضوع البحث تحديدًا دقيقًا لأن ذلك من شأنه أن يرشد الباحث إلى المراجع ذات صلة بموضوع بحثه اتصالًا وثيقًا.
- إمكانية بحث الموضوع من حيث وفرة المراجع المتخصصة والتي قد لا تكون موجودة في دولة الباحث، مما يتطلب معه السفر إلى دولة أخرى، وقد تكون هذه المراجع بلغة أجنبية لا يعرفها الباحث.
ثانيًا: الباحث:
يجب أن يتوافر في الباحث القانوني العديد من المهارات والصفات نذكر من أهمها:
- أن يكون لديه القدرة على التفكير والتحليل الاستنتاج العقلي.
- الكفاءة في العلم وسعة المعرفة وأن يكون لدى الباحث الخلفية المعرفية الكافية بموضوع البحث أي المشكلة القانونية التي سيبحث فيها
- الرغبة من العوامل الأساسية لنجاح أي بحث لأن البحث في العلوم القانونية وغيرها من التخصصات هو طريق شاق وملئ بالمتاعب ولا يصل إلى نهايته إلا من توافرت لديه الرغبة الحقيقية في البحث العلمي.
- التحلي بأخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية عرض الحقيقة كما هي دون تحريف، والإشارة إلى المراجع التي تمت الاستفادة ونسب الآراء إلى أصحابها عن طريق التهميش.
- التواضع إذ يجب على الباحث أن يكون متواضعًا ولا يصيبه الغرور فلا يبالغ في مديح نفسه ولا يصف آراءه بأنها عين الصواب.
ثالثًا: خطة البحث:
تعتبر خطة البحث القانوني المرشد الذي يوجه الباحث أثناء قيامه بالبحث، وتعتبر الخطة البحثية التي يضعها الباحث هي خطة تمهيدية وليست نهائية، أما الخطة النهائية فلا توضخ إلا عند البدء في كتابة البحث، وتتضمن خطة البحث في القانون الآتي:
1- عنوان البحث:
ويشترط فيه ما يلي:
أن يكون محددًا بمعنى أن يكون نصًا في الموضوع محل البحث.
يتم صياغته في صورة جملة تقريرية وليس في صيغة استفهامية وهذا ما هو موجود في عناوين بحوث مقترحة في القانون.
يجب أن يكون مختصرًا موجزًا وليس مخلل بأقل قدر من الكلمات.
يجب أن يكون جديدًا مبتكرًا، وأن يكون جذابًا إلى قراءته والاستفادة منه.
2- تقسيمات البحث:
في البحوث القانونية يتم تقسيم البحث إلى (قسم، باب، فصل، مبحث، مطلب، فرع، أولًا،1، أ)، ويجب على الباحث القانوني مراعاة الآتي عند تقسيم البحث:
أن تكون التقسيمات الخاصة بالبحث وعناوينها متسلسلة تسلسلًا منطقيًا.
أن يتفرع كل عنوان من العنوان السابق عليه ويؤدي إلى العنوان التالي له.
يجب أن تكون عناوين تقسيمات البحث مختصرة ودالة بوضوح على معناها.
يجب أن يكون هنالك توازن بين التقسيمات المختلفة للبحث فلا يجوز أن يتوسع الباحث في قسم على حساب الآخر.
3- مقدمة البحث وخاتمته:
يبدأ كل بحث عادة بمقدمة تكون بمثابة مدخلًا للبحث القانوني الخاص به، وتحدد لمن يطلع عليها اتجاه البحث ومضمونه وما يرمي إليه من أهداف.
ومقدمة البحث على الرغم من أنها لا تحتل من البحث سوى صفحات قليلة إلا أنها تعطي للقارئ انطباعًا شموليًا عن موضوع البحث وأسلوب الباحث والمنهج المتبع في الدراسة وعرض مختصر لحظة البحث.
أما الخاتمة فتأتي في نهاية البحث وفيها يخلص الباحث إلى النتائج التي توصل إليها في بحثه، والتوصيات التي يرى ضرورة الأخذ بها، ويجب أن يراعي الباحث من عرضه لنتائج البحث وتوصياته أن تكون قابلة للتطبيق.