إعداد البحوث القانونية

إن إعداد البحوث القانونية يحتاج كثير من الدقة والتركيز مثله مثل العديد من البحوث العلمية الأخرى، حيث تعتبر البحوث القانونية موكله لمنهج خاص يأخذ من مناهج العلوم الأخرى دون أن يحاكيها ويعمل على رصد ظواهر بطريقة خاصة، كما أن القواعد القانونية ليست هي القواعد الرياضية على سبيل المثال، لأن القواعد القانونية خاصة بكل مجتمع على حده، وقد تختلف حتى داخل المجتمع الواحد حيث نحتكم في مناطق معينة للعرف وفي أخرى للشريعة أو للقانون الوصفي.

ونظراً لأهمية إعداد البحوث القانونية وكونها لاقت اهتمام عدد كبير من الباحثين في مجال العلوم القانونية حرصت شركة دراسة لخدمات البحث العلمي والترجمة على تقديم خدمة المساعدة في إعداد البحوث القانونية وذلك من خلال المقال الحالي والذي تضمن الآتي:

1. ما تعريف البحوث القانونية؟
2. ما منهجية إعداد البحوث القانونية؟
3. ما عناصر إعداد البحوث القانونية؟
4. كيفية إعداد البحوث القانونية.
5. كيفية تطبيق القانون على الوقائع بعد الانتهاء من إعداد البحوث القانونية.
6. مزايا إعداد البحوث القانونية.
7. خدمة المساعدة في إعداد البحوث القانونية.

1. البحوث القانونية هي مثل كثير من البحوث الأخرى تستفيد من مناهج البحث المختلفة بالإضافة إلى المنطق وأساليب التصنيف والتحليل والتفكير والكتابة، إلا أن البحوث القانونية لها محددات يفرضها القانون نفسه.
2. البحوث القانونية هي بحوث علمية تعمل وفقاً لمجموعة من المحددات كأن يتم تحديد مصادر القانون وهرميتها فيما بينها، أو أن يعطي القانون حرية في التفسير والتحليل والاجتهاد أو يقيدها، أو يسمح بإجراء القياس أو يمنعه.
3. البحوث القانونية هي بحوث يجب أن تجيب على إشكالية قانونية، والتي تعرف باسم إشكالية البحث وهي ليست شيئاً سلبياً يجب تحاشيه، بل إنها قضية تحتاج إلى تدخل رجل القانون والبحث في القواعد القانونية ومصادرها الأساسية لحل هذه القضية.

1. منهجية إعداد البحوث القانونية هي دراسة الطرق والأساليب العلمية والتقنية لعلم القانون، وهو الطريق الذي يسلكه الباحث للوصول إلى غايته، وقد يكون المنهج تأصيلياً أو استقرائياً أو تحليلياً أو استنباطياً أو وصفياً أو تاريخياً أو مقارناً.
2. منهجية إعداد البحوث القانونية لا يجوز الارتجال فيها من قِبَل الباحث في العلوم القانونية ويجب اختيار المنهجية المناسبة، فلكل بحث قانوني منهجية مناسبة، ويمكن للباحث أن يعتمد على منهج واحد أو منهجين في البحث القانوني الواحد.
3. بالإضافة إلى معرفة منهجية إعداد البحوث القانونية يجب التعرف على طريقة البحث عن المعلومات في مصادرها وطريقة تجميعها وتنظيمها والتعامل معها.
4. يحتاج الباحث عن إعداد البحوث القانونية إلى وسائل وآليات تمكنه من الوصف والتحليل والنقد والمقارنة، والتي تشمل المراجعة المكتبية ومراجعة الأدبيات أو إجراء البحوث الميدانية والمقابلات وغيرها.

عند إعداد البحوث القانونية يجب أن تتوافر ثلاثة عناصر رئيسية، وهي:

1. الباحث القانوني.
2. إشكالية البحث القانوني.
3. البحث في مصادر القانون.

أولاً: الباحث القانوني:

1. الباحث القانوني أو رجل القانون قد يكون محامياً متدرباً يكتب مذكرة قانونية ليجب على سؤال قانوني محدد.
2. يمكن أن يكون محامياً مزاولاً لمهنة المحاماة يتعامل مع نزاع قائم مع زَبون يطلب منه تمثيله والدفاع عن مصالحه.
3. يمكن أن يكون قاضياً في محكمة يريد البت في قضية معروضة أمامه.
4. الباحث القانوني قد يكون مستشاراً قانونياً في وزارة أو شركة أو بنك أو موظفاً في النيابة العامة يهمهم تحقيق المصلحة العامة والعدالة بطريقة موضوعية.
5. الباحث القانوني قد يكون طالباً في كلية الحقوق يكتب ورقة بحثية في مساق ما، أو طالب دراسات عليا يكتب أطروحة أو رسالة من أجل الحصول على درجة علمية.

ثانياً: إشكالية البحث القانوني:

1. وجود إشكالية قانونية هي أهم ما يميز البحث القانوني، حيث إن إشكالية البحث قد تكون واقعية، أي مرتبطة بنزاع قائم أو بحدث يعتقد بأنه قد يغير في المراكز القانونية للأفراد.
2. قد تكون إشكالية البحث القانوني مفترضة هدفها تخطيط الأعمال وتجنب مخالفة القانون الساري في بلد ما.
3. إشكالية البحث القانوني يمكن اعتبارها إشكالية تطبيقية أو تعتمد على البحوث التطبيقية، والتي تهدف إلى معرفة حكم القانون في قضايا حدثت، أو ستحدث أو قد تحدث.
4. أما في البحوث النظرية الأكاديمية تكون الإشكالية القانونية نظرية بحته غير مرتبطة بنزاع محدد.

ثالثاً: البحث في مصادر القانون:

1. يحتاج الباحث القانوني إلى العودة إلى مصادر القانون، بدايةً من تلك التي تقع على قمة الهرم إلا أن قمة الهرم تختلف باختلاف الأنظمة القانونية.
2. السوابق القانونية وبالتالي قرارات المحاكم تعتلي قمة الهرم القانوني، وبالتالي أسمى مصادر القانون في الأنظمة القانونية الأنكلوساكسونية أي نظام قانون العموم.
3. نظام قانون العموم هو النظام الساري في بريطانيا والولايات المتحدة وإن وجدت بعض الاختلافات بين النظاميين القانونين.
4. في أنظمة القانون المدني، وهو ما يطلق عليه النظام الأوروبي القاري فإن التشريع يحتل المكانة الأولى في مصادر القانون.

يتم إعداد البحوث القانونية وفقاً لثلاثة مراحل رئيسية وهي:

1. مرحلة التفتيش والتنقيب أو البحث المادي.
2. مرحلة التصنيف والتنظيم.
3. مرحلة التحليل والتطبيق.

وهذه المراحل الثلاثة لإعداد البحوث القانونية يقابلاه ثلاثة خطوات يقوم بها الباحث القانوني وهي:

1. تأطير البحث من خلال تحديد عناصره الواقعية.
2. تحديد القواعد القانونية التي تجيب على أسئلة البحث التي تم تحديدها.
3. تطبيق القواعد القانونية على العناصر الواقعية.

ويمكن توضيح مراحل إعداد البحوث القانونية من خلال الآتي:

أولاً: تحديد إشكالية البحث:

توجد العديد من الأمور تبقى خارج عالم القانون وغريبة عن الباحث القانوني إلى أن يقوم بتحويلها إلى إشكالية بحثيه، حيث إن المهمة الرئيسية للباحث القانوني هي تحويل اهتمام أو مصلحة أو فضول إلى إشكالية بحثية أو سؤال يدور في ذهن الباحث ومحتاج إلى إجابة ويثير اهتمام الآخرين، وقد تكون إشكالية البحث القانوني:

1. نظرية بحته كما هو الحال في طالب الدراسات العليا الذي ينوي كتابة رسالة أو أطروحة للحصول على درجة علمية.
2. عملية أي مرتبطة بنزاع قائم كما في حال المحامي الذي يتولى الدفاع عن موكله في قضية جزئية أو مدنية أو مفترضة.

ولتحديد المشكلة البحثية يوجد أربع خطوات أوليه تساعد الباحث على ذلك، وهي:

1. إيجاد موضوع يمكن للباحث أن يتوصل من خلاله إلى كمية معقولة من المعلومات خلال المدة الزمنية المحددة لإنهاء البحث.
2. طرح الأسئلة حول هذا الموضوع حتى يتمكن من التوصل إلى أسئلة تثير اهتمامه.
3. يحدد أنواع الإثباتات والحجج التي يعتقد بأن القراء يتوقعونها لتدعيم الإجابات التي سيقدمها على الأسئلة التي يطرحها.
4. يقرر ما إذا كان بالإمكان توفير المعلومات التي يحتاجها أم لا.

ثانياً: تحديد العناصر المادية للإشكالية البحثية:

توجد طرق مختلفة لتحديد إشكالية البحث وهي تختلف بحسب الباحث وطبيعة البحث، ومن بين هذه الطرق الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الصحفي للتحري عن قضية أمامه. والتي تتضمن العناصر المادية الأربعة، أو ما يقصد به الهمزات الأربعة وهي:

1. الأشياء: تحت هذا المفهوم يدخل الجماد والحيوان والنبات ذات العلاقة المباشرة بالنزاع أو القضية موضوع البحث.
2. الأفعال أو الأحداث: حادث سير، موت الزوجة أثناء عملية الإجهاض، سرقة منزل، إغلاق شركة التأمين لفرعها دون تعويض عملائها، كتابة وصية، فصل عن العمل، وما إلى ذلك.
3. الأشخاص: وهو يشمل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ووضعهم القانوني من جهة وعلاقتهم القانونية بعضهم من جهة أخرى.
4. الأماكن: هذا المصطلح يشمل تحديد المكان من جهة وصفته من جهة أخرى، أي تحديد المكان الذي يتم فيه الحدث وليس الاكتفاء فقط بالمكان الجغرافي العام.

ثالثاً: جمع المادة العلمية والوثائق:

1. في هذه المرحلة يقوم الباحث في العلوم القانونية بجمع المادة العلمية وثيقة الصلة بالموضوع محل الدراسة.
2. تظهر هذه الصلة الوثيقة كلياً على مستوى المنهج المتبع وعلى مستوى قواعد البحث ومختلف طرق المطالعة وجمع المعلومات.
3. في هذه المرحلة يتوجب على الباحث تحديد أجزاء البحث بدقة كافية حتى لا يضيع مجهوده في بحث ما لا علاقة له بموضوعه.

تتمثل أنواع الوثائق العلمية في الآتي:

1. المواثيق القانونية العامة والخاصة الوطنية والدولية.
2. محاضر ومقررات وتوصيات هيئات المؤسسات العامة.
3. التشريعات والقوانين والنصوص التنظيمية المختلفة.
4. العقود والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة والمصادق عليها رسمياً.
5. الشهادات والمراسلات المعتمدة رسمياً.
6. الأحكام والمبادئ والاجتهادات القضائية الرسمية.
7. الإحصائيات الرسمية.

رابعاً: مرحلة تقسيم وتبويب الموضوع:

1. بعد الانتهاء من جمع المعلومات اللازمة للموضوع وقراءتها وتحليلها، تبدأ مرحلة جديدة في إعداد البحوث القانونية وهي تقسيم وتبويب الموضوع.
2. يجب أن يصبح الباحث مستوعباً للفكرة المطروحة وتوفره على تصور بكل فرضيات الموضوع وحلولها الجزئية والعامة.
3. لكل موضوع علمي أكاديمي خصوصياته التي تفرض خطته الخاصة به، وبناء عليها يتم التقسيم المناسب للموضوع.
4. الخطة البحثية هي التي تعطي الانطباع الأول عند النظر إليها في صورة العمل في البحث، فتؤلف ما يشبه الفهرس للأفكار التي ستعالج الموضوع.
5. تعتبر الخطة واجهة البناء الفكري للموضوع محل الدراسة حيث من خلالها تبرز أهمية البحث وتجعل النتيجة يسهل بلوغها.

ولتقسيم الموضوع البحثي عند إعداد البحوث القانونية يجب توافر مجموعة من الشروط، وهي:

1. الالتزام بمضمون وأبعاد المشكلة المطروحة في البحث والمعلن عنها في مشروع البحث أو عنوان البحث.
2. مراعاة شرط الدقة في التبويب لكل جوانب المشكلة المطروحة للبحث.
3. الحرص على أن يكون التقسيم منهجياً يقبله المنطق.
4. أن يكون التقسيم متسلسلاً بعيداً عن تكرار العناوين وتداخل الأفكار، خالياً من الغموض.
5. أن يكون التقسيم والتبويب تحليلياً ويراعي فيه التقابل والتوازن.
6. الاختيار الدقيق لألفاظ العناوين والابتعاد عن الألفاظ التي تحمل دلالات متعددة ولا تفهم إلا بتفسير طويل.
7. مراعاة التناسب في أجزاء كل قسم شكلاً وموضوعاً.

خامساً: مرحلة جمع وتخزين المعلومات:

1. عملية جمع وتخزين المعلومات هي عملية حيوية ومصيرية في إعداد البحوث القانونية.
2. تجسد هذه المرحلة مسألة سيطرة الباحث على العملية المتعلقة بموضوع البحث.
3. يجب على الباحث أن يستخلص كل المعلومات التي تتعلق بالموضوع ويحصرها كلها بإيجاز مرتب.

سادساً: مرحلة كتابة البحث القانوني وصياغته:

1. بعد الانتهاء من المراحل السابقة يصل الباحث إلى المرحلة الحاسمة وهي الشروع في الصياغة وكتابة البحث مستثمراً في تلك المادة التي جمعها وقام بتحليلها.
2. تتجسد عملية كتابة البحث العلمي في صياغة وتحرير نتائج الدراسة والبحث، وفقاً لقواعد وأساليب وإجراءات منهجية وعلمية منطقية دقيقة.
3. يتم إخراج البحث بصور وأساليب واضحة وجيدة للقارئ بهدف إقناعه بمضمون البحث العلمي القانوني الذي قام الباحث بإعداده.

تتمثل مميزات إعداد البحوث القانونية في الآتي:

1. البحث القانوني بحث علمي مائة بالمائة إذا كان غير ذلك فهو ليس ببحث في الأساس.
2. يتميز البحث القانوني كونه يبحث في الحقل القانوني، وهذا لا يعني كونه يعتمد على نص تشريعي موجود على رفوف المكتبات أو صفحات الجريدة الرسمية.
3. لا يشير القانون في البحوث القانونية إلى قوالب جاهزة تستوعب جميع القضايا وتعالج جميع النزاعات القانونية الممكن قيامها، بل هو بحث دائم عن المعرفة وممارسة يومية يقوم بها من يضع القاعدة القانونية.
4. يتميز البحث القانوني أياً كان شكله الخارجي بوجود إشكالية ذات طابع قانوني تحتاج إلى تدخل الباحث القانوني لمعرفة القانون الساري.

حرصت شركة دراسة للاستشارات الأكاديمية وخدمات البحث العلمي والترجمة على توفير خدمة المساعدة في إعداد البحوث القانونية في جميع مراحلها، وذلك على أيدي نخبة متميزة من أساتذة القانون والذين لديهم خبرة كبيرة وكافية بكيفية إعداد البحوث القانونية وجميع مراحلها، يمكنك طلب الخدمة والتواصل معنا عن طريق الآتي:

• على الإيميل التالي [email protected]: 
• أو التواصل معنا وطلب الخدمة عبر الواتساب على الرقم 00966560972772

حريز، أسماء. (2021). منهجية العلوم القانونية محاضرة لطلبة السنة الثانية ليسانس الفرع الثاني. جامعة وهران.

خليل، عاصم. (2010). منهجية البحث في علم القانون.  جامعة بيرزيت.