ذكر كثير من الباحثين من خلال عناوين بحوثهم العلمية حول إدارة الأعمال أنه إذا ما تم المقارنة بين إدارة المنظمات العامة التقليدية ومنظمات الأعمال سنجد أنهما يختلفان في عوامل أساسية مهمة، وهي:
- احتكار الدولة لخدماتها كالجيش وإصدار النقود.
- سلطة فرض القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لسلوك أفراد المجتمع جميعًا سواء العاملين ضمن المنظمات الحكومية أو غير العاملين ضمنها.
- سلطة فرض القوانين والأنظمة والتعليمات لجمع الأموال عن طريق الضرائب والرسوم والجمارك.
- تهدف الإدارة في المنظمات العامة إلى تحقيق خدمة عامة، بينما تهدف منظمات الأعمال إلى تحقيق الربح المادي في المقام الأول.
- تلتزم المنظمات العامة بقاعدة المساواة بين الموظفين.
- يقوم الموظف في الإدارة العامة بتأدية عمله من خلال مركزه الوظيفي وليس الشخصي.
- عمل الإدارة العامة من خلال المنظمات العامة ذات الحجم الكبير.
وبعد الاطلاع على هذه الفروق ظهرت عدة انتقادات عليها من قبل باحثين آخرين في مجال إدارة الأعمال، حيث قالوا "أن هذه العوامل لا تمثل فروقًا جوهرية بين المنظمات العامة ومنظمات الأعمال، حيث إن أي منظمة تهدف في الأساس إلى تقديم خدمة (أو سلعة) مفيدة للمجتمع الذي يتعيش فيه.
كما أن المساواة مفترضة سواء في الإدارة العامة أو إدارة الأعمال، أما الحجم فنلاحظ أن هناك منظمات أعمل من الضخامة بمكان وأن موازنتها تفوق موازنة بعض المؤسسات أو الوزارات.