تناولنا في هذه الدراسة موضوعا على درجة عالية من الأهمية، حيث يعد من المواضيع المهمة في الخصومة القضائية من الناحية النظرية والعملية بالنسبة للمتداعيين وممثليهم وللقضاء، كونه يعد من المواضيع الشائعة الوقوع في الواقع العملي للمحاكم، ألا وهو حالات إسقاط الدعوى وأثره وفق قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. وقد تناولنا في هذه الدراسة ابتداءً ماهية إسقاط الدعوى للتعرف على مفهومه ونطاق تطبيقه للوقوف على الحالات التي تسقط فيها الدعوى، والتي إما أن تكون بحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أو بحكم القانون بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، ومن ثم انتقلنا لنتناول آثار هذا الإسقاط من خلال الوقوف على ما يتأثر بإسقاط الدعوى وما لا يتأثر به، ومن ثم انتقلنا للحديث عن الطعن في قرار الإسقاط وتجديد الدعوى المسقطة. وخلصنا بالنتيجة في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها أن المشرع الأردني لم يوفق في بعض جوانب معالجة أحكام إسقاط الدعوى بالذات ما اتصل بعدم تنظيمه للنصوص القانونية المتعلقة به، وبعدم بيان نوع الإسقاط الإجرائي إزاء كل حالة من حالات الإسقاط، ومن له الحق بتجديد الدعوى المسقطة وعدم بيان مسألة إسقاط الدعوى بطلب أحد الخصوم عند تعدد المدعين أو المدعي عليهم فيحضر البعض ويتخلف الأخر، الأمر الذي تمنينا عليه أن يقوم بتنظيم النصوص القانونية المتعلقة بإسقاط الدعوى في فصل واحد في قانون أصول المحاكمات المدنية، وبيان نوع الإسقاط لكل حالة من حالات الإسقاط فيما إذا كان مؤقت أو نهائي، وبيان مسألة الإسقاط عند تعدد المدعين والمدعى عليهم، وإعطاء المدعى عليه الحق بتجديد الدعوى المسقطة، والأخذ بالإجراءات السابقة للإسقاط والمنتجة لآثارها بعد الإسقاط وذلك لاستحالة إعادتها في بعض الأحيان.