أولاً: لا بد للباحث من السير وفق خطة مدروسة وخطوات محددة حتى يتمكن من إجراء عملية التحليل بشكل دقيق والخروج بنتائج صحيحة ومفيدة للبحث العلمي. فالنتائج تتوقف دقتها على عدد من الشروط أولها: أن يختار نوع الاختبار الإحصائي المناسب، والذي يتم اختياره اعتماداً على عدد من المعايير المحددة:
- نوعية البيانات والتي تتناسب تناسباً مباشراً مع المتغيرات التابعة.
- حصر العلاقات التي تهدف إلى تحليلها إحصائياً.
- تحديد العدد الحقيقي للمتغيرات المستقلة والتي يعمل الباحث على استخدامها ودراستها، وبناءً عليه يمكن الوقوف على عدد مستوياتها.
ثانياً: لا بد للباحث أن يتحلى ببعض المعرفة حتى يتمكن من التفريق بين الاختبارات المعلمية والاختبارات غير المعلمية واختيار الأنسب. فالاختبارات المعلمية مثلاً تتميز بإمكانية تحقيق الفرضية، حيث يتم التنسيق بين نوعية البيانات التي سيتم تحليلها ومدى تناسبها مع مقياس الفترة. كما أن من الضروري أن يكون مجتمع البحث موزعاً توزيعاً طبيعياً، وأن تكون عينة البحث محتويةً على نفس خصائص المجتمع الذي تمثله. أما الاختبارات غير المعلمية فإنها تمتاز بتحقق الفرضية، لكن مع ضرورة أن تكون بياناتها في قياس تراتبي، وهي لا تشترط أن يكون التوزيع طبيعياً، وإنما يكون موزعاً توزيعاً حراً. ولا شك أن الاختبارات المعلمية تعد أقوى من غير المعلمية، حيث تتميز باستعمال جميع المعلومات التي تم جمعها نظراً لتحديد الدلالات المحددة للاختلافات المهمة. على عكس الاختبارات غير المعلمية التي تتسم بترتيب بياناتها فقط.
ثالثاً: بعد ذلك ينبغي القيام باختبار الفرضيات عبر تعيين فرض العدم وتحديد الفرض التجريبي واختيار مستويات الدلالة الذي يتسق مع البيانات. فتحديد مستوى الدلالة الإحصائية يكون باختيار اتجاه الاختبار الواحد أو اتجاهين. كما يتوجب على الباحث القيام بتحديد درجة الحرية باتباع معادلة معينة، وذلك من خلال تحديده لعدد القيم التي يستطيع تغييرها.