النساء ودورهن القيادي

النساء ودورهن القيادي

إعلان موضوع اليوم الدولي للمرأة لعام 2021 – المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم يتفشى فيه جائحة كوفيد-19

المشاركة في الإدارة العامة في العقبات الرئيسة أمام مساواة المرأة

من الواضح أن الإدارات العامة في مختلف أرجاء العالم لم تستغل بعد كامل مواهب المرأة وإمكاناتها. وإذا كان للإدارة العامة أن تكون ممثلة للمجتمع وجامعة للمرأة، فيجب أن تكون ثمة مسارات ممكنة تتيح للمرأة الوصول إلى المناصب القيادية والتقدم فيها على جميع المستويات وفي جميع القطاعات على قدم المساواة مع الرجل. وتطمح أعداد متزايدة من النساء إلى القيادة على قدم المساواة مع الرجل وقد قمن بالخيارات نفسها التي قام بها نظراؤهن من الذكور، غير أنهن ما زلن يواجهن عقبات. وحتى في البلدان التي تتمتع فيها النساء بفرص متساوية في التعليم، فإن زيادة مثيل المرأة في الإدارة العامة، ولاسيما في مناصب صنع القرار، ليس مضمونا على الدوام. وغالبا ما تستند تفسيرات سبب نقص مثيل المرأة في مناصب صنع القرار إلى افتراضات حول خيارات المرأة المهنية أو إلى نقص الخبرة. ولكن تلك الافتراضات الشائعة ال تراعي أثر التمييز الجنسانية المنهجي. وال شك أن اعتبارات التوازن بني الحياة العملية والحياة الخاصة تؤدي دورا مهما في القرارات الحياة المهنية للمرأة، وتشكل بصورة متزايدة مصدر قلق بالنسبة لبعض الرجال. وبالمثل، تؤدي القدرات والكفاءات والخيارات الفردية بالتأكيد دورا في المسارات الوظيفية للمرأة والرجل على حد سواء، واستعدادهما وقدرتهما على حتمل المسؤوليات في الحياة الخاصة والحياة المهنية، ولكن بالنسبة للمرأة، تتأثر تلك الأمور بقيود وتصورات جنسانية اجتماعية ثقافية منهجية أوسع نطاقا.

ففي المكسيك، على سبيل المثال، تحصل من الإناث على شهادة الإجازة أعداد تفوق أعداد الذكور، مع أن مشاركة المرأة في نظام القيادة في الإدارة العامة الاتحادية في المكسيك لم تصل إلى 30 في المائة بعد. والحالة مشابهة في بقاع أخرى من العالم. وتشير إحدى الدراسات حول مثيل المرأة في القطاع اخلاص في آسيا إلى أن "نقص التعليم ال يفسر ندرة النساء في المناصب العليا".35 ففي تيمور الشرقية، يشير تحليل المؤهلات إلى أنه ربما تكون المرأة بحاجة إلى مؤهلات جامعية عليا أكثر من حاجة الرجل إليها للوصول إلى نفس المناصب الإدارية العليا

التحديات المحددة السياق

أوضاع ما بعد انتهاء النزاع في معظم حالات ما بعد انتهاء النزاع، يكون من المتعين على البلد/الإقليم أن يعيد بناء البنية التحتية المادية والاجتماعية وأن يستعيد الوظائف الحكومية الأساسية، بما في ذلك إدارة الوظيفة العامة. وفي الوقت نفسه، تتعني معاجلة الفوارق السابقة وعدم الفعالية والفساد من أجل الحفاظ على الاستقرار ومعاجلة الأسباب الكامنة وراء النزاع. وغالبا ما تكون القدرة متدنية، شأنها في ذلك شأن ثقة المواطنين والقيادات السياسية الجديدة في الحكومة.   

الأزمة الاقتصادية وانكماش الإدارة العامة

تحدث فترات الركود الاقتصادي وتقلص الإنفاق الحكومي وتخفيض حجم الإدارة العامة أثرا متفاوتا على التزامات المساواة بني الجنسين، بما في ذلك مشاركة المرأة ودورها في صنع القرار على قدم المساواة. وغالبا ما تعني التدابير التقشفية تخفيضات في مجالات من قبيل البرامج الحكومية الخاصة بالرعاية الاجتماعية والاستحقاقات، يما في ذلك إجازة الأمومة، عندما تبدأ الحكومات "بتشديد سياساتها المالية)...( وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بعيدا عن شبكات الضمان الاجتماعي )...( ومجالات تقدمي الخدمات العامة الضرورية للنساء ممن يتحملن المسؤولية الرئيسية عن رعاية الأسرة." وبالتالي، تتفاقم الأعباء الزمنية الثقيلة أصال والواقعة على كاهل المرأة، الأمر الذي يشكل بدوره تحديا أكبر بالنسبة لها يحول دون تركيزها على إحراز تقدم في حياتها الوظيفية.

وفي الختام يمكنكم تحميل النص الكامل للبحث من خلال الضغط هنا

تحميل الرسالة من هنا

كما يمكنكم تحميل العديد من الدراسات والكتب بشكل مجاني من خلال زيارة المكتبة المجانية على موقعنا على الرابط التالي:

المكتبة المجانية

كما نتشرف بتقديم الخدمات المساندة في توفير المراجع والدراسات اللازمة لكم في مسيرتكم البحثية كل ما عليكم فعله هو تزويدنا بعنوان بحثكم وسيتم إعداد قوائم مجانية بالدراسات ذات الصلة سواء عربية أو أجنبية والتي يمكن توفيرها لكم

يمكنكم التواصل من خلال بيانات الاتصال التالية:

 الايميل: [email protected]  

واتساب:966555026526 +

أو من خلال تعبئة طلب الخدمة بالضغط هنا

طلب الخدمة

كما يمكنكم استعراض جميع خدماتنا بزيارة صفحة الخدمات على الرابط التالي

الخدمات