تحليل السياسات في مجال التعليم

تُعبر السياسة التعليمية عن توجهات الدولة السياسية وقيمها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى رؤيتها المستقبلية واحتياجاتها من الخدمات والمهارات، والثروات البشرية، والطبيعية، والاقتصادية، إذ تتضمن السياسة التعليمية المبادئ التي يقوم عليها نظام التعليم، وتحدد إطاره العام، وفلسفته، وأهدافه، ونظمه، كما تشكل السياسة التعليمية تحديدًا للشكل العام للمراحل التعليمية المختلفة، وأهداف كل مرحلة منها، بالإضافة إلى مجموعة الخطط والبرامج والتوجهات، وكذلك القوانين والقواعد والنظم والأسس العامة التي توجه عملية التربية والتعليم في الدولة.

لذلك حرصنا من خلال موقع شركة دراسة على طرح مقال شمولي يوضح تحليل السياسات في مجال التعليم، إذ تضمن المقال تعريف السياسة التعليمية، ومفهومها لمعلم القرن الحادي والعشرين، وأهمية وأهداف السياسة التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين، ومراحل وعمليات تشكيل السياسة التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين، وخصائص السياسة التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين، ووظائف السياسة التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين.

السياسة التعليمية تعني في اللغة تولي الرياسة والقيادة. يُقال ساس الناس أي تولى قيادتهم وساس الأمور أي قام بتدبيرها وإصلاحها، وتشير السياسة التعليمية (Educational Policy) إلى السياسة التي تُوجه نحو المؤسسات التعليمية، حيث ترتبط بأحد أنشطة المجتمع الرئيسية، وهو مجال التربية والتعليم.

اتصف مفهوم السياسة بذلك المجال، والمؤسسات التي يستهدفها، وهي المؤسسات التعليمية، ولذلك يطلق على السياسة الموجهة لهذه المؤسسات مفهوم السياسة التعليمية.

تُعرف السياسة التعليمية بأنها مجموعة من الأهداف المحددة للنظام التعليمي، وكذلك اختيار الوسائل والطرائق التي تحقق تلك الأهداف؛ لذلك، غالبًا ما تعكس السياسات التعليمية وجهة نظر النخبة الحاكمة التي توجه النظام التعليمي لتحقيق مكاسب سياسية، أو أدبية، أو معنوية، أو مادية.

تُعتبر السياسات التعليمية عملية شاملة تتضمن الموجهات التي تشمل الأهداف والاتجاهات والمبادئ، كما تتطلب هذه الموجهات تلبية متطلبات متنوعة تشمل الجوانب الروحية والفلسفية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية؛ بالإضافة إلى ذلك، تتضمن السياسات التعليمية الإجراءات المستخدمة في عمليات التنفيذ داخل المؤسسات التعليمية.

السياسة التعليمية هي مجموعة الأهداف والخطط والبرامج التعليمية والتربوية، والإجراءات والتدابير التي يجب القيام
بها، لضمان تنفيذها وتطبيقها بنجاح في مجال تطوير السياسة التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين.

تتنوع تعريفات السياسة التعليمية وتختلف عبر الفترات الزمنية ومن مجتمع لآخر. مثلها مثل المصطلحات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، تتمتع كلمة سياسة (Policy) بتعدد تعريفاتها، وتأتي كلمة سياسة من الفعل ساس، يسوس، حيث يعني ساس الأمر تدبيره وإصلاحه، وساس الشيء يعني القيام عليه وإصلاحه.

وكلمة (Policy): اسم، بالإنجليزية تعني: سياسة أو حكمة أو دهاء سياسي، أما كلمة (Politics) فهي تعني: علم السياسة، وقد تعني (أ) السياسة، (ب) الأساليب أو المناورات السياسية، والسياسة التعليمية تعني بالإنجليزية (Educational Policy).

يرتبط مفهوم السياسة التعليمية (Educational Policy) بالمفهوم العام لكلمة سياسة، لكنه يركز على مجال محدد من أنشطة المجتمع، وهو التربية والتعليم؛ لذا، اتخذ مفهوم السياسة التعليمية صفة هذا المجال، ويُطلق على السياسة الموجهة نحو المؤسسات التعليمية اسم السياسة التعليمية.

تعرف السياسة التعليمية (Education Policy) بأنها مجموعة من الأهداف الموجهة للنظام التعليمي، واختيار الطرائق والوسائل التي تحقق هذه الأهداف؛ لذا، تُعتبر إطارًا موجهًا للنظام التعليمي يشمل الأهداف، والمحتوى العلمي، والاستراتيجيات التعليمية التي تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف وقياس مدى تحقيقها.

تعرف السياسة التعليمية بأنها: الخطة التربوية السليمة والقابلة للتنفيذ التي تحقق التكامل بين صانعي السياسة التربوية والفنيين من واضعي الخطة ومنفذيها، وهي توجه عام يحدد التوجهات عند اتخاذ القرارات، حيث تتميز السياسات التعليمية بكونها عملية ديناميكية ومرنة وقابلة للتطبيق، وتؤدي وظيفة تفسيرية وتوجيهية، كما تتضمن أهدافًا واضحة ومتفَقًا عليها، بالإضافة إلى خطط وإجراءات لتطبيقها.

تُعَدُّ السياسة التعليمية أحد أهم أركان السياسة العامة في جميع الدول، حيث تتعامل مباشرة مع الإنسان بصفته العامل المؤثر والفعال في المجتمع، حيث يستمد النظام التعليمي قوته وجودة مخرجاته من سياسة تعليمية ثابتة، تحدد الإطار الإجرائي الذي يوجه القرارات والخطط والبرامج التربوية بشكل يسهم في تطوير العملية التعليمية.

هذا يسهم في إكساب أفراد المجتمع القيم والمعارف والمهارات التي تساعدهم على تطوير أنفسهم وبناء مجتمعهم.

وتتمثل أهمية السياسة التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين فيما يلي:

1. تتمثل أهمية السياسة التعليمية في الرؤية المجتمعية التي تشكل إطارًا مرجعيًا وإيديولوجيًا من خلال المؤسسات المجتمعية، حيث يسعى النظام التعليمي عبر هذه الرؤية إلى تحقيق أهداف ومطالب التنمية العامة، كما أن المعلم يُعَدُّ العنصر الأهم في بناء الحضارة، ولذلك ينبغي أن يكون التركيز عليه في البداية.
2. السياسة التعليمية تحدد العلاقة الحتمية بين التنمية الشاملة للدولة وبين التربية والتعليم. فالتخطيط للتعليم والتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أمران مترابطان، حيث يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به، مما يستدعي تطوير المستويات العلمية والمهارات والمعارف الضرورية التي يجب أن تتوفر في معلم القرن الحادي والعشرين.
3. تعمل السياسة التعليمية على توفير التوازن بين احتياجات المجتمع، وخاصة سوق العمل، لذا يجب أن تكون سياسات التعليم لمعلم القرن الحادي والعشرين مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية.

تختلف أهداف السياسة التعليمية من دولة لأخرى، وتعد عملية تحديد أهداف السياسة التعليمية من الخطوات المهمة لتنفيذ السياسة بطريقة فعالة، ومن الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند وضع أهداف السياسة التعليمية ما يلي:

1. أخذ السياسة العامة للدولة بعين الاعتبار عند وضع السياسة التعليمية.
2. تحقيق الانسجام والتكامل بين الأهداف الأخرى للنشاطات المختلفة والأهداف التربوية لضمان سير الجهود التعليمية وجهود الأنشطة الأخرى في اتجاه واحد.
3. ترابط الأهداف التربوية مع الأهداف الأخرى العامة في الدولة؛ لضمان تحقيق الهدف النهائي للسياسة العامة للدولة.
4. توفير المرونة الكافية في اختيار الأهداف وتعديلها بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة، وتحديد أهداف السياسة التعليمية بشكل عملي وموضوعي.

يمكن تحديد مراحل تشكيل السياسة التعليمية، والعمليات المتفاعلة لكل مرحلة من هذه المراحل كالتالي:

المرحلة الأولى: صناعة وصياغة السياسة التعليمية:

تُعتبر السياسة التعليمية امتدادًا للنظام السياسي للدولة، حيث يتم صياغتها وتشكيلها نتيجة لاختيارات سياسية، لذا، تعكس السياسة التعليمية عادة الظروف والمناخ السائد في الدولة خلال فترة زمنية معينة.

المرحلة الثانية: إعلان وتبني السياسة التعليمية:

تتضمن هذه المرحلة مجموعة من العمليات التي يشارك فيها قادة على مستوى سياسي وفني وإداري ذوي الصلة بالعملية التعليمية، وتُعد هذه المرحلة نقطة انتقال من المبادئ السياسية والأهداف والتوجهات العامة إلى التفاصيل العملية والمحددة بوضوح.

المرحلة الثالثة: تنفيذ السياسة التعليمية:

في هذه المرحلة، يتم تحويل التصورات الذهنية والأفكار النظرية والقرارات، بالإضافة إلى المشروعات المشمولة في الخطط التعليمية، إلى إجراءات وأداءات تنفيذية يمكن تنفيذها على أرض الواقع في الميدان التربوي.

للسياسة التعليمية مجموعة من الخصائص وهي كما يلي:

1. الموضوعية: تستند السياسة التعليمية إلى فلسفة التربية المنبثقة من فلسفة المجتمع، والمعبرة عن موروثه الثقافي وتطلعاته المستقبلية، ومن ثم تغيب عنها السمة الذاتية المرتبطة بالأشخاص.
2. التطويرية: وتعني أن السياسة التعليمية تخضع لقدر من التطور يجعلها تتواكب مع جملة المتغيرات المجتمعية.
3. التحديد والوضوح: تعني السياسة التعليمية بتعيين الاختيارات التربوية الأساسية التي يتفق عليها المجتمع، وتحديد الأهداف الواجب تحقيقها وصياغتها بوضوح تام حتى يسهل تنفيذها.
4. الشمولية: تهتم السياسة التعليمية بالنظرة الكلية والإطار العام في المسألة التعليمية، ولذلك تتجنب الإغراق في الجزئيات والتفصيلات التي تشكل قيوًدا على حركة العاملين.

المعيارية: تعني السياسة التعليمية بتناول قضايا تربوية معاصرة، وتعكس مجموعة من القيم الإنسانية التي تسعى إلى تحقيقها السياسات التعليمية كافة، والتي تعتبر معياراً للتربية والتعليم.

تتعدد وظائف السياسة التعليمية ويمكن تحديدها في وظيفتين كما يلي:

1. تحديد إطار للمعايير الثقافية التي تعدها الدولة مرغوبة في قطاع التربية.
2. تحديد آلية للمحاسبية يمكن عن طريقها قياس الأداء في النظام التعليمي.

السياسة التعليمية عملية منظمة تتم بمنهجية علمية غير خاضعة للذاتية، فهي تقود النظام التعليمي وتحدد ما يجب فعله على المستوى الاستراتيجي ليتم تحويله للوضع التشغيلي من قبل الإدارات التنفيذية من خلال خطط ومناهج وبرامج تحقق الأهداف التربوية التي ينشدها المجتمع.

تمر صناعة السياسة التعليمية بالمراحل التالية:

1. مرحلة ظهور القضية وتحديد المشكلة: والتعرف على المشكلة بحاجة إلى عناية حكومية، ثم تأخذ المشكلة مكاناً لها على جدول الأعمال الرسمي، ومن ثم حشد مبكر لاستراتيجيات محددة لمواجهة المشكلة.
2. مرحلة تشكيل السياسة وإقرارها: تتضمن هذه المرحلة الكشف عن بدائل مختلفة.
3. مرحلة تنفيذ السياسة: وهنا يتم تفسير السياسة، وتطبيقها في حالات معينة، وتطوير مجموعة من البرامج أو برنامج معين.
4. مرحلة التقييم: فاذا كانت السياسة غير ناجحة وكانت النتائج غير مرضية، فانه يجب أن يحدث تغيير في اتجاه السياسة أو استبدالها بسياسة جديدة.

تختلف السياسة التعليمية من بلد لآخر إلا أنه من الضروري أن يراعى عند صياغة أي سياسة تعليمية ولأي بلد من اعتبارات ينبغي مراعاتها عند وضعها ومن أهمها كما ذكرتها الأدبيات التي عرضت هذا الموضوع، ومن أهمها ما يلي:

1. السياسة التعليمية سياسة فرعية من السياسة العامة للدولة ومنبثقة منها.
2. يجب تكامل السياسة التعليمية مع بقية السياسات الفرعية للدولة؛ بحيث تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
3. توفر المرونة الكافية عند بناء السياسات مراعات للتغيرات المحتمل حدوثها.
4. أن تكون السياسة التعليمية شاملة لجميع المراحل التعليمية؛ ولها القدرة على تحقيق التكامل بين مكونات السلم التعليمي للنظام التعليمي.
5. أن يكون للسياسة التعليمية قدرة على توجيه حاضر النظام التعليمي واستشراف مستقبله.

1. مفهوم السياسة التعليمية وخصائصها.
2. مكونات ومصادر صنع السياسات التعليمية.
3. تطوير السياسات التعليمية.

دياب، إكرام. (2018). تطوير السياسة التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين في مصر في ضوء أفضل الممارسات العالمية. مجلة الإدارة التربوية، 17، من 342 إلى 416.

غنايم، مهنى. (2018). السياسة التعليمية والطبقية والمواطنة. مجلة الثقافة والتنمية، 1(127)، من 1 إلى 20