مفهوم السياسة التعليمية وخصائصها

         إن القرن الحادي والعشرون شهد العديد من المتغيرات المتسارعة في جميع مجالات ونواحي الحياة المختلفة، وبالتالي تتطلب الأمر إعادة النظر في طريقة وسرعة التعامل مع هذه المتغيرات من خلال وضع مجموعة من الممارسات التي تحقق الجودة، وحتى يتمكن القائمين على صناعة السياسات التعليمية من تلبية هذه المتطلبات المتسارعة وإقناع القائمين على تنفيذها وأصحاب القرار بأن أفضل الممارسات العالمية تتمثل في وضع الحلول المهمة لمواكبة التغيرات المتسارعة لمواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام المؤسسات التعليمية (غانم، 2018، ٣٤٥).

وتعد السياسات التعليمية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الدول، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل قيادات الدول ومجتمعاتها، وبالتالي فقد حرصت الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية مؤخرا على مراجعة سياستها وأنظمتها التعليمية مراجعة متكاملة لكي تتمكن من إدراك مواطن القصور فيها والعمل على تطويرها، نظرا لإدراك هذه الدول أن التعليم هو مفتاح التقدم والرقي للمجتمعات، وهو أيضا الطريق الأمثل الذي من خلاله يتم بناء الموارد البشرية وتحقيق التطور المنشود (الحربي، 2019، 20).

       ولقد احتل التعليم موقعا استراتيجيا يرتبط بتقدم الدول وأمنها ونهضتها واستقرارها، وكذلك تحسين مستويات معيشة الأفراد فيها الأمر الذي دفع إلى الاهتمام بقضايا تطوير التعليم وسياساته وجعله على قمة الاهتمام الدولي، وبالتالي  سعت الدول إلى وضع السياسات التعليمية الخاصة بها بما يتلاءم ويتواكب مع المتغيرات المحيطة والتي طلب الفاعلية في التخطيط ووضع الجدول الزمني الكافي  للنظر في المقترحات الخاصة بالسياسة، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة من الموارد البشرية والمادية والمعلومات، وتوفير الاحصائيات اللازمة وتحديد المشاركين في صناعة السياسة التعليمية والقائمين على تنفيذها، وتحديد أصحاب المصالح وتحديد النظم والآليات والعمليات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات التعليمية ( اليافعي وآخرون؛ 2015، ٤، الأحمدي،٢٠١٩، ٣١٠).

        وفي الواقع يحظى صنع السياسة التعليمية باهتمام كبير لدى علماء التربية وعلماء السياسة على السواء، حيث إن السياسة التعليمية ترتبط بشكل مباشر بالكيان الوطني وبتطلعات المجتمع وأهدافه وغاياته الكبرى، كما أن السياسة التعليمي في أي نظام تعليمي تعتبر مؤشر واضح عن هوية هذا الوطن واهتماماته، مما جعلها على رأس أولويات الاهتمامات، وليس أدل على ذلك من عدد ونوع الأطراف التي تشارك في عملية صنع السياسة التعليمية والتي تكاد تمثل كافة الأطراف المجتمعية الرسمية وغير الرسمية.

       إن السياسة التعليمية تعد جزء أساسي من السياسة العامة لأي دولة، حيث إنها تؤثر فيها وتتأثر بها، وتعني تحديد الإطار العام للمراحل التعليمية والأهداف التي تتعلق بكل مرحلة، والخطط والقوانين والبرامج والقواعد التي تسير بناء على العملية التعليمية، فهي تدل على مجموعة المبادئ التي ينهض التعليم بالاعتماد عليها، كما تحدد فلسفته وإطاره وأهدافه ونظمه، وتشكل السياسة التعليمية الأساس الذي يحقق للمجتمع التنمية وتحديث بنيته التحتية وذلك من خلال تنمية العقول وتربية الأفراد وتنمية مهاراتهم وزيادة كفاءاتهم، وتهذيب سلوكهم وممارساتهم (بن ميشة ويحياوي، 2020،583)، (cobb & Jackson, 2011, 25).

      كذلك فمصطلح السياسة التعليمية يطلق على مجموعة القرارات والوثائق والتشريعات المعلنة والتي تتضمن اتجاهات تحديث وتطوير النظام التربوي بشكل كامل، وتحديد جميع الوسائل اللازمة لذلك. وهناك مستويات للسياسة التعليمية منها مستوى مدون في شكل قرارات ووثائق وتشريعات ومستوى آخر يتمثل في مجموعة الممارسات والتصريحات الخاصة بالمسؤولين عن النظام التعليمي في مختلف وسائل الاتصال (الشهوان وأخرون، 2013، 62).

      ومتطلبات السياسة التعليمية تتحدد من خلال متطلبات المجتمع وفلسفته التربوية وايديولوجيته والإمكانات البشرية والمادية المتاحة، والتوائمة بين جميع هذه العناصر حتى يتم التحكم في النظام التعليمي وضبط أليات تطويره مستقبلا، كذلك فالسياسة التربوية تتسم بالاستقرار في اتجاهاتها وخياراتها، وقد يشوبها حالة من الارتجال والتناقض وعدم الاستقرار أحيانا (باسه، 2019، 10).

      تعني السياسة في اللغة تولي القيادة والرئاسة، وساس الناس ما يعني تولى قيادتهم ورئاستهم، ويقال ساس الأمور ما يعني إصلاحها (اليافعي وآخرون، 2015، ٦).

      ويطلق على السياسة الموجهة للمؤسسات التعليمية السياسة التعليمية بالمفهوم العام لكلمة سياسة، ولكن في هذه الحالة تتعلق بأحد الأنشطة والمجالات الخاصة بالمجتمع والذي يتمثل في التربية والتعليم، لذلك فمفهوم السياسة اتصف بهذا المجال وكذلك المؤسسات التي يستهدفها متمثلة في المؤسسات التعليمية، وبالتالي يطلق على السياسات الخاصة بها السياسات التعليمية (الأغا، 2018، 10). 

لقد شهد تعريف السياسة التعليمية تحولا ملحوظا في العقود الأخيرة، ففي منتصف القرن العشرين  كانت السياسة التعليمية عبارة عن "بيانات" و "مراسيم" تحدد ترتيب القرارات بشكل أحادي الاتجاه. فالسياسة التعليمية كانت "أداة بيروقراطية" لإدارة قطاع التعليم العام ومن ثم كان مفهوم السياسة التعليمية "ثابتًا" نسبيًا وليس "ديناميكيًا" في تلك الفترات، وتم بناء فكرة السياسة التعليمية "الديناميكية" من خلال التطورات اللاحقة في معناها في تضييق الفجوة التقليدية بين "صياغة" السياسة و"تنفيذها" وهذا التطور كان بسبب الاعتراف بالتفاعل الديناميكي بين صنع السياسات وممارستها (Fung, & Lui, 2017, 15)

هناك العديد من التعريفات الخاصة بالسياسات التعليمية والتي يمكن ذكر البعض منها فيما يلي:

  أنها عبارة عن صياغة مضامين القيم والمبادئ في شكل خطط تتعلق بالمجال التربوي والتعليمي، ويتم عرضها في شكل برامج تحدد الأهداف العامة للعملية التعليمية، فهي مجموعة التشريعات والقوانين والاستراتيجيات التي تحكم إطار عمل المؤسسات التعليمية (المقرن، 2019، ٥)

       تعرف السياسة التعليمية بأنها مجموعة المبادئ والأهداف الشاملة والمتكاملة التي لابد أن تكون محور أساسي في المجال التعليمي على اعتبار كونها سياسة وزارية على مدى زمني محدد يتيح إمكانية تحقيق  الأهداف في حدود ما تتضمنه من مبادئ وفي ضوء المعايير الخاصة بالتقويم والحكم، ولابد أن تتسم بالمرونة حتى تكون قابلة للتعديل وليس النقص في حالة الضرورة مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على صنع وصياغة السياسة التعليمية، سواء كانت معنية وخاصة بالطموحات الجماهيرية أم تتعلق بالإمكانات المتاحة، والوضع في عين الاعتبار القوى السياسية الرسمية والغير رسمية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، والتي تؤثر بشكل فعال في السياسة التعليمية سواء في صناعتها أو صياغتها أو تنفيذها وتقويمها (السريتي، 2019، 58)

      ويعرف بغدادي (2015، ٣٣١) السياسة التعليمية على أنها "التفكير المنظم الذي يوجه الأنشطة والمشاريع في الميدان التعليمي والتربوي، والتي يرى القائمون على صناعة السياسة التعليمية أنها كفيلة بتحقيق الآمال والطموحات التي يتطلع المجتمع والأفراد إلى تحقيقها في ظل الظروف والإمكانيات المتاحة".

ووفقا لدراسة السنوسي ( 2019، 138 ) فهي " تلك المادة الدستورية العامة للتعليم والتي توضح الأسس العامة للتخطيط لإنشاء المؤسسات التعليمية وتوضيح أهداف العملية التعليمية كما تحدد مقاصدها سواء كانت هذه المواد مكتوبة ومعلنة في شكل مراسيم وقرارات أم غير معلنة ولا مكتوبة إلا أنها تشكل ملاحظة ذهنية لدى المشرفين على المؤسسات التعليمية والمنشئين لها والموجهين لمسيرتها، وبالتالي فهي مجموعة من الأفكار والمبادئ والرؤى التي تتسم بالطابع العملي مع قابليتها للتطبيق الميداني حتى تحقق عدد من الأهداف التي يتم تحديدها من قبل الجهة المسؤولة بما يحقق النفع العام للمجتمع ويخدم مصالحه"

     ومما سبق يتضح أن السياسات التعليمية تعني ذلك الجهد المنظم الذي تشترك في صناعته هيئات وأفراد ممصلين للمجتمع لتحديد الإطار العام للنظام التعليمي وجميع مؤسساته والذي يوضح العلاقة بين ما تحتاجه الدولة وبين ما ينبغي أن تقوم به مؤسساتها التعليمية، وبالتالي يمكن تقييم عمل هذه المؤسسات في إطار السياسات التعليمية من خلال الإدارات المختصة وبمشاركة أفراد المجتمع في وضع مبادئ التعليم وإطاره العام وأهدافه وفلسفته ونظمه، فالسياسة التعليمية تعبر عن الاختيارات السياسية للمجتمع وعاداته وقيمه والثروات البشرية والمادية المتاحة وكذلك تطلعاته المستقبلية.

      إن السياسة التعليمية تتميز بأن لها مجموعة من السمات والخصائص التي تميزها عن غيرها والتي تتمثل فيما يلي (غنايم، 2018، 5-6؛ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019, 19):

الموضوعية:

      حيث إن السياسة التعليمية تستند إلى فلسفة التربية والتي تنبثق من الفلسفة العامة للمجتمع، كما تعبر عن عاداته وتقاليده وموروثه الثقافي وكذلك تطلعاته المستقبلية، وبالتالي لابد أن تخلو من السمة الذاتية التي تتعلق بالأشخاص وتكتسب صفة الموضوعية من خلال انحيازها إلى عامة الناس بمشكلاتهم وخصائصهم وطموحاتهم.

التطويرية:

      ما يعني أن السياسات التعليمية دائما ما تخضع للتطور، مما يجعلها تتواكب مع التغيرات التي تحدث في المجتمع، كما أنها تكون موجهة للتطوير الإيجابي ومتناغمة معه، فالاستقرار في السياسات التعليمية يتيح للمخططين رسم الخطط الفعالة لترجمة السياسة التعليمية وتحويلها إلى مشروعات وبرامج، ولكن ذلك يعتبر أمر نسبي وإلا فيكون جمودا وبالتالي تتطور السياسة التعليمية في أي دولة أو مجتمع في ظل تغير طبيعة المشكلات التربوية التي تطرأ على هذا المجتمع.

الوضوح والتحديد

      ما يعني تعيين الاختيارات التربوية الأساسية التي يتفق المجتمع عليها، وتحديد الأهداف التي لابد من تحقيقها وصياغتها بشكل واضح تماما حتى يتم تنفيذها بسهوله.

الشمولية

       فالسياسة التعليمية تهتم بالإطار العام والنظرة الشمولية للنظام التعليمي، وبالتالي تتجنب التعمق في الأمور الفرعية أو النظرة الجزئية التي تشكل قيود مستقبلية عليها.

العمومية:

        فالأصل عند وضع السياسة التعليمية أن تكون سياسة توجيه وليست تفصيليه، كما لابد من صياغتها في شكل عبارات واسعة وأن تكون عامة ومستقرة لا تتغير مع تغير المناصب أو المراكز. كما أن السياسة التربوية التعليمية لا تشتمل على تفصيلات لحل جميع المشكلات الموجودة في البيئة التعليمية ولكنها تحدد بشكل عام الإطار الفكري الذي يستطيع العاملون في مجال التربية والتعليم من خلاله اتخاذ القرارات التي تتناسب مع المشكلات والمواقف التربوية، وبما يتفق مع الأهداف العامة والتي تستمد من الفلسفة التعليمية الموجودة في المجتمع.

المعيارية

      حيث إن السياسة التعليمية تتناول قضايا تربوية معاصرة، كما تعكس مجموعة القيم الإنسانية التي تسعي إلى تحقيقها جميع السياسات التعليمية والتي تشكل معيار أساسي لنظام التربية والتعليم.

الدينامية والمرونة:

       السياسة التعليمية تتميز بأن لها أبعاد ثقافية واجتماعية واقتصادية وتربوية وعلمية، الأمر الذي يحتم عليها أن تكون مرنة حتى يمكن التعديل عليها وأن تكون ذات وظيفة توجيهية وتفسيرية للمستويات التي تليها سواء فيما يتعلق بالتخطيط أو تحديد الاستراتيجيات أو على مستوى التنفيذ والبرامج الإجرائية والزمنية.

تعكس الواقع الاجتماعي

      السياسة التعليمية تشكل انعكاس للواقع الاجتماعي الخاص بكل مجتمع منفصلا عن غيره من المجتمعات الأخرى ما يعني أنها مستمدة من معطياته وتهدف إلى ترجمة أهداف هذا المجتمع إلى واقع، كما تتأثر السياسة التعليمية بالمعايير الاجتماعية التي يفرضها المجتمع وتحقق أهدافه.

فلسفة مغايرة للفلسفة التربوية

       ففلسفة التربية تعتبر أوسع واشمل من حيث الرؤية الفكرية بالمقارنة مع السياسة التعليمية والتي تقتصر رؤيتها الفكرية على الأهداف المجتمعية والبنية الاجتماعية للمجتمع الذي توجد فيه، وكذلك الفلسفة التربوية بالنسبة للخطط التربوية التي يتم تنفيذها والخطط المقترحة.

التوثيق

     حيث يتم كتابتها وتفسيرها بطريقة واضحة وصحيحة حتى تكون هذه السياسة مفهومة وواضحة لجميع العاملين في النظام التعليمي والتربوي.

     يتضح من خلال الخصائص السابقة أن السياسة التعليمية تعبر عن المجتمع الذي تصنع فيه، وتعبر عن قيمه وأهدافه وثقافته وتطلعاته، كما أن السياسة التعليمية تمثل خطوط عريضة توضح مسار النظام التعليمي في مجتمع ما، فكون السياسة التعليمية تصنع على مستويات عليا من مستويات صنع القرار في مجتمع ما فإنها تتسم بالتوجيهية والعموم والشمولية، وهذا يسمح بمراعاة التنوع عند تنفيذ السياسة التعليمية، فالسياسة التعليمية تحدد الإطار العام لقطاع التعليم وتعطي الفرصة للتنفيذ بما يتناسب مع الاحتياجات المتباينة في المناطق المختلفة

الأحمدي، عبد الله بن عطية الله. (2019). قيم المواطنة فى سياسة التعليم فى المملكة العربية السعودية. مجلة كلية التربية، 73, (1)، 306 – 350.

باسه، فاطمة الزهراء، والامام، سالمة. (2019). إصلاح السياسة التربوية في الجزائر وتحقيق الجودة التعليمية (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة قاصدي مرباح – ورقلة.

بغدادي، منار محمد إسماعيل. (2015). تقويم سياسات التعليم قبل الجامعي في مصر. دراسات في التعليم الجامعي، ع30، 325 – 399.

بن مشيه، بن يحيى، و يحياوى، نجاة. (2020). دور الشركاء الاجتماعيين في صنع السياسة التعليمية بالجزائر.مجلة العلوم الانسانية، س 20 , ( 1)، 577 - 592 .

الحربي، سعود هلال. (2019). السياسة التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 رؤية تحليلية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت.

السريتي، ولاء فايز. (2019). محاضرات في سياسات الاعلام التربوي، جامعة المنوفية.

سنوسي، شيخاوي. (2019). إصلاح السياسات التعليمية كمدخل للتعامل مع ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية. مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج 2, (10)، 134 - 158.

غانم، إكرام عبد الستار محمد دياب. (2018). تطوير السياسات التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين فى مصر فى ضوء أفضل الممارسات العالمية. مجلة الإدارة التربوية، س5, ع17، 341 – 417.

غنايم، مهني محمد إبراهيم. (2018). السياسة التعليمية والطبقية والمواطنة. المؤتمر العلمي العربي الثاني عشر الدولي التاسع: التعليم والمجتمع المدني وثقافة المواطنة، مج1، سوهاج: جمعية الثقافة من أجل التنمية وجامعة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، 519 - 546.

المقرن، عبد الله بن محمد. (2019). السياسات التعليمية الضابطة لبرامج التدريب المهني عن بعد للمعلمين والمعلمات بمدارس التعليم العام المقدمة من الجامعات بالمملكة العربية السعودية. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 13(1)، 1 – 32.

اليافعي، شريفة بنت عبد الله بن علي، أبو زيد، وفاء أحمد، وجمال الدين، نجوى يوسف. (2015). صنع السياسات التعليمية: المفهوم والآليات. عالم التربية، س 16 , (50)، 1 - 27.

Cobb, P., & Jackson, K. (2012). Analyzing educational policies: A learning design perspective. Journal of the Learning Sciences, 21(4), 487-521.‏

Fung, D. C. L., & Lui, W. M. (2017). Review of Liberal Studies, National Education and Educational Policy Framework. In Education Policy Analysis (pp. 15-33). Springer, Singapore.‏

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2019). Teacher Policy Development Guide, International Task Force on Teachers for Education 2030. UNESCO.