وظائف السياسات التعليمية وأهميتها

     السياسة التعليمية تقوم بوظائف كبرى ترتبط باستثمار النظام التعليمي في تحقيق أهداف المجتمع، علاوة على تعزيز الاستفادة من الموارد المالية والبشرية المتاحة بما يحقق هذه الأهداف، والسعي على تحقيق التناسق بين النظام التعليمي والتغيرات المحلية والعالمية، وربط النظام التعليمي بالاحتياجات المجتمعية. كما تبرز أهمية وظيفة السياسة التعليمية في كونها جزء من سياسة الدولة ونجاحها في تحقيق أهدافها يعبر عن نجاح سياسة الدولة.

       وهناك العديد من الوظائف التي تعمل السياسات التعليمية على القيام بها ويمكن ذكرها فيما يلي (غانم، 2018، 387):

1. تحديد الإطار العام للمعايير الثقافية والتي تقوم الدولة بإعدادها لقطاع التربية والتعليم.
2.  تحديد ألية المحاسبية والتي يمكن من خلالها قياس ومراجعة الأداء في النظام التعليمي.
3. توفير الأساس الذي يتم من خلاله تقويم الخطط القائمة والخطط المقترحة حيث يتم قياس الأداء الفعلي بحيث تتخذ معايير للتقويم للخطط القائمة والمقترحة للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في الخطة.
4.  تيسير عملية صنع القرار على المستوى الإداري خاصه أنها تقوم بتوفير المعايير الخاصة بالحلول المقترحة لجميع المشكلات التي تتعلق بالواقع التعليمي.
5.  توفير حالة من الاتساق في القرارات التي تقوم الأجهزة المختلفة باتخاذها فيما يتعلق بالمشكلات المشابهة وبالتالي القضاء على حاله التذبذب وعدم الاتساق والازدواجية للقرارات التي تصدرها الجهات المختلفة، خاصة المشكلات المتشابهة (السهلي، 2019، 27).
6.   توفير حالة من الأمن لدى العاملين وتحقيق الاستقرار النسبي نظراً لأنها ثابته فهي لا تتغير مع تغير المسؤولين، كما أنها تساعد على استقرار العمل وتنفيذه حتى وإن تغير المسؤولين فهي تحتوي على مواد تحكم إطار العمل ومجموعه من القواعد التي توضح طريقه تطبيق هذه المواد، الأمر الذي يحقق الفهم الصحيح لجميع متطلبات العمل التربوي وضمان عدم حدوث انحراف عن الخطط المحددة مسبقا.
7.  توفير الجهد والوقت والمال على جميع المستويات الفنية والإدارية.
8.  توجيه النظام التعليمي وتعتبر من الوظائف الخطيرة إذا لم يتم استخدامها بشكل جيد، ففي حالة تعرض الدولة مثلا لظروف سياسية على المستوى الداخلي أو الخارجي تصبح أهم وظيفة، وتعتبر خطيرة للغاية إذ لم يتم استخدامها بشكل جيد أو استخدامها من قبل الدولة، ويتضح ذلك من استغلال السياسة التعليمية في العديد من المواقف حيث اعتمدت سياسه اللورد كروس القنصل العام البريطاني في مصر ما بين عام 1883 وحتى عام 1907 على مجموعة من المبادئ الأساسية التي من أهمها استخدام اللغة الإنجليزية في النظام التعليمي بدلا من اللغة العربية لإبعاد أبناء الوطن عن لغتهم الأم، وتجميد النمو التعليمي للحد من التوسع في التعلم، وكذلك تقييد فرص التعليم وفرض رسوم مدرسية أرهقت كاهل أولياء الأمور في هذا الوقت، الأمر الذي جعلهم لا يلحقون أبنائهم بالمدارس لطلب العلم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية وانتشار الجهل بين ابناء المجتمع وتحقيق هدف المحتل ( غانم، 2018، 387).
9.  تحديد الإطار العام للمعايير الثقافية المرغوبة من قبل الدولة، التي ترغب الدولة في ادماجها في قطاع التعليم (السهلي، 2019، 27).
10. مواجهة الزيادة المتنامية في أعداد الطلاب ممن هم في سن التعليم، الأمر الذي يدعو إلى وجود مؤسسات تعليمية تستوعب هذا الكم الكبير من الطلاب بالطريقة التي توفر لهم الحصول على مستوى تعليمي جيد من خلال توفير الإمكانات والمباني والمختبرات والمكتبات وغيرها من الموارد بمواصفات لا تؤثر اطلاقا على مستوى التحصيل الدراسي، وعدم تغليب الكم على الكيف.
11. التوافق مع سياسات القبول في الجامعات، فمن المعروف أنه لا يوجد هناك معايير محددة لقبول الطلاب سوى المجموع الذي يحصلون عليه في المرحلة الثانوية، ولذلك فلابد من أن تستند عملية القبول إلى معايير أو مؤشرات تعكس احتياجات سوق العمل ومتطلبات عمليات التنمية.
12.   مواجهة النقص الكبير في أعضاء الهيئة التدريسية، مما يتطلب وضع الخطط والاستراتيجيات الجادة التي تمكن من تأهيل كوادر تدريسية مؤهلة على المستوى العلمي والمهني لسد النقص المتزايد (باسه والإمام، 2019، 12).
13.  تحسين فرص تمويل التعليم حيث لابد من توفير جميع بدائل التمويل بالإضافة إلى زيادة الموارد المتاحة حاليا كفرض رسوم إضافية على الصادرات والواردات وأرباح الشركات وغيرها من الطرق، وتخصيص هذه الرسوم للمؤسسات التعليمية وترشيد الإنفاق في جميع الجوانب الاستهلاكية والإدارية التي ليس لها مبرر أو أهمية.
14. تمكين المعلمين من التخطيط بشكل فعال وناجح للبرامج الثقافية والتربوية والاجتماعية التي تساهم في خلق جو اجتماعي دراسي مليء بالنشاط والحيوية (غانم، 2018، 387).
15. ووفقا لدراسة أبو عياد (2021، 75) فإن وظائف السياسات التعليمية تتمثل فيما يلي:
16.  تطوير الإدارة التعليمية والمدرسية من خلال عقد الدورات التنشيطية للتربويين والإداريين الذين يتولون مناصب إدارية للارتقاء بمستوى أدائهم، وتفسير الاجراءات الادارية الخاصة بالعمل التعليمي والمدرسي.
17.  إعادة النظر في أساليب ومناهج التدريس لمواجهة التغيرات المعاصرة في ظل عالم يتسم بالتنافسية والسرعة وتنمية مهارات التفكير والابتكار والبحث التجريبي والتأمل (محمد، 2015، 80).
18.  الربط بين التخصصات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال استحداث أنماط جديدة من التعليم وفقا لاحتياجات السوق ومتطلبات التقدم والتنمية، واستحداث تخصصات جديدة تلبي جميع هذه الاحتياجات (العتيبي والغامدي، 2020، 360).
19.   مواجهة التغيرات المستقبلية من خلال تقديم التخصصات الجديدة التي تواكب التقدم التقني والعلمي وتلبي احتياجات الثورة العلمية الجديدة (باسه والإمام، 2019، 14).

        إن أهمية السياسات التعليمية تكمن في كونها تتمثل في الرؤية المجتمعية والتي تشكل الإطار الايديولوجي والمرجعي الذي يسعى النظام التعليمي من خلاله لتحقيق الأهداف والمطالب الخاصة بالتنمية العامة، حيث إنه من المعروف أن تخطيط التنمية في الموارد البشرية يشكل نقطة البداية لجميع عمليات التخطيط اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة، ويعتبر الإنسان هو العنصر الأساسي لبناء الحضارة، وبالتالي لابد من البدء به ( العبري، 2019، 88).

       كما أن السياسات التعليمية أصبحت تحدد العلاقة الحتمية ما بين التنمية الشاملة للدولة وبين النظام الخاص بالتربية والتعليم فهما أمران مترابطان كل منهما يؤثر في الآخر، كما تحدد السبل التي لابد من اتباعها لتحقيق الأهداف التعليمية وتحويلها إلى أعراض، وكونها تحقق الاستقرار في العمل حتى في ظل تغيير المسؤولين فهي تحتوي على مجموعة من المبادئ التي تحكم العمل وقاعدة توضح طريقة أداءه ومبادئه، وهي دستور عمل نظرا لأنها تحقق حالة من الفهم السليم لجميع متطلبات العمل التربوي وبناء عليه تضمن عدم حدوث انحراف عن الخطة المحددة مسبقا (باسه والإمام ، 2019، ١٣ ).

     كذلك فأهمية السياسات التعليمية تتضح من خلال الوظائف العديدة التي تقوم بها، فهي ليست مجرد توجيهات لنظام التعليمي أو كونها نقطة البداية في المجال التربوي والنظام التعليمي للدول، ولكنها مجموعة من الامور التي تؤكد على أهمية وضرورة السياسات التعليمية والتي وضحتها دراسة السهلي (2019، 29) فيما يلي:

1. أن السياسات التعليمية تتمثل في الرؤيا المجتمعية والتي تشكل الإطار المرجعي والأيدلوجية من خلال مؤسسات المجتمع والتي من خلالها يحقق النظام التعليمي أهداف ومطالب التنمية العامة للدولة.
2.   تحدد السياسات التعليمية العلاقة الوثيقة ما بين التنمية الشاملة للدولة وبين التربية والتعليم، فالتخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية هما أمران متلازمان كل منهما يؤثر على الآخر ويتأثر به في نفس الوقت.
3.   أن السياسات التعليمية توفر الكفايات النوعية لجميع فئات المجتمع بجميع الاتجاهات والأبعاد، فهي أساس الإعداد المتكامل للأجيال وفقا للمثل العليا التي يتبناها المجتمع.
4.  تعمل السياسات التعليمية على الموائمة بين متطلبات المجتمع وبشكل خاص سوق العمل وبين ما يقدمه النظام التعليمي من تأهيل الشباب الخريجين وتدريبهم.
5.  أن السياسات التعليمية تعمل على تنظيم العملية التعليمية من خلال التخطيط لجميع المراحل التعليمية وقطاعاتها وتحديد الأهداف الواضحة والطموحة لجميع المراحل، ولكل مرحلة على حده، وتحديد إطار زمني لتحقيق التقدم وتحقيق الأهداف العامة والأطر والمبادئ والأسس والقيم العامة التي تسير العملية التعليمية على ضوئها.

    كما أن السياسات التعليمية توائم بين إمكانات المجتمع وطموحاته وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، وبالتالي لا جدوى من رسم السياسات التعليمية المثالية التي لا يستطيع المجتمع أو الواقع التربوي أن يحققها أو ينهض بها (هندي، 2020، 317).

        السياسة التعليمية بما تتضمنه من أهداف ورؤى وقواعد تشكل المحرك الأساسي لسير الخطط التعليمية وضمان فعاليتها ونجاحها، فهي تمثل الواقع الخاص بالمجتمع ورؤيته وفلسفته وتطلعاته على اعتبار أن أفراد هذا المجتمع هم الركيزة الأساسية والتي منها تستمد السياسة التعليمية توجهاتها ومكوناتها، كما ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الشاملة التي تعتمد على استثمار الموارد البشرية في التعليم على اعتبار أنهم الماضي والحاضر والمستقبل لتطوير النظام التعليمي بأكمله والنظام العام في الدولة.

غانم، إكرام عبد الستار محمد دياب. (2018). تطوير السياسات التعليمية لمعلم القرن الحادي والعشرين فى مصر فى ضوء أفضل الممارسات العالمية. مجلة الإدارة التربوية، س5, ع17، 341 – 417.

السهلي، محمد بن علي بن محمد. (2019). تطوير السياسات التربوية في الجامعات السعودية في ضوء متطلبات القدرة التنافسية "استراتيجية مقترحة"(رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة الملك سعود.

باسه، فاطمة الزهراء، والامام، سالمة. (2019). إصلاح السياسة التربوية في الجزائر وتحقيق الجودة التعليمية (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة قاصدي مرباح – ورقلة.

محمد، رانيا كمال أحمد. (2015). تصور مقترح لتطوير عملية صنع القرار التعليمي في المملكة العربية السعودية في ضوء بعض الاتجاهات التربوية المعاصرة. الثقافة والتنمية، س15(91)، 1 – 94.

العتيبي، فهد بن مصلح، والغامدي، حمدان بن أحمد. (2020). الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم 2020 وارتباطها بمحاور رؤية المملكة 2030 وأهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية: أعد هذا البحث لمادة 533 أدت سياسة التعليم وإدارته في المملكة. المجلة التربوية لتعليم الكبار، 2, (1)، 337 – 366.

هندي، عبدالمعين سعد الدين، محمود، جمال عبداللطیف، و أبو جبل، حامد حمادة أحمد. (2020). السیاسة التعلیمیة فی مصر منذ عام 1923 م. وحتى عام 1952 مجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية، ع 2، 312- 340.

العبري، خلف بن مرهون بن خلف، الهادي، بدرية بنت راشد بن علي، صلاح الدين، نسرين صالح محمد، ولاشين، محمد عبدالحميد. ( 2019 ). واقع ممارسات المجالس البرلمانية في صنع السياسة التعليمية بسلطنة عمان "من وجهة نظر أعضاء مجلس عمان". مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، مج 10 , ( 3 )،  83- 98 .