هناك العديد من المجامع اللغوية في الدول العربية، والتي تهدف إلى حماية اللغة في كل جوانبها وكذلك النهوض بها، وقد قامت هذه المجامع اللغوية في مختلف البلدان العربية بوضع بعض المقاييس أو المعايير بالاتفاق بينهم لتوضيح الصواب اللغوي وهي كالآتي:
1- الطريقة السمعية:
حيث اختلفت اللهجات أو اللغات العربية في مختلف البلدان الأمر الذي يؤدي إلى مخالفة الكثير من القواعد النحوية واللغوية المُتبعة اليوم، كما كان هناك العديد من علماء اللغة الذين بذلوا جهوداً كبيرة في معرفة ما هو أصح مما هو غير ذلك، ووصلوا في النهاية أن مقياس الصواب في اللغة هو الرجوع إلى القرآن الكريم.
2- الطريقة القياسية:
ويكون القياس من خلال الرجوع إلى لغات العرب، فتوجد العديد من كتب النحاة المليئة بمادة لغوية ضخمة ينبغي أخذها بشيء من الحذر، وقد أدخلت المعاجم العربية الكثير من الصيغ القياسية اعتماداً منها على ما يقدمه علم التصريف وعلم النحو من قواعد.
3- الرجوع إلى المعاجم:
وذلك من خلال الاستعانة بالمعاجم العربية الموجودة في اللغة من خلال رد اللفظ إلى أصله، وقد وضعت المعاجم أصولها اللغوية إما من خلال السماع أو استناداً إلى القياس وهو ما كان عليه في جمع المادة اللغوية في العهد الأول، ولكن لا يكفي أبداً الاستناد إلى معجم واحد فقد يكون هناك خطأ في اللفظ حيث إن الإنسان مهما وصل من علم في اللغة العربية لا يسلم من الوهم اللغوي، ومن منطلق هذا فإن المعجم غير معصوم من الخطأ.
4- الشيوع والاستعمال:
عرف العديد من اللغويين أن المستوى الصواب في اللغة هو الاستعمال المطرد لها أو ما يؤيده السلوك اللغوي لمتكلمي اللغة، ويعتبر مستوى الصواب في اللغة هو معيار لغوي يقبل بالصواب ويرفض الخطأ في الاستعمال، ولا يمكن النظر إليه باعتباره فكره يستعين بها الباحث في تحديد الصواب والخطأ في اللغة، وإنما هو مقياس اجتماعي يفرضه المجتمع اللغوي على الأفراد والباحثين.
5- قواعد النحو والصرف:
إن التدقيق والتصحيح اللغوي يستند بشكل كبير على قواعد النحو والصرف وهذه القواعد تستند إلى شواهد بعضها يكون سلبي وهي كثيرة في لغة العرب، حيث اختلاف اللغات واللهجات العربية يتبعها أخطاء نحوية كثيرة، لذا يجب على الباحثين عند التدقيق النحوي للغة أن يختاروا متخصصين في قواعد اللغة النحوية في مختلف البلاد العربية.
6- قبول الكلمات الجديدة المُحدثة:
إن قبول كل الكلمات المولدة والمحدثة الشائعة يؤدي إلى إفساد اللغة وتشعبها إلى العديد من اللهجات، لذلك لابد من ضوابط لقبول الكلمات الجديدة والمحدثة، حيث قبول الكلمات الجديدة والمُحدثة له ضوابط تنحصر في:
- - إجازة المجمع اللغوي العربي لاستعمالها.
- - ورود اللفظة الجديدة في معجم صادر عن المجمع اللغوي مثل (المعجم الوسيط والمعجم الكبير).
7- قرارات مجمع لغوي عربي:
إن جميع قرارات المجمع اتجاه اللغة العربية تقوم جميعها على أساس الشورى والإجماع، وقد يكون هناك بعض التعديلات وهي من أجل التوسعة، وتعتبر بالأمر الضروري لابد منه لأن جميع ما حولنا يتطور وجاء الحديث عن التطور الإيجابي للغة العربية، وهناك أسباب أدت إلى اتخاذ جميع قرارات المجامع اللغوية أساساً للتصحيح والتدقيق اللغوي وهي:
- - تستند هذه القرارات إلى بحوث لغوية علمية رصينة ودقيقة.
- - إن قبول الألفاظ الجديدة المُحدثة يجب أن يقوم على ضوابط تستند إلى قرارات المجمع اللغوي.
8- تضمين اللغة:
يُقصد به إيقاع لفظ موقع غيره ومعاملته نفس معاملة اللفظة لتضمنه معناه واشتماله عليه، وهو تشريك لفظ آخر وإعطاؤه حكمه، وهناك ثلاث شرط يتحقق من خلالها التضمين في اللغة وهي:
- - تحقق المناسبة بين الفعلين
- - وجود قرينة أو شبيهة.
- - ملائمة الذوق العربي.
عَمِدَت شركة مايكروسوفت لدعم برنامج الأوفيس عن طريق وضع برامج مساعدة تعمل بدورها على عمليات التصحيح اللغوي للغة العربية عند استخدام اللغة العربية في الكتابة وأيضاً يوجد تصحيح لغوي في اللغة الإنجليزية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في توفير مجهود كبير وتجنب العديد من الأخطاء الإملائية عند كتابة الأبحاث العلمية وأطروحات الماجستير والدكتوراه،
وأتاحت شركة مايكروسوفت هذه البرامج المساعدة على منصتها الإلكترونية ويمكن لجميع الزائرين تحميلها بطريقة مجانية دون تَكَبُد أي عناء، ولكن لا يجب إهمال جوانب الخبرة عند المتخصصين في التدقيق اللغوي، حيث يجب على الباحث أن لا يكتفي فقط بالتصحيح اللغوي الآلي في برنامج الأوفيس لأنه وارد جداً أن يكون هناك أخطاء، لذا يجب على الباحث إذا لم يكن عنده دراية كاملة بقواعد اللغوية النحوية والصرف، أن يقوم بعرض الأطروحة أو البحث العلمي على متخصصين ذو كفاءة عالية في اللغة وقواعدها مما يعزز من البحث العلمي ويرفع من كفاءته العلمية وجودته.