الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

يعد كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد من المراجع الزاخرة بالعديد من المعلومات في القانون للدكتور عبدالرازق السنهوري، والذي تحدث من خلاله عن الالتزام ومصادر الالتزام ونظرية الالتزام بوجه عام والعديد من الموضوعات التي لاقت اهتمام العديد من رجال القانون حول العالم العربي.

حرصنا من خلال المقال الحالي على تقديم نبذة مختصرة عن أهم العناوين والموضوعات التي طرحها كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد وجاء المقال متضمناً العناصر الآتية:

1. ما آثار الالتزام وأثر العقد في القانون؟.
2. ما الالتزام الطبيعي في القانون؟.
3. ما البيع في النصوص القانونية؟.
4. ما الإثبات وأهميته من الجهة القانونية؟.
5. تحميل الوسيط في شرح القانون المدني الجديد pdf.

1. أثر العقد هو إنشاء الالتزام كون العقد هو مصدر من مصادر الالتزام.
2. أثر الالتزام هو وجوب تنفيذه وقد خلط بعض التقنيين المدنيين الفرنسين خلطاً ظاهراً بين أثر العقد وأثر الالتزام.
3. بالنسبة للقانون المدني المصري فقد فصل ما بين الأثرين الالتزام والعقد وتجنب الخلط بينهم الذي وقع فيه القانون المدني الفرنسي.
4. كان القانون المدني مقتضباً كل الاقتضاب في بسط الأحكام المتعلقة بآثار الالتزام، فأغفل طائفه من أمهات المسائل التي تعرضت لها التقنيات الحديثة.
5. تناول القانون المدني المصري آثار الالتزام في باب رتب ترتيباً تتسلسل الأحكام فيه، وتتعاقب النصوص على وجه قل أن تجد له نظيراً في القوانين الحديثة.
6. تنفيد الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً أو تنفيذاً بمقابل عن طريق التعويض، كذلك قد يكون تنفيذ الالتزام تنفيذاً اختبارياً أو تنفيذاً جبرياً.

وعبر الكاتب في كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عن الالتزام الطبيعي، فقال تنص المادة 199 من القانون المدني على:

1. ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
2. مع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.
3. الالتزام الطبيعي يعبر عن الواجب الأدبي الذي يدخل في منطقة القانون فيعترف به القانون إلى مدى معين.
4. هذا المدى الذي يقف عنده القانون في الاعتراف بالالتزام الطبيعي هو التنفيذ الاختياري الذي لا يجبر المدين في الالتزام الطبيعية على التنفيذ القهري.

أوضح الكاتب في أحد حلقات كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عن تعريف البيع في النصوص القانونية، حيث أوردت المادة 418 من القانون المدني تعريفاً لعقد البيع وهو:

• البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
• يقابل هذا النص في القانون المدني القديم المادة 235/ 300.
• ويستخلص من هذا التعريف الآتي:

1. أن البيع عقد ملزم للجانبين، إذ هو يلزم البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ويلزم المشتري أن يدفع للبائع مقابلاً لذلك ثمناً نقدياً.
2. البيع عقد معاوضة فالبائع يأخذ الثمن مقابلاً للمبيع، والمشتري يأخذ المبيع مقابلاً للثمن.
3. أن البيع عقد رضائي إذ لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصاً، فهو ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين.
4. وأخيراً أن البيع عقد ناقل للملكية، فهو يرتب التزاماً في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري كما هو في صريح النص.

تناول الكاتب نظرة عامة على الأثبات وأهميته في كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد وعرفه على أنه:

• الإثبات هو بمعناه القانوني إقامة الدليل أمام القضاة بالطرق التي حددها القانون، وذلك على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها:
• يستخلص من هذا التعريف أمور هامة والتي توضح أهمية الأثبات وهي:

1. أن الإثبات بمعناه القانون هو غير الإثبات بمعناه العام فالإثبات العام لا يتخصص بأن يكون أمام القضاة، ولا بأن يكون بطرق محددة، بل هو طليق بدون قيود.
2. فالباحث في أي علم يستجمع أدلته التي تثبت صحة الوقائع والمعلومات التي يقررها من المستندات التي تحت يده أو من أية طريقة أخرى يراها كافية للإثبات.
3. يختلف الإثبات القضائي عن الإثبات غير القضائي من وجوه، فالإثبات القضائي مقيد في طرقه وفي قيمة كل طريقة منها.
4. أما الإثبات غير القضائي فلا قيد عليه كما سبق وذكرنا.
5. إن الإثبات القضائي متى استقام فهو ملزم للقاضي، فيتعين عليه أن يقضي بما يؤدي إليه هذا الإثبات من النتائج القانونية.
6. الإثبات  غير القضائي لا يتعين فيه على الباحث أن يأخذ بنتائج محددة، بل هو حر في البحث.
7. إن الإثبات القضائي يصبح حقيقة قضائية يجب التزامها ولا يجوز الانحراف عنها.
8. الإثبات الغير قضائي والذي ثبت بطريقة علمية أو بأي طريقة أخرى فلا يعتبر حقيقة ثابته لا تتغير.

لتحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد pdf نسخة إلكترونية كاملة يمكنك تحميله من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).