طلب خدمة
×

التفاصيل

 

المقدمة:

عَقَد مجلس التعليم العالي جلسته العاشرة بتاريخ 6 /2 /1419 ه لاتخاذ قرار الموافقة النظامية على اللائحة الخاصة بالبحث العلمي في الجامعات السعودية، والمتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي من خلال التوجيه البرقي الكريم رقم 7/ ب/ 4402 وتاريخ 2/ 4/ 1419 هجرية، وقد نص قرار مجلس التعليم العالي على الآتي:

 

نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (2 / 10 / 1419)

مجلس التعليم العالي:

بناء على أحكام الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشر من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح المشتركة للجامعات، وحيث أن اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات من اللوائح المشتركة وسوف يؤدي إقرارها إلى تنظيم الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الجامعات، وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلى نسخة من مشروع اللائحة المشار إليها المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس ما يأتي:

 

 " الموافقة على اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار على أن يتم تقويمها بعد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بها والرفع بذلك لمجلس التعليم العالي، كما يراعى توفر الاعتمادات المالية اللازمة عند العمل بأحكام اللائحة".

 

بناءً على هذا القرار قرر مجلس جامعة حفر الباطن في جلسته الخامسة المُنعقدة بتاريخ 30/ 8/ 1440ه، والمتوج بموافقة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة رقم(1317118) بتاريخ 24/ 9/ 1440ه. بالموافقة النظامية للقواعد التنفيذية للائحة الموحدة للبحث العلمي في جامعة حفر الباطن، ويبلغ عدد مواد  اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية حوالي 51 مادة.

 

ومن خلال هذا المقال المُقدَّم من شركة دراسة للاستشارات الاكاديمية والترجمة، سوف يتم عرض جميع مواد اللائحة والقواعد التنفيذية التي تتعلق بجامعة حفر الباطن.

 

المادة (1) من اللائحة ( مفاهيم التعريفات الواردة في لائحة البحث العلمي):

تشمل هذه المادة على التعريفات الواردة في هذه اللائحة والتي تم توضيحها كالآتي:

- البحث العلمي: يُعَد الإنجاز الذي يعتمد على الأسس العلمية المتعارف عليها، ويتم نتيجة جهود فردية أو جهود مشتركة أو الأمرين معاً.

- الباحث الرئيس: يُقصد به عضو هيئة التدريس، أو من في حكمه، والذي يمثل المجموعة المشاركة في البحث، ويتولى الإشراف على المجموعة، وإدارتها.

- الباحث المشارك: يُقصد به عضو هيئة التدريس، أو من في حكمه، والذي يشترك مع مجموعة من الباحثين بهدف إنجاز دراسة موضوع معين.

- المحكم الفاحص: يُقصد به عضو هيئة التدريس، أو الخبير الذي يُكلَّف بفحص ودراسة إنتاج علمي. – المُراجِـع: يُقصد به عضو هيئة التدريس، أو من في حكمه، أو الخبير الذي يُكلَّف بمراجعة إنتاج علمي.

- المستشار: يُقصد به عضو هيئة التدريس، أو من في حكمه، أو الخبير الذي يُكلَّف بتقديم خدمات أو دراسات استشارية.

 

القواعد التنفيذية للمادة (1):

  1. - البحث العلمي الممول: يُقصد به البحث الذي تتولى جامعة حفر الباطن تمويله وفقاً للقواعد المنظمة للأبحاث الممولة.
  2. - العقد: هو عقد الاتفاق المُبرَم بين جامعة حفر الباطن والباحث الرئيسي.
  3. - الجامعة: جامعة حفر الباطن.
  4. - العمادة: عمادة البحث العلمي بجامعة حفر الباطن.
  5. - الطرف الأول: جامعة حفر الباطن.
  6. - الطرف الثاني: هو فريق البحث ويمثله الباحث الرئيس.
  7. - نموذج مقترح بحث: هو النموذج الذي تم اعتماده من عمادة البحث العلمي بجامعة حفر الباطن، والذي يقوم الباحث بإعداد مقترح مشروع بحثه وفقاً لجميع بنوده وقواعده.
  8. - التمويل: يُقصد به الدعم المادي المالي التي تُقدمه جامعة حفر الباطن للأبحاث التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس والتي تستوفي جميع الشروط المحددة من قبل عمادة البحث العلمي.
  9. - برامج التمويل: هي البرامج البحثية الممولة التي تُعلِن عنها عمادة البحث العلمي سنوياً.
  10. - التقرير الدوري: هو تقرير يقدمه الباحث الرئيسي عن مشروع البحث الذي يقوم بإعداده بعد انتهاء نصف المدة المُعتَمِدة لكل مشروع، ووفقاً للنموذج المُعتَمَد من عمادة البحث العلمي.
  11. - التقرير النهائي: هو التقرير الأخير الذي يقدمه الباحث الرئيسي، والذي يتضمن الصورة النهائية للبحث العلمي التي نُشِرَ بها وفقاً للنموذج المعتمد من عمادة البحث العلمي.
  12. - التقرير المالي الختامي: هو التقرير المالي الذي يُقَدِمه الباحث الرئيسي عن مشروع بحثه الذي قام به، موضحاً فيه جميع أوجه الصرف.
  13. - فريق البحث: وهو الفريق الذي يتكون من الباحث الرئيسي والباحثين المشاركين.
  14. - إيقاف البحث: التوقف عن الدعم وإغلاق معاملاته المالية وإنهاء التعاقد مع الطرف الثاني من جانب الطرف الأول وهو جامعة حفر الباطن.
  15. - إنهاء البحث: استكمال جميع الإجراءات الإدارية والمالية المُعتَمِدة من عمادة البحث العلمي بجامعة حفر الباطن.
  16. - نشر البحث: يقصد به نشر البحث في أحد أوعية النشر المُحكَمة محلياً وعربياً وعالمياً والتي يجوز للعمادة تحديدها.

 

المادة (2) من اللائحة (أهداف البحوث العلمية):

تهدف جميع البحوث العلمية التي تُجرىَ في الجامعات السعودية إلى إثراء العلم والمعرفة في شتى المجالات النافعة، ولاسيما في النواحي الآتية:

- إبراز دور المنهج الإسلامي وإنجازاته في تاريخ الحضارة والعلوم الإنسانية.

- الجمع بين التراث العربي والإسلامي، والعناية به، وفهرسته، وتحقيقه، وتيسيره للباحثين.

- عرض وإتاحة المشورة العلمية، وتنمية الحلول العلمية للمشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال الأبحاث العلمية والدراسات التي يتطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية.

- نقل وتوطين التقنية الحديثة، والمشاركة في تطويرها وتطويعها لكي تتناسب مع الظروف المحلية لخدمة أغراض التطور والتنمية.

- ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية، والبعد عن الازدواجية والتكرار، وتحقيق أكثر معدل استفادة من الدراسات السابقة.

- تطور وتنمية جيل من الباحثين السعوديين المتميزين، وتدريبهم على إجراء البحوث الأصيلة ذات المستوى الرفيع، والتي تتمتع بكفاءة عالية، وذلك من خلال مشاركة طلاب الدراسات العليا والمعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين في تنفيذ الأبحاث العلمية.

- الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي، والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.

 

المادة (3) من اللائحة: ( تطوير وتنمية الباحثون)

يجب تحفيز الباحثون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على إجراء البحوث الأصلية والمبتكرة، والتي تساهم بشكل كبير في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، والحرص على توفير جميع السبل والطرق لإنجازها وتحقيق الاستفادة منها، وذلك من خلال:

- نشر نتائج البحث العلمي في أوعية النشر المحلية والدولية، والحرص على توفير جميع وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهمات الباحثين.

- استمرار التعاون مع الهيئات، والمؤسسات العلمية، والبحثية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك من خلال إجراء البحوث العلمية وتبادل المعارف والخبرات.

- إيجاد العديد من السبل والقنوات التي تساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم وتمويل المشاريع البحثية بصفة مستمرة بما يعزز دور الجامعة في البحث العلمي.

- توفير وسائل الاتصال الحديثة وأحدث الإصدارات العلمية من دوريات، وكتب علمية في مختلف المجالات، وغيرها.

 

المادة (4) من اللائحة: (انشاء مجلس عمادة البحث العلمي)

 يتم إنشاء في كل جامعة من جامعات عمادة تحمل اسم (عمادة البحث العلمي)، وتتبع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ويتم تعيين عميدها ووكيلها وفقاً لما تقتضي به المادة(33) والمادة (44) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

 

المادة (5) من اللائحة: ( اعضاء مجلس عمادة البحث العلمي)

يكون لعمادة البحث العلمي مجلس باسم (مجلس عمادة البحث العلمي)، ويتكون من:

- عميد البحث العلمي رئيساً للمجلس.

- عميد الدراسات العليا عضواً للمجلس.

- وكيل أو (وكلاء) عمادة البحث العلمي أعضاء، ويقوم أحدهم بتولي وظيفة أمانة المجلس.

- عدد من مدراء مراكز البحوث لا يزيد عددهم عن خمسة، ويتم اختيارهم من قِبَل مجلس الجامعة بناءً على توصية مدير الجامعة.

- عدد من الأساتذة بالجامعة لا يزيد عددهم عن سبعة، ويتم تعيينهم من قِبَل مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على توصية مدير الجامعة.

- يتم انعقاد المجلس، وتُتَخذ جميع قراراته، وتُعتَمد وفقاً لما تقتضي به المادة (35) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

المادة (6) من اللائحة (اختصاصات مجلس عمادة البحث العلمي):

بما لا يتعارض مع مهمات المجلس العلمي ومجالس الكليات ومجالس الأقسام، يختص مجلس عمادة البحث العلمي بمجموعة من الاختصاصات وهي كالتالي:

- اقتراح خطة البحوث السنوية للجامعة وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها، وذلك تمهيداً لعرضها على المجلس العلمي.

- اقتراح اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة.

- الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والصرف عليها، وذلك على أساس القواعد المنظمة لذلك.

- اقتراح وسائل تساهم في تنظيم الصلة والتعاون مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة.

- تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة والعمل على إلغاء الازدواجية في أدائها، والحرص على تشجيع الأبحاث المشتركة بين الأقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام المواد المتاحة.

- التوصية بالموافقة على نشر البحوث التي يرى إمكانية نشرها بعد تحكيمها وفقاً لقواعد التحكيم والنشر بالجامعة.

- تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وحثهم على إجراء البحوث العلمية المبتكرة، وتهيئة الوسائل والإمكانات البحثية لهم، وخاصة المتفرغين منهم تفرغاً علمياً،  وتهيئة الجو العلمي المناسب والذي يمكنهم من الانتهاء من ابحاثهم.

- تنظيم عملية الاتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة، المحلية والأجنبية، وتطوير سبل التعاون معها للاستفادة من كل ما هو حديث.

- إنشاء قاعدة معلومات للأبحاث الجارية والمنتهية في الجامعة، وتبادل المعلومات البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

- دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العلمي في الجامعة تمهيداً لرفعه لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

- الإشراف والمتابعة المستمرة للبحوث الممولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقع ضمن اختصاصه.

- تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضاء مجلس عمادة البحث العلمي أو من غيرهم إذا دعت الحاجة لذلك.

- دراسة ما يحال إليه من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

 

المادة (7) من اللائحة (مهام عميد البحث العلمي):

يُعَد عميد البحث العلمي مسؤولاً عن إدارة الشؤون المالية، والإدارية، والفنية المرتبطة بالبحث العلمي في الجامعة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتتمثل مهام عميد البحث العلمي على وجه الخصوص في الآتي:

- الإشراف على إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة والميزانية اللازمة لها تمهيداً لعرضها على مجلس العمادة.

- الصرف على ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة له.

- الإشراف الفني، والإداري على مختلف نشاطات العمادة، ووضع الخطط، وبرامج العمل، ومتابعة تنفيذها.

- الإشراف على أعمال مراكز البحوث المرتبطة بعمادة البحث العلمي، ومتابعه نشاطاتها، وتقييم أدائها.

- التعاون والتنسيق مع مؤسسات ومعاهد، ومراكز البحوث المحلية داخل الجامعة وخارجها، والاتصال بمؤسسات البحوث، ومراكز البحوث الأجنبية وتوفير ما يمكن الاستفادة منه لتحديث وتنمية وتطوير حركة وتقنية البحث العلمي في الجامعة.

- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في كل ما له علاقة بإنجاز بحوث طلاب الدراسات العليا، والحرص على توفير الإمكانيات والوسائل البحثية لإنهاء بحوثهم، أو رسائلهم العلمية.

- الحرص على توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على البحوث الممولة من ميزانية الجامعة أو من قطاعات خارج الجامعة، والمتابعة المستمرة والدائمة لهذه الموارد.

- التوصية بالتعاقد مع الباحثين، والموظفين، والفنيين لفترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث التي تقوم العمادة بالإشراف عليها.

- تقويم أداء جميع العاملين بالعمادة ورفع التقارير عنهم إلى إدارة الجامعة .

- إعداد مشروع ميزانية العمادة، والتقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس العمادة.

المادة (8) من اللائحة (إدارة مراكز البحوث التابعة للعمادة البحث  العلمي):

يتولى إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة لعمادة البحث العلمي:

- مجلس المراكز في حدود اختصاصاته.

- مدير المركز في حدود اختصاصاته.

 

المادة (9) من اللائحة (أعضاء مركز البحوث التابع لعمادة البحث العلمي):

يتم تشكيل مجلس مركز البحوث على النحو الآتي:

- مدير المركز، وله رئاسة المجلس، ويعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعامل معاملة رئيس القسم من الجهة المالية.

- عدد من أعضاء هيئه التدريس المتميزين في البحث العلمي، لا يزيد عددهم عن خمسة، ويتم تعيينهم من قِبَل مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمده سنتين قابلة للتجديد.

المادة (10) من اللائحة (اختصاصات مجلس مركز البحوث):

يختص مجلس مركز البحوث بالنظر في جميع الأمور المتعلقة به، وله على وجه الخصوص عدة اختصاصات وهي كالآتي:

- اقتراح خطة البحوث السنوية، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها.

- دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئه التدريس، ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها.

- دراسة مشروعات البحوث، والدراسات التي يتم طلبها من جهات خارج الجامعة، واختيار الباحثين ومتابعة تنفيذها، واقتراح مكافآت القائمين بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

- التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المنظمة لذلك.

- دراسة التقرير السنوي، والحساب الختامي، ومشروع الميزانية للمركز ورفعه للجهة المختصة.

- دراسة كل ما يُحال إلى المركز من قِبَل مجلس عمادة البحث العلمي.

 

المادة (11) من اللائحة ( اختصاصات مدير مركز البحوث)

توجد عدة اختصاصات يختص بها مدير مركز البحوث وهي كالآتي:

- الإشراف، ومتابعة سير الأعمال البحثية لأعضاء هيئه التدريس، ومن في حكمهم، ومساعدي الباحثين، بما في ذلك الإشراف المباشر على الهيئة الإدارية والفنية بالمركز.

- التواصل الدائم بالأقسام العلمية، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على البحث، والتنسيق بين مشروعات أبحاثهم، وتوفير الوسائل والإمكانيات التي تساعدهم في إنجازها ، والحرص على نشرها بأعلى كفاءة ممكنة.

- الاتصال، والتنسيق مع مراكز البحث الأخرى داخل الجامعة، وخارجها في كل ما له علاقة بطبيعة البحوث التي يتم إعدادها تحت إشراف المركز أو التي ستُعَد لحساب جهات أخرى خارج الجامعة.

- إعداد مشروع الميزانية السنوية الذي يشمل جميع فعاليات المركز، تمهيداً لعرضه على مجلس المركز، ومن ثم رفعه إلى الجهة المختصة بالجامعة.

- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه إلى الجهة المختصة.

المادة (12) من اللائحة (الإنفاق المالي على البحوث العلمية):

يتم الإنفاق على البحوث التي تمولها الجامعة من ميزانيتها سواء بمبادرة من الباحث، أو الجهات العلمية المختصة وفقاً للخطة المعتمدة، والإجراءات المنظمة لذلك من قِبَل المجلس العلمي، وذلك في حدود المبالغ الآتية كحد أقصى:

- تصرف مكافأة قدرها ألف ومائتا ريال (1200) شهرياً للباحث الرئيسي من حملة الدكتوراه، وألف ريال (1000) شهرًيا لكل واحد من المشاركين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من حملة الدكتوراه خلال المدة الأساسية المُحددة في خطة البحث.

- يتم صرف لمساعد الباحث من حملة (الماجستير) مكافأة قدرها (30) ثلاثون ريالاً عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (800) ثمانمائة ريال شهرياً، وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث وبما لا يزيد عن ثلاثة مساعدين.

- يتم صرف لمساعد الباحث من حملة الشهادة الجامعية مكافأة قدرها (25) خمسة وعشرون ريالاً عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (600) ستمائة ريال شهرياً، وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث.

- يتم صرف لمساعد الباحث من طلاب المرحلة الجامعية أو الفنيين أو المهنيين مكافأة قدرها (20) عشرون ريالاً عن الساعة الواحدة، بما لا يتجاوز (200) أربعمائة ريال شهرياً، وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث.

- يتم صرف للمستشار من داخل المدينة مكافأة قدرها (500) خمسمائة ريال عن كل يوم استشارة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (7000) سبعة آلاف ريال.

- يتم صرف للمستشار من خارج المدينة مكافأة قدرها (1000) ألف ريال عن كل يوم استشارة شاملة للإقامة والإعاشة على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (14000) أربعة عشر ألف ريال. وتُصرف له تذكرة سير (ذهاباً وإياباً).

- يصرف للمستشار من خارج المملكة مكافأة قدرها (2000) ألفا ريال عن كل يوم استشارة شاملة الإقامة والإعاشة على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له في العام الواحد عن (20000)عشرين ألف ريال وتصرف له تذكرة سير (ذهاباً وإياباً).

- لا يجوز صرف المكافآت المشار إليها إذا كان الباحث مفرغاً للعمل في البحث العلمي.

 

القواعد التنفيذية للمادة (12):

1- تقوم الجامعة متمثلة في عمادة البحث العلمي بتمويل الأبحاث المعتمدة في خطتها السنوية ودعم طلبات الباحثين أو المجموعات البحثية من أجهزة ومواد كيميائية ومستهلكات، ليتمكن الباحث من نشر بحثه بالمجلات العلمية المتخصصة، كما يمكن للباحث تقديم طلب توفير المواد الكيميائية والمستهلكات من خلال التواصل مع العمادة عبر بريدها الإلكتروني ([email protected]) ، كما يمكنه التقديم للحصول على دعم مالي لبحثه في المواعيد التي تعلن عنها العمادة.

 

2-تتولى عمادة البحث العلمي الإشراف على هذه البحوث وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالصرف بعد التأكد من:

  • أن البحث يتوافق مع خطة البحوث السنوية بالجامعة.
  • أن البحث متفق مع الخطة الاستراتيجية للبحوث بالجامعة.
  • أن الباحث أو الباحثين هم المعتمدون في الخطة.
  • أن يكون هناك إنجاز دوري للبحث يتناسب مع الخطة الزمنية للبحث.
  • أن يتم تنفيذ البحث وفقاً لخطة المشروع المعتمدة، والحصول على موافقة العمادة في حال إجراء أي تعديلات.
  • تصرف مكافأة الباحثين بما لا يزيد عن بحثين ممولين من الجامعة في وقت واحد.
  • لا يتم صرف مكافآت في حال تجاوزت مدة تنفيذ البحث نصف ضعف المدة المقررة له والمعتمدة في خطة البحث.
  • يتم صرف مكافآت الباحثين بعد إنهاء جميع الأعمال المتعلقة بالبحث وتقديم التقرير النهائي لعمادة البحث العلمي. ولعميد البحث العلمي الاستثناء من ذلك.

 

 3- أعضاء الفريق البحثي؛ حيث يجب أن يحتوي المشروع البحثي على باحث رئيسي واحد فقط، وبالإمكان إشراك عدد من الباحثين المشاركين، ومساعدي الباحثين، والفنيين، والمهنيين، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب البكالوريوس، بالإضافة إلى مستشار واحد، على ألا يزيد إجمالي بند المكافآت المخصصة للفريق كله عن نسبة (40%) من إجمالي ميزانية المشروع، ويستثنى من ذلك المشاريع النظرية التي لا تتطلب أجهزة وخامات ومستهلكات، على ألا يتجاوز فيها الحد الاقصى لإجمالي بند المكافآت المخصصة للفريق كله نسبة (70%).

الباحث الرئيسي: يجب أن يكون من حملة الدكتوراه، أو ما يعادلها مثل: (الزمالة الطبية)، وأن يكون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة حفر الباطن.

 

الباحث المشارك: يجب أن يكون من حملة الدكتوراه، أو ما يعادلها مثل: (الزمالة الطبية)، وبالإمكان أن يكون من داخل الجامعة، أو من خارجها، أو من خارج المملكة وفق الضوابط التالية:

  • أن لا يزيد عدد الباحثين المشاركين عن ثلاثة، ويمكن أن يكون أحدهم فقط من خارج الجامعة سواء كان داخل المملكة، أو خارجها.
  • أن يكون الباحث المشارك ذا خبرة علمية، وعملية متميزة في مجال تخصص البحث تؤهله للعمل في المشروع البحثي.
  • أن يكون الباحث الرئيس مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إدارة أمور التنسيق، والمتابعة الفنية، والمالية مع الباحثين المشاركين.
  • أن يتم إرفاق السيرة الذاتية مع نموذج تقديم البحث للباحثين المشاركين وما يفيد قبولهم العمل في المشروع، وفقاً الضوابط المعمول بها من قبل عمادة البحث العلمي.

 

المستشارون: يمكن الاستعانة بمستشار من داخل أو خارج الجامعة، أو خارج المملكة للعمل بالمشروع وفقاً للضوابط التالية:

  • أن يكون ذو خبرة علمية، وعملية متميزة في مجال تخصص البحث تؤهله للعمل في المشروع البحثي.
  • ألا يزيد عدد المستشارين عن واحد ولا يزيد مشاركته كمستشار في أكثر من ثلاثة مشاريع مدعومة من عمادة البحث العلمي (سواء كانت في فترة التقديم أو قيد التنفيذ).
  • يجب إلقاء محاضرة حول موضوع البحث في القسم الذي يتبع له الباحث الرئيس أو الأنسب لمجال البحث العلمي الخاص به، ويلقيها المستشار أو الباحث الرئيسي، ويتم تنسيقها مع مدير المركز الأقرب للتخصص.
  • أن يتم إرفاق السيرة الذاتية مع نموذج تقديم البحث الخاصة بالمستشار، وقبوله العمل في المشروع وفقاً للضوابط المعمول بها من قِبَل عمادة البحث العلمي.

 

مساعد باحث: يمكن الاستعانة بمساعد باحث من حملة الماجستير كحد أقصى (3) ثلاثة مساعدين من حملة الماجستير، أو البكالوريوس من داخل الجامعة، أو خارجها فقط، ولا يسمح بالاستعانة بمساعدين من خارج المملكة، ويتم تزويد العمادة ببيانات مساعد الباحث من (سيرة ذاتية-أوراق ثبوتية-شهادات) بعد بدء المشروع البحثي، وقبل صرف المستحقات المالية الخاصة به؛ لمطابقتها بالمؤهلات التي تم ذكرها في جدول ميزانية المشروع البحثي.

 

طلاب الدراسات العليا: يمكن الاستعانة بطلاب الدراسات العليا من داخل، أو خارج جامعة حفر الباطن فقط، ولا يسمح بالاستعانة بطلاب من خارج المملكة على أن يكونوا مسجلين رسمياً في الجامعة، أو في إحدى الجامعات السعودية، وأن يرفقوا ما يثبت ذلك بعد بداية المشروع، وقبل صرف المستحقات الخاصة بهم؛ لمراجعتها والتأكد من صحتها.

 

طلاب البكالوريوس: يمكن الاستعانة بطلاب البكالوريوس من داخل أو خارج جامعة حفر الباطن فقط، ولا يسمح بالاستعانة بطلاب من خارج المملكة على أن يكونوا مسجلين رسميا في الجامعة، أو إحدى الجامعات السعودية، وأن يرفقوا ما يثبت ذلك بعد بداية المشروع، وقبل صرف المستحقات الخاصة بهم؛ لمراجعتها والتأكد من صحتها.

 

آخرون: يمكن الاستعانة بمهنيين، وفنيين من حملة الشهادة الجامعية، أو من هم في حكم طلاب المرحلة الجامعية من داخل، أو خارج جامعة حفر الباطن فقط، ولا يسمح بالاستعانة بفنيين من خارج المملكة.

 

4- شروط تقديم مشاريع البحوث:

- أن يكون البحث المقدم ضمن المجالات البحثية التي تم اقتراحها من قبل عمادة البحث العلمي.

- أن يلتزم بالمواعيد المخصصة لتقديم مشاريع البحوث المعلنة بموجب البرامج السنوية لعمادة البحث العلمي.

- يجب ألا يكون البحث قد تم إنجازه مسبقاً كلياً.

- يتم تقديم المقترح كاملاً إلكترونياً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.

- يقتصر الفريق البحثي (باحث رئيس – مشارك – مستشار) على الأسماء المحددة في نموذج تقديم المشروع المقترح، ويكتفى بتحديد المناصب فقط للمساعدين، والطلاب، والفنيين، والمهنيين وقت تقديم المقترح البحثي.

- يجب أن تتناسب وتتلاءم تخصصات الباحثين مع مجال المشروع البحثي.

- يجب عدم الجمع بين وظيفتين في المشروع الواحد.

- يحق لعضو هيئة التدريس بالاشتراك في ثلاثة بحوث مدعومة من عمادة البحث العلمي، كباحث رئيس أو باحث مشارك (سواء كانت في فترة التقديم أو قيد التنفيذ) على أن يكون باحثاً رئيسياً في أحدها على الأقل، وفي حال وصول الباحث للسقف المسموح به من عدد المشاريع فإنه لا يحق له التقديم على مشروع جديد إلا بعد إنهاء أحد المشاريع الممولة لديه، أو تم الرد على أحد المقترحات البحثية التي تم تقديمها من بالرفض.

 

5- التحكيم (تحكيم المقترحات البحثية، تحكيم التقرير النهائي)

أولاً: يتم تحكيم المقترحات البحثية وفق الإجراءات التالية :

- يخضع المقترح البحثي لتدقيق آلي بأحد أدوات اكتشاف الاستلال(الاقتباس)، ويشترط ألا تزيد نسبة الاستلال عن 25%، وإلا سيتم رفض المقترح بدون تحكيم علمي لمحتوياته.

-  تتولى عمادة البحث العلمي بالجامعة إرسال مقترح مشروع البحث سرياً إلى اثنين من المحكمين خارجياً للتقييم، وإبداء الملاحظات عليه.

- يتولى المحكمون تقييم مشاريع البحوث وفقاً للنموذج الذي تم إعداده مُسبقاً لهذا الغرض من عمادة البحث العلمي.

- في حال اختلاف رأي المحكمين يتم إرسال المقترح إلى محكم ثالث للترجيح ويكون رأيه نهائياً.

- تتولى عمادة البحث العلمي إفادة الباحثين بمرئيات المحكمين بعد المفاضلة بين الأبحاث لأخذها في الاعتبار.

- لمجلس عمادة البحث العلمي الحق في رفض أي مقترح بحثي قبل تسليمه للمحكمين إذا لم يستوف كامل أركان وشروط المقترح البحثي، أو إذا تم تسجيل نسبة استلال (اقتباس) عالية ، أو اكتشاف أية سرقات أدبية، وسيتم تطبيق اللوائح الخاصة بالنزاهة العلمية على مقدم المقترح البحثي.

- في حال رفض أي مشروع بحثي لأي سبب كان فإن لمجلس عمادة البحث العلمي الحق في عدم الإفصاح عن أسباب الرفض ويكفي إشعار الباحث بعدم الموافقة على تمويل مشروعه البحثي.

- جميع أعمال التحكيم تتم بالسرية المطلقة.

- يتم عرض المقترحات البحثية التي اجتازت التحكيم على مجلس عمادة البحث العلمي لدراسة إمكانية توفير الميزانية لدعمها، والتوصية بالموافقة على تمويلها.

- تهدف العمادة الى الإعلان عن نتائج تحكيم المقترحات البحثية والمفاضلة خلال ستة أشهر من تاريخ إقفال التقديم الإلكتروني.

- تكون مكافأة تحكيم مقترح مشروع البحث (500) خمسمائة ريال.

 

ثانيا: إجراءات تحكيم التقرير النهائي:

- تتولى عمادة البحث العلمي إرسال التقرير النهائي إلى اثنين من المحكمين المختصين يتولى كل منهما تقييم الجوانب الفنية، والمالية، ويتم تزويد الباحث الرئيسي بما يرد من ملاحظات لأخذها في الاعتبار في حال الحاجة إلى أية تعديلات.

- تتخذ عمادة البحث العلمي الإجراءات المناسبة ولها القرار النهائي في حالة اختلاف وجهات النظر بين الباحثين، والمحكمين.

- في حالة الإخلال ببنود العقد المُبرَم، أو نتيجة لتقارير المحكمين يجوز لعمادة البحث العلمي التوصية بعدم صرف الدفعة الأخيرة من ميزانية البحث، أو اتخاذ أي قرار آخر يوافق عليه من جهة الاختصاص.

- في حالة عدم تسليم التقرير النهائي في الموعد المحدد فإن للعمادة الحق بالرفع للإدارة المالية؛ لتطبيق الإجراءات النظامية حسب بنود العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استرجاع الدفعة المصروفة للباحث الرئيسي.

- تكون مكافأة تحكيم التقرير النهائي للبحث (500) خمسمائة ريال.

6- تمويل البحوث المعتمدة:

يتم تمويل البحوث المعتمدة وفقاً لبعض الإجراءات، ولا يتم تمويل البحث إلا وفق الشروط، والالتزامات الواردة في العقد المبرم بين الجامعة، وفريق البحث الذي يمثله الباحث الرئيس، وعلى حسب الآتي:

- يشكل مجلس عمادة البحث العلمي لجنة تتخصص بفرز المقترحات البحثية والنظر في مدى مطابقتها للائحة البحث العلمي وقواعدها التنفيذية والشروط الواردة في إعلان العمادة.

- لا تزيد مدة المشروع البحثي الممول من الجامعة عن عامين ماليين قابلة للتمديد لمدة أقصاها عام واحد بدون إضافة أية مبالغ أخرى إلى ميزانية البحث.

- لا يعتبر البحث مقبولا للدعم والتمويل إلا بعد موافقة مجلس عمادة البحث العلمي واعتماد ميزانيته وتوقيع عقده والارتباط بالدفعة الأولى على البند المخصص.

- لا يجوز المناقلة بين بنود الميزانية المقترحة للمشروع البحثي إلا بعد الرفع لعمادة البحث العلمي والحصول على موافقة مسبقة.

-  يعتبر هذا الدليل جزءاً لا يتجزأ من عقد البحث.

- الباحث الرئيسي يمثل الفريق البحثي، وتكون المسئولية الأدبية تضامنية، ويمثل كل عضو في الفريق ما خُصِصَ له في المشروع.

- عند إيقاف المشروع البحثي لأي اسباب أو بناء على طلب الباحث الرئيس وموافقة عمادة البحث العلمي يتم تصفية المشروع مالياً، وتعاد المبالغ المرصودة في الميزانية المعتمدة للبحث إلى جهة الاختصاص.

 

7- المتابعة:

- لعمادة البحث العلمي الحق في مخاطبة الباحث الرئيسي للاستفسار عن حالة سير المشروع البحثي وطلب تقرير عنه، ولها التذكير في حال تأخر ورود التقرير النهائي في موعده حسب خطة البحث.

- للباحث أن يطلب من العمادة مراجعة الفواتير وتدقيقها، تجنباً لرفض ما هو غير مطابق للصيغة المعتمدة

لدى المالية.

- لا يَحِق للباحث الرئيسي أن يغير أياً من الأمور المذكورة أدناه إلا بعد الرفع لعمادة البحث العلمي، والحصول على موافقة مُسبَقة مكتوبة تفيد بالسماح بإجراء التغيير على أن يكون فقط ضمن النقاط التالية (ولا

يسمح بطلب أي تغيير فيما سواه):

  • تغيير الباحث الرئيس.
  • تغيير باحث مشارك، أو أكثر.
  • تغيير المستشار.
  • تغيير أهداف المشروع، أو مجاله.
  • التغير بالزيادة بنود الصرف.

 

- للعمادة الحق في رفض أية عروض مقدمة لمناقصات على أجهزة، أو مواد، أو خلافه إذا لم يتم اتباع اللوائح، والشروط المعمول بها في نظام المشتريات بالجامعة.

- عند رغبة الطرف الثاني في الحالات الاضطرارية القصوى تمديد مدة البحث، يجب أن يتقدم بطلبه في هذا الشأن إلى عمادة البحث العلمي قبل تاريخ انتهاء فترة البحث بثلاثة أشهر على الأقل مشتملا على ما يلي:

  • تبريراً لطلب التمديد موضحاً به ما تم إنجازه في البحث حتى وقت طلب التمديد.
  • خطة العمل لإتمام الجزء المتبقي من البحث خلال فترة التمديد، ولا يمكن أن يتم التمديد إلا بعد الحصول على موافقة خَطِّية من عمادة البحث العلمي بعد دراسة الطلب المقدم من الباحث الرئيسي.

 

- يختار مجلس عمادة البحث العلمي ما يراه مناسبا من لائحة العقوبات للمخالفات المعروضة عليه والتي يقع فيها الباحث الرئيسي أو الفريق البحثي. وذلك على النحو التالي:

  • تنبيه الباحث.
  • إيقاف تمويل المشروع البحثي.
  • مطالبة الباحث بتقديم خطاب اعتذار عن المشروع.
  • إلغاء عقد التمويل.
  • مطالبة الباحث الرئيس بإعادة ما تم صرفه له فقط.
  • مطالبة الباحث الرئيس بإعادة ما تم صرفه لجميع فريق المشروع البحثي.
  • حرمان الباحث الرئيس من الحصول على تمويل لمشروع بحثي لمدة يقررها مجلس العمادة.
  • الإحالة للجنة مختصة للنظر في المخالفة وإعداد تقرير بشأنها.

 

8- التعهدات:

يتعهد الطرف الثاني بألا يفشى أية معلومات سرية في أي وقت من الأوقات، سواء أكان ذلك خلال فترة إنجاز المشروع، أو بعدها لأي شخص، أو شركة، أو مؤسسة، أو مضمون أية صيغة، أو قاعدة تكون مملوكة للطرف الأول، أو أية طريقة، أو عملية، أو أسلوب تصنيع، أو تركيب، أو تجهيز أية منتجات قد تُكتشف، أو تُخترع خلال إنجاز المشروع.

 

9- تغيير الباحث الرئيسي:

تغيير الباحث الرئيسي في حالة عدم إمكانية استمرار الباحث الرئيسي في استكمال البحث لأي سبب من الأسباب يتبع أحد الخيارين الآتيين:

- إيقاف مشروع البحث، وتصفيته، وإعادة المبالغ المتبقية من اعتماداته إلى جهة الاختصاص.

- استكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثين المشاركين كباحث رئيسي، حيث يتم إعادة التعاقد معه؛ لاستكمال مشروع البحث، وذلك بتوصية من عمادة البحث العلمي.

 

 10- تقديم التقرير:

- لإقفال المشروع يجب على الباحث الرئيسي أن يقوم بتقديم تقريرين نهائيين: فني ومالي؛ وذلك عند نهاية مدة المشروع حسب خطته بما لا يتجاوز سنتين (إضافة الى فترة التمديد إن وجدت).

- يتولى الباحث الرئيس تقديم التقريرين النهائيين إلى عمادة البحث العلمي الكترونياً وفق النماذج المعمول بها على موقع العمادة عبر نظام المنح البحثية.

- يتقيد شكل التقرير النهائي الفني وطريقة إخراجه بالنموذج الذي تطرحه عمادة البحث العلمي، ويحتوي على كامل تفاصيل المشروع ومخرجاته من أوراق علمية أو براءات اختراع.

- يقوم الباحث الرئيسي بإرفاق التقرير المالي للمشروع نسخة من الفواتير إلكترونياً، كما يتم تسليم أصول الفواتير مرفقة بالتقرير المطبوع موقعاً من الباحث الرئيسي.

 

11- إيقاف البحث:

- يتم إيقاف البحث العلمي في بعض الحالات الآتية:

  • الإخلال ببنود العقد أو مخالفة أي من أعضاء الفريق البحثي لأي من القواعد التنظيمية لهذه اللائحة.
  • انتهاء علاقة الباحث الرئيس بالجامعة لسبب ما كإنهاء التعاقد أو استقالة الباحث من الجامعة أو غير ذلك.

 

- إيقاف البحث في حال وجود باحثين مشاركين مع الباحث:

  • يتم الاتفاق بين أعضاء الفريق البحثي على ترشيح باحث رئيسي آخر على أن يكون من جامعة حفر الباطن، يتم إسناد إليه جميع مهام الباحث الرئيسي السابق، ويستحق ما تبقى من مستحقات مالية مقررة للباحث الرئيسي السابق، على أن يتم حفظ الحقوق الفكرية والأدبية للباحث الرئيسي السابق بالمشاركة مع الباحث الرئيس الجديد.
  • يكون اتفاق الباحثين وترشيح الباحث الرئيسي الجديد بخطاب رسمي يتقدم به فريق البحث لعمادة البحث العلمي، ولا يعتبر ساري المفعول حتى تتم موافقة العمادة.
  • في حال عدم الاتفاق بين فريق العمل، يحق لعمادة البحث العلمي إنهاء البحث وعلى الباحث الرئيسي إعادة المستحقات المالية المصروفة على مراحل البحث السابقة.

 

- إيقاف البحث في حالة كان الباحث الرئيس منفرداً من غير باحثين مشاركين:

  • يجب على الباحث الرئيسي توكيل باحث من جامعة حفر الباطن ليتولى المهام الإدارية والمالية للبحث ويكون مسؤولاً عن باقي مراحل البحث، ويتحمل جميع أعباء الباحث الرئيسي ومسؤولياته الإدارية أمام الجامعة، ويبقى للباحث الرئيسي حقوقه الفكرية والأدبية.
  • يتحمل الباحث الموَّكل إليه البحث جميع المسؤوليات الإدارية والقانونية والمالية المنوطة بالباحث الرئيسي في عقد التمويل وفي هذه القواعد التنفيذية.
  • يكون تقديم الطلب بخطاب رسمي من الباحث الرئيسي لعمادة البحث العلمي ولا يعتبر ساري المفعول حتى تتم الموافق من قبل العمادة.
  • في حال عدم توكيل باحث من الجامعة يحق للعمادة إيقاف البحث، وعلى الباحث الرئيسي إعادة المبالغ المصروفة على مراحل البحث السابقة.

 

- في حال قيام الباحث بتقديم خطاب يتضمن مبررات مقنعة للأسباب التي أدت إلى إخلاله ببنود العقد، يجوز لعمادة البحث العلمي إعطاء فرصة لتصحيح مساره وذلك بعد موافقة كتابية.

 

- عند إيقاف البحث تتم تصفية المشروع مالياً، ويعاد كامل المبلغ المعتمد للبحث إلى بند البحث العلمي في ميزانية الجامعة.

12- النشر:

- للجامعة الحق في الاستفادة من البحث حسبما تراه مناسباً.

- في حالة المعلومات التي لها طابع حساس أو سري لا يجوز نشر البحث، أو أية نتائج له إلا بعد موافقة الجامعة.

- التقرير النهائي من حقوق جهة التمويل فقط، ولا يحق للباحثين نشره إلا بموافقة عمادة البحث العلمي.

- عند نشر نتائج البحوث فإنه على الباحثين أن يحافظوا على حقوق الملكية الفكرية لما ينتج عن البحث كبراءة الاختراع، وغيرها.

- يلتزم الباحث الرئيسي بنشر البحث بعد الحصول على موافقة عمادة البحث العلمي على وعاء النشر مع  مراعاة التزامه بتصدير المشروع بهذه العبارة (هذا البحث ممول من عمادة البحث العلمي بجامعة حفر الباطن

المملكة العربية السعودية في عام هجري/ ميلادي برقم ( .........) (وتترجم هذه العبارة إلى اللغة المكتوب بها البحث) مثل: الإنجليزية ، الفرنسية ...إلخ.

- يلتزم الباحث بنشر ورقة علمية على الأقل من المشروع البحثي، وذلك وفق الشروط التالية:

  • النشر باللغة الإنجليزية: يجب أن يكون وعاء النشر (مجلة أو مؤتمر) معتمداً ومصنفاً في موقع (http://www.scimagojr.com) أو المنشورة في (Clarivate Analytics).
  • النشر باللغة العربية: يجب أن يكون وعاء النشر (مجلة) متوافقة مع المعايير المقررة بالمجلس العلمي بجامعة حفر الباطن.
  • يلتزم الباحث أو الباحثون بالإشارة إلى جامعة حفر الباطن كمرجع أولي للباحثين، وتكون الإشارة للجامعة عند النشر باللغة العربية بالصيغة التالية (جامعة حفر الباطن) وتكون الإشارة لاسم الجامعة عند النشر باللغة الإنجليزية بالصيغة التالية (University of Hafr Al-Batin) على أن يكون الاسم المختصر للجامعة هو (UHB)، وينطبق ذلك على براءات الاختراع أو أي مصنف علمي يتم نشره أثناء عمل الباحث في الجامعة.
  • عند الحاجة لكتابة اسم جامعة الباحث في البلد الأصلي يُشترط أن يكون اسم جامعة حفر الباطن أولاً.
  • يجب استخدام البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالجامعة عند مراسلة أي جهة نشر علمية.

 

13- حقوق براءة الاختراع:

إذا نتج عن المشروع اختراع أو اكتشاف فإن الملكية الفكرية لهذا الاختراع أو الاكتشاف تكون مناصفة بين جامعة حفر الباطن والطرف الثاني، وتتحمل الجامعة تكاليف رسوم وإجراءات التسجيل. ويمكن للجامعة التنازل عن حقوقها للطرف الثاني على أن يتحمل تكاليف ورسوم وإجراءات التسجيل.

 

14- إنهاء البحث:

- ينتهي مشروع البحث بتقديم التقرير النهائي المقبول للبحث في صورته النهائية معتمدة من عمادة البحث العلمي، أو لأية أسباب أخرى واردة في مواد هذه اللائحة.

- يجوز للجامعة إلغاء العقد لاعتبارات المصلحة العامة، وإنهاء المشروع بناءً على إخطار كتابي للطرف الثاني.

- يقوم الطرف الثاني بإشعار عمادة البحث العلمي خطياً عن أية ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة، تجعل من المتعذر على الطرف الثاني الوفاء بكافة التزاماته طبقاً لقواعد البحث العلمي المعمول بها في الجامعة على أن يلتزم بإرجاع كامل المكافآت التي تم صرفها، وإيداع أية أجهزة، ومواد في مخازن ومستودعات الجامعة، أو المكان الذي يتم الاتفاق عليه مع عمادة البحث العلمي.

- تعاد جميع المبالغ المتبقية بعد التصفية إلى بند البحث بالجامعة، وعندها يتم إخلاء طرف الفريق البحثي.

 

 15- قواعد الصرف المالي:

- يسقط حق الباحثين المدعومة أبحاثهم من داخل الجامعة في المطالبة بصرف الدفعات المستحقة لهم من ميزانيات عقودهم إذا تخلف أي منهم عن تقديم التقرير النهائي عنها في المواعيد المحددة لها في العقد المُبرَم معهم.

- تعاد جميع المبالغ المتوفرة نتيجة لهذا القرار إلى ميزانية جهة الاختصاص، ويتم الاستفادة بالصرف منها في أغراض البحث العلمي، وبرامجه بالجامعة.

- يتم صرف نفقات مشروع البحث للباحث الرئيسي على النحو التالي:

الدفعة الأولى: لا تزيد عن (75%) من ميزانية البحث المعتمدة بعد توقيع العقد لتغطية تكاليف المشروع على أن لا تشمل مكافآت الباحثين (باحث رئيس، وباحثين مشاركين، ومستشار).

الدفعة الثانية: المتبقي من ميزانية المشروع المعتمدة، ويتم صرفها بعد تقديم التقرير النهائي وقبوله وتشمل مكافآت الباحثين (باحث رئيس، وباحثين مشاركين، ومستشار).

 

16- إجراءات شراء الأجهزة والمواد وخلافها:

- دون إخلال باللوائح، والأنظمة المالية للشراء في الجامعة، يتم شراء الأجهزة، والمواد، وخلافها، وفقاً لسياسات، وقواعد تنظيم النواحي المالية المنظمة بوكالة الجامعة للدراسات العليا، والبحث العلمي.

 

- يقوم الباحث الرئيس بتوفير أجهزة ومستلزمات البحث بالشراء وفق نظام المشتريات الحكومي، وفي حدود الميزانية المصروفة لهذا الغرض ووفق بنود الميزانية المعتمدة وحسب الانظمة المالية المعتمدة في الجامعة. سواء كان الشراء من داخل المملكة أو خارجها، عليه آن يقدم فواتير أصلية معتمدة من جهة البيع، على أن يتم إيداع الأجهزة والمواد في مستودعات الجامعة وصرفها عهدة وفق القواعد النظامية في هذا الشأن، ويتم

ذلك على النحو التالي:

  • أقل من (3000) ثلاثة آلاف ريال، يتم الشراء مباشرة بواسطة الباحث الرئيسي.
  • أكثر من (3000)  ثلاثة آلاف ريال، وأقل من (10000) عشرة آلاف ريال، يتم الشراء بموجب محضر تسعير وخطاب تعميد بتوقيع الباحث الرئيسي.
  • من (10000) عشرة آلاف ريال فأكثر، يتم الشراء بموجب محضر التسعيرة وخطاب التعميد بتوقيع عميد البحث العلمي.
  • وفيما يزيد عن (19000) تسعة عشر ألف ريال، فيتم تأمينها عن طريق إدارة المشتريات بالجامعة على النحو التالي:
  • يقوم الباحث الرئيس بتقديم المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات والأدوات المطلوبة للبحث لعدد الموردين داخل المملكة، وفي حال تعذر التأمين محليا يتولى الباحث الرئيس مراسلة الجهات الخارجية التي يمكنها توريد الأجهزة المطلوبة، وفي كلتا الحالتين يتولى التعاون مع إدارة المشتريات لتأمين متطلبات البحث وذلك بتقديم العروض اللازمة ومحاضر التسعير ومحاضر اللجنة الفنية.
  • تتولى إدارة المشتريات بالجامعة التعميد بتأمين مستلزمات البحوث من الأجهزة والمواد التي تزيد قيمتها عن (19000) تسعة عشر ألف ريال والارتباط بقيمتها من مخصصات عقود الأبحاث المُبرَمة لهذا الغرض وتسليمها إلى الباحث الرئيسي بعد تأمينها وإبلاغ عمادة البحث العلمي بما يتم في هذا الشأن.

 

17- الرحلات والمؤتمرات:

يعامل الباحثون، ومساعدوهم بالنسبة للانتدابات وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس والموظفين المعمول بها في جامعة حفر الباطن، ويصرف له تذاكر سفر حسب النظام (ولا تقبل أية فواتير تذاكر سفر على غيرها)، كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مصاريف الرحلات والمؤتمرات سقف البند المحدد لها الذي لا يزيد عن (15%) من الميزانية الإجمالية للمشروع البحثي.

 

 

التعليقات


الأقسام

أحدث المقالات

الأكثر مشاهدة

خدمات المركز

نبذة عنا

تؤمن شركة دراسة بأن التطوير هو أساس نجاح أي عمل؛ ولذلك استمرت شركة دراسة في التوسع من خلال افتتاح فروع أو عقد اتفاقيات تمثيل تجاري لتقديم خدماتها في غالبية الجامعات العربية؛ والعديد من الجامعات الأجنبية؛ وهو ما يجسد رغبتنا لنكون في المرتبة الأولى عالمياً.

المزيد

اتصل بنا

فرع:  الرياض  +966 560972772 - 00966555026526‬‬

فرع:  جدة  +966 560972772 - 00966555026526

المزيد
شارك:

جميع الحقوق محفوظة لموقع دراسة ©2017