الإدارة الذاتية مدخل للارتقاء بکفاءة المدرسة المنتجة في ضوء خبرات بعض الدول

يشهد عالمنا المعاصر تغييرات ومستجدات متسارعة ومعقدة في ذات الوقت في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، ولعل من أهم هذه التغيرات هو تعاظم موجات التطور العلمي والتکنولوجي وتسارع تطبيقاته في الفکر الاقتصادي وأساليب العمل والإنتاج، وأدي ذلک إلى ظهور التکتلات الاقتصادية، واقتصاد المعرفة، وتزايد فرص الإنتاج کثيف المعرفة، وهذا يشکل بدوره تحدياً ضخماً أمام النظم التربوية، من هنا کانت أهمية إعداد رأس المال البشري وتحقيق الهدف الإنمائي للنظم التربوية لتستجيب لمتغيرات هذا العصر.
والتعليم هو المدخل الحاکم لتقدم المجتمعات، کما أنه يتأثر بدرجة کبيرة بالظروف الاقتصادية التى يعيشها المجتمع، حيث ينعکس ذلک على تمويل التعليم وبصفة خاصة في الدول النامية حيث يواجه الإنفاق على التعليم في المجتمع المصري العديد من المشکلات التى تؤثر على قدرته على تقديم مخرجات تعليمية ملائمة لسوق العمل وتظهر مؤشرات تمويل التعليم في مصر عجز الموارد المالية عن تلبية متطلبات إصلاح التعليم حيث بلغت ميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة في العام 2010م / 2011م  حوالي 8.46 مليار جنية بنسبة 4.3% من الإنفاق العام (1.1% للتعليم العالي، 3.2% للتعليم العام) (1)، والاعتماد على مصدر وحيد للتمويل وهو التمويل الحکومي دون الاستعانة بموارد المحليات أو آية موارد أخري، فمخرجات التعليم منتج تتطلب جودته وتواجده على ساحة المنافسة العالمية الإنفاق عليه فالتمويل واحد من أهم التحديات التى تواجه التعليم، وعامل أساسي لضمان جودته وتأهيله ليتلائم مع متطلبات سوق العمل.
وعلى ذلک کان الاهتمام بتنويع مصادر تمويل التعليم وبصفة خاصة في الدول النامية، وضرورة البحث عن مصادر تمويل أخري تدعم مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة، وأصبحت الدول المتقدمة تعتمد على تعدد مصادر التمويل للتعليم، والبحث عن آليات أخري تهتم بإعداد الإنسان المنتج الذي يجمع المعرفة والإنتاج معاً.