يساعد المثال التطبيقي على فهم طريقة انتقال المراجع بين مراحل المراجعة المنهجية بصورة أوضح، خاصة عند التعامل مع عدد كبير من نتائج البحث. وفيما يلي مثال افتراضي يوضح كيفية تسجيل الأعداد من بداية البحث وحتى الوصول إلى الدراسات المشمولة.
١- نتائج البحث الأولية
افترض أن الباحث أجرى البحث في أربع قواعد بيانات علمية، وحصل في البداية على ١٢٠٠ سجل. كما عثر على ٨٠ سجلًا من خلال مصادر أخرى مرتبطة بموضوع المراجعة.
وبذلك أصبح إجمالي السجلات التي تم تحديدها في بداية العملية ١٢٨٠ سجلًا.
٢- إزالة السجلات المكررة
بعد دمج نتائج البحث، اكتشف الباحث وجود ٢٨٠ سجلًا مكررًا ناتجة عن ظهور بعض الدراسات في أكثر من قاعدة بيانات.
وبعد إزالة التكرارات، أصبح عدد السجلات المتبقية للفحص ١٠٠٠ سجل.
٣- فحص العناوين والملخصات
تمت مراجعة عناوين وملخصات السجلات البالغ عددها ١٠٠٠ سجل، واستُبعد ٨٢٠ سجلًا لعدم ارتباطها بسؤال البحث أو لعدم استيفائها المعايير الأولية.
وبذلك انتقل ١٨٠ تقريرًا إلى مرحلة التقييم الأكثر تفصيلًا.
٤- تقييم النصوص الكاملة
تمت محاولة الحصول على النصوص الكاملة للتقارير البالغ عددها ١٨٠ تقريرًا، إلا أن ١٠ تقارير لم يكن من الممكن استرجاعها.
وأصبح عدد التقارير المتاحة للتقييم الكامل ١٧٠ تقريرًا.
٥- استبعاد التقارير بعد تقييم الأهلية
بعد قراءة النصوص الكاملة وتطبيق معايير الاشتمال والاستبعاد، تم استبعاد ١٣٠ تقريرًا لأسباب مختلفة، مثل اختلاف مجتمع الدراسة أو تصميمها أو عدم ارتباط نتائجها بسؤال المراجعة.
وبذلك تبقى ٤٠ تقريرًا مؤهلًا للإدراج.
٦- الدراسات المشمولة في المراجعة
بعد ربط التقارير بالدراسات التي تمثلها، تم تضمين ٤٠ دراسة في المراجعة المنهجية.
ويجب أن تعكس هذه الأرقام ما حدث فعليًا في عملية البحث، وألا يتم استخدام أرقام افتراضية عند إعداد الرسالة الفعلية؛ فالمثال السابق يوضح الآلية فقط.