طه جابر علواني وعلم الإجماع

الإجماع هو الأصل الثالث من أصول الأدلة الشرعية التي يستدل بها علماء المسلين من ذوي العقل الراجح والإدراك لفقه الواقع ولتقدير مصلحة الناس في كل عصر، ويطلق الإجماع في اللغة بمعنى الاتفاق وأما في الاصطلاح الإجماع هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصر على حكم واقع من الوقائع، وقد اتفق الصدر الأول من هذه الأمة على حجية الإجماع واختلفوا بعد ذلك، وذهب جمهور العلماء أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها.

لذلك حرصنا من خلال موقع شركة دراسة على طرح مقال شمولي عن طه جابر العلواني وفلسفة الإجماع، إذ تضمن المقال التعريف بطه جابر العلواني وأهم أعماله وتعريف الإجماع وأقسام الإجماع وحجية الإجماع.

ولد طه جابر العلواني في مدينة الفلوجة بالعراق سنة (1935) في عائلة ميسورة، إذ كان والده يعمل في تجارة الحبوب والصوف والسمن، ويمتلك منزلاً كبيراً يتسع لأسرته ولأسرتي أخويه، ورغم أنه لم يكن لوالده سوى إلمام بسيط بالقراءة والكتابة لا يتجاوز تلاوة القرآن الكريم، إلا أنه كان واسع الأفق رحب الصدر، فعاش الدكتور طه طفولته المبكرة في وسط عائلي خال من التعصب، يلتقي فيه السنة والشيعة وشيوخ العشائر.

رغم أن سكان مدينة الفلوجة كانوا آنذاك (أي الخمسينات من القرن العشرين) من قبائل عربية معروفة، ويعتزون بانتماءاتهم العربية، ويعتزون بكونهم من أهل السنة، ولكن عشيرة (البو علوان) التي ينتمي إليها الدكتور طه العلواني كانت منقسمة بسبب الهجرة إلى قسمين: قسم يعيش في منطقة الفرات الأوسط، ومناطق أخرى تابعة لمحافظة بابل، وهؤلاء قد غلب عليهم المذهب الشيعي، والقسم الآخر بقي على مذهب أهل السنة، ويقطنون في محافظة الأنبار كالرمادي والفلوجة.

بعد مرور فترة من الزمن أصبح جناحا عشيرة (البو علوان) متساويين تقريبًا، فتجد ما يقرب من خمسين ألف أسرة من القبيلة في مناطق محافظة بابل كالحلة وما جاورها من الشيعة، وتجد مثلهم تقريبًا من السنة.

كانت أسرة الدكتور طه تمثّل (برعاية والده) قاسمًا مشتركًا بين الاثنين، ويُعد بيته دار ضيافة لكل من يأتي من أبناء القبيلة وشيوخها.

يقول الدكتور طه في (اللقاءات): إنه كان كثيراً ما يستمع إلى النقاش الهادئ في بعض القضايا المذهبية مشوباً بالضحك والسخرية والقبول من الطرفين، دون أن يشعر أي ّ منهما بأي حساسية، إلا أن مثل ذلك الانفتاح عادة ما يصل حده الأخير عند عتبة الزواج، حيث يكون القرار للعائلة.

ما أن بلغ الدكتور طه سن الرشد إلا وقد كان عليه أن يتزوج ابنة عمه الحاج فياض العلواني وفقا لتقاليد العائلة وقرارها، وقد رُزق من تلك الزيجة والتي استمرت عقوداً طويلة بنتين هما رقية، وزينب، وولده أحمد.

من أهم الأعمال التي قام بها جابر العلواني هو تحقيقه لكتاب (المحصول للإمام الرازي) وهو عمل ضخم نُشر في ست مجلدات، بإشراف الشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق.

استمر الدكتور طه العلواني في جامعة الإمام محمد بن سعود حتى عام (1984)، وقد أنجز في هذه الفترة عدداً من البحوث العلمية في مجال الفقه وأصوله، وكان من بينها رسالة صغيرة في الاجتهاد، وبحث في أصول الفقه، وبحث ثالث عن (حقوق المتهم في الإسلام خلال مرحلة التحقيق).

أما أهم بحث أنجزه في هذه الفترة فكان كتاب: (أدب الاختلاف في الإسلام)، وقد جاء تأليف الكتاب استجابة لاقتراح من الأستاذ عمر عبيد حسنة، محرر سلسلة (كتاب الأمة) نشر الكتاب ووجد إقبالاً كبيراً، وأعيد طبعه ستة عشر مرة، وترجم إلى عدد من اللغات، وصار يُّدرس في بعض الجامعات؛ مما يشير إلى أنه جاء في وقت مناسب، وأنه سد حاجة في نفوس القراء مع أن الدكتور العلواني غير رأيه في كثير مما ورد في ذلك الكتاب من آراء، وسجل في الطبعة الأخيرة للكتاب (2017) انتقادات وتعديلات جوهرية على مواقفه السابقة، والتي سوم يتم تقديمها لاحقاً:

فيما يلي مجموعة البحوث والدراسات العلمية للدكتور العلواني:

1. أصول الفقه: نشأته وتدوينه.
2. علم أصول الفقه.
3. الجاحظ وموقفه من الطاعنين في القرآن الكريم.
4. نظرات في تطور علم أصول الفقه.
5. أفعال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومذاهب العلماء في الاحتجاج بها.
6. المياه وأحكامها في الإسلام.
7. الرأي وحجيته.
8. حقوق المتهم في مرحلة التحقيق.
9. الفقه والحضارة.

تعليل الأحكام الشرعية واختلاف العلماء فيه وحقيقة موقف الحنابلة منه.

أولاً: تعريف الإجماع في اللغة:

وهو: الاتفاق، فيقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا، ويأتي بمعنى العزم على الشيء، يقال: أجمعت الأمر، وأجمعت على الأمر إجماعاً، إذا عزمت عليه.

ويقال: أجمع أمرك ولا تدعه منتشراً، والأمر مجمع.

يقول الله تعالى: (فأجمعوا أمركم وشركاءكم)، والمعنى: اعزموا على أمركم الذي تريدون.

والإجماع جعل الأمر جميعاً بعد تفرقه.

ويقول الشاعر: أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء.

قال شاعر آخر: يا ليت شعري والمُنى لا تنفع هل أغدون يوماً وأمري مجمع.

ويقال: فلاة مجمعة، أي يجتمع الناس فيه ولا يتفرقون خوف الضلال.

وأصل الكلمة كما قال ابن فارس يرجع إلى معنى واحد، قال: الجـيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء.

لذا نجد أن هذه المعاني التي ذكرناها تجتمع على هذا الأصل فـالعزم يرجع إلى أنه اتفاق وتضام في الرأي والإرادة في فعل الشيء، وكذا قولهم إنه جعل الأمر جميعاً بعد تفرقه، واضح في أنه تضام للشيء واتفاق.

ثانياً: تعريف الإجماع في الاصطلاح:

ذكر العلماء عبارات في تعريفه، تختلف بحسب القيود والشروط التـي يراها المعرف.

هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمـد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.

اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين.

الإجماع، عبارة عن اتفاق جملة أهـل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصر علـى حكـم واقعـة مـن الوقائع.

اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.

اتفـاق مجتهـدي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي.

أن الإجماع ينقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة منها، ما يأتي:

أولاً: يقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى قسمين، وهما:

1. الإجماع القولي وهو الصريح: أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حرام أو حلال، فهذا أن وجد حجة قاطعة بلا نزاع.
2. الإجماع السكوتي أو الإقراري: وهو أن يشهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن انكاره، وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي، فبعضهم اعتبره حجة قاطعة وبعضهم لم يعتبره حجة أصلا وبعضهم جعله حجة ظنية، وسبب الخلاف هو أن السكوت محتمل الرضا وعدمه.

ثانياً: ينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين، وهما:

1. العام: إجماع عامة المسلمين على ما علم من هذا الدين بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع.
2. الخاصة: ما يجمع عليه العلماء كإجماعهم على أن الوطء مفسد الصوم وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون غير قطعي، فلابد من الوقوف على صفته للحكم عليه.

ثالثاً: ينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى قسمين، وهما:

1. إجماع الصحابة: يمكن معرفته والقطع بوقوعه، ولا نزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع.
2. إجماع غير الصحابة: من بعدهم فإن أهل العلم اختلفوا فيه من حيث إمكان وقوعه وإمكان معرفته والعلم به، أما القول بحجيته فهو مذهب الجمهور.

رابعاً: ينقسم الإجماع باعتبار قطعي وظني كالتالي:

1. القطعي: مثل إجماع الصحابة المقول بالتواتر خاصة والإجماع ما علم من الدين بالضرورة.
2. الظني: كالإجماع السكوتي الذي غلب الظن فيه اتفاق الكل، وعلى كل فتقدير قطعي الإجماع وظنيه أمر نسبي يتفاوت من شخص إلى آخر. إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان، هما:

• أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة وإن الاختلاف في بعض أنواعه وبعض شروطه.
• أن بعض أنواع الإجماع لا يقبل فيه نزاع هل هي إجماعات قطعية عما تقدم التمثيل لذلك آنفا.

قد اتفق الصدر الأول من هذه الأمة على حجية الإجماع حتى زمن النظام، فإنه أول من صرح برد الإجماع، وأن أهل العلم أخلفوا هل الإجماع يصلح أن يكون حجة تثبت به الأحكام الشرعية؟

أولاً: المذهب الأول:

قد اتفق جمهور العلماء على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها. لقد استدلوا على حجية الإجماع بأدلة كثيرة من أهمها ثلاثة دلائل، وهم:

الدليل الأول: من الكتاب:

1. قال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).

• وجه الدلالة: إن الله تعالى توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وتحريم مخالفتهم ولو لم تكن مخالفتهم حراما لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم، وهو مشاقة الرسول في التوعيد، كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح.

2. قال تعالى: (كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله).

• وجه الدلالة: إن الله قد وصف هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه فتثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على الضلالة.

3. قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً).

• وجه الدلالة: إن الله وصف الأمة بكونها وسطا، والوسط هو العدل، فيعتدل الله لها يجعلها معصومة من الخطأ إذا اجتمعت، والعصمة من الخطأ توجب قبول قول معصوم أو فعله. فكان إجماعها حجة يجب العمل به.

الدليل الثاني: من السنة:

4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله).
5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل الله والمناصحة لولاية الأمر ولزوم جماعة المسلمين).

ثانياً: المذهب الثاني:

أن الإجماع ليس بحجة وذهب إليه النظام واستدل بأدلة من الكتاب والسنة.

أولاً: الدليل الأول: من الكتاب:

1. قال الله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيناً لكل شيء)، وهذا يدل على عدم الحجة للإجماع.
2. قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)، فقد اقتصر في الرد عند التنازع على الكتاب والسنة.
3. قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقوله: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)، فالنهي عن هاتين المعصيتين موجه لكل الأمة مما يدل على تصور وقوعهما منهم، ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله موجبا القطع.

الدليل الثاني: من السنة:

1. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على الأدلة المعمول بها وليس الإجماع منها، ولو كان منها لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على إهماله له.
2. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم بق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)، فهذا يدل على خلو العصر عن الإجماع وأهله ولو كان حجة ما خلا العصر منهما.

1. فلسفة الفكرة البحثية.
2. دور البحث العلمي في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة.
3. فلسفة الاصطلاح الاجتماعي والسياسي عند الكواكبي.

حامد، التيجاني، (2022). رحلة في فكر ومنهجية طه جابر العلواني. جامعة شناندوا- فيرجينيا.

خميني، سابق. (2018). الإجماع عند نظر الأصوليين. جامعة محمدية تانجرنج.