هدفت الدراسة إلى تأسيس قاعدة للاقتصاد الرقمي في قطاع التعليم، وغرس ثقافته لدى المؤسسة والأفراد، وبناء اقتصاد رقمي تعليمي فعال، وبيان دوره في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم، ومعرفة الواقع والمتطلبات اللازمة لتفعيله. تم استخدام المنهج النوعي، وتحليل عدد من الدراسات والوثائق ذات الصلة بالموضوع محليا وعالميا. تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: يواجه التعليم في سلطنة عمان عددا من التحديات منها (الاعتماد على الحكومة كمصدر رئيس للتمويل، عدم تنوع مصادر الدخل، التكلفة المرتفعة للمشاريع التقنية، متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، اللوائح التشريعية غير الداعمة للاستثمار التكنولوجي). ساهمت جهود وزارة التربية والتعليم في التحول الرقمي أثناء جائحة كوفيد-19 في مواجهة الأزمة وتقليل الفاقد التعليمي والاقتصادي، لا يوجد حاليا استثمار مخطط للمشاريع التقنية المطبقة في الوزارة اقتصاديا، يساهم الاقتصاد الرقمي في تنويع مصادر الدخل وتقليل العبء على الموازنة. يفعل الاقتصاد الرقمي في التعليم من خلال: الإنتاج والتطبيق والاستثمار للتكنولوجيا. من متطلبات تفعيل الاقتصاد الرقمي على المستوى المؤسسي (التحول الرقمي، الخطط الداعمة للاستثمار التكنولوجي، غرس ثقافة الاقتصاد الرقمي إعادة هندسة العمليات، منظومة السياسات والتشريعات الممكنة، تحديث الأنظمة الهيكلية، البنية التحتية التكنولوجية، القرار الاستراتيجي)، وعلى مستوى العملية التعليمية (تعديل الخطة الدراسية وتضمين مواد دراسية للتكنولوجيا، توفير مختبرات وبيئة محفزة وأنشطة وفعاليات لدعم الابتكار في المدارس، تحفيز ودعم المبتكرين من قبل القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع الاستثمار التكنولوجي).