ما هو نظام التعليم في الإمارات؟

يُعد نظام التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الأنظمة التعليمية تطورًا في المنطقة العربية، إذ يمثل أحد الأعمدة الأساسية لرؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمهارة.
منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، أولت القيادة الإماراتية اهتمامًا بالغًا بالتعليم بوصفه الركيزة الأولى للتنمية البشرية والمستدامة، فاستثمرت في بناء المدارس والجامعات، وفي تدريب الكوادر التعليمية وتطوير المناهج وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

اليوم، يُعتبر التعليم في الإمارات نموذجًا متقدمًا يدمج بين الأصالة الثقافية والحداثة التكنولوجية، حيث يجمع بين المنظومة التربوية التقليدية التي تهتم بالقيم والمعارف، والمنظومة الحديثة التي تركز على التفكير النقدي، والذكاء الاصطناعي، والتعلم مدى الحياة.

يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة ومبسطة حول نظام التعليم في الإمارات، بدءًا من تطوره التاريخي ومراحله المختلفة، وصولًا إلى التحول الرقمي ورؤية الإمارات 2031، مع التركيز على ما يميز التجربة التعليمية الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي.

يُعرف نظام التعليم في الإمارات بأنه منظومة متكاملة تُشرف عليها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئات تعليمية محلية مثل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA).
يستند هذا النظام إلى مبادئ العدالة في التعليم، وضمان الجودة، وتنمية مهارات المستقبل لدى المتعلمين، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 التي تهدف إلى “بناء نظام تعليمي رائد عالميًا يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا”.

يُقسم النظام التعليمي في الإمارات إلى ثلاث مراحل رئيسية:

1. مرحلة التعليم العام: وتشمل التعليم قبل المدرسي، والتعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي)، والتعليم الثانوي.
2. مرحلة التعليم العالي: وتشمل الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية.
3. مرحلة التعليم المستمر: وتشمل برامج تطوير المهارات، والتدريب مدى الحياة للبالغين والعاملين.

كما يعتمد النظام على مناهج متنوعة لتلبية احتياجات السكان من مختلف الجنسيات، إذ يوجد إلى جانب المنهج الوطني الإماراتي، مناهج بريطانية، وأمريكية، وهندية، وبكالوريا دولية. هذا التنوع جعل الإمارات مركزًا تعليميًا عالميًا يستقطب الطلبة من أكثر من 180 جنسية.

من جهة أخرى، تؤكد السياسات التعليمية في الدولة على أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم، وتحفيز الإبداع، وتشجيع البحث العلمي في جميع المراحل الدراسية، ما جعل الإمارات من أوائل الدول التي تطبق أنظمة التعلم الذكي والتعليم الإلكتروني المتكامل.

يمكنك الاطلاع على مقال: احصل على منحة الجامعة الأمريكية في البحرين

لم يكن التعليم في الإمارات دائمًا بالشكل المؤسسي المتطور الذي نراه اليوم؛ بل مر بمراحل متعددة، تعكس تطور المجتمع الإماراتي نفسه.
في المرحلة الأولى قبل الاتحاد (قبل عام 1971)، كان التعليم يعتمد على الكتاتيب، حيث يتعلم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم على يد المعلمين التقليديين، في بيئة بسيطة ومحدودة الإمكانيات.

أما في الخمسينيات والستينيات، فقد بدأت ملامح التعليم النظامي الحديث بالظهور مع افتتاح أولى المدارس النظامية بدعم من حكام الإمارات، وبعض المؤسسات التعليمية الخليجية والعربية. وتم إدخال مواد دراسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، إلى جانب المواد الدينية والعربية.

ثم جاءت مرحلة الاتحاد عام 1971 لتشكل نقطة تحول تاريخية في مسيرة التعليم الإماراتي، حيث تم تأسيس وزارة التربية والتعليم التي تولت مسؤولية تطوير المناهج، وبناء المدارس الحديثة في جميع الإمارات، وتوحيد السياسات التعليمية.
شهدت العقود اللاحقة توسعًا كبيرًا في التعليم العالي، مع إنشاء جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1976 كأول جامعة وطنية، تلاها تأسيس جامعة زايد وكليات التقنية العليا، ما جعل التعليم في الإمارات ينتقل من مرحلة “توفير التعليم للجميع” إلى مرحلة “جودة التعليم والتميز الأكاديمي”.

اليوم، أصبح النظام التعليمي الإماراتي يعكس تطور الدولة نفسها: من التعليم البسيط إلى التعليم الذكي المرتكز على الابتكار والمعرفة الرقمية.

يتكون نظام التعليم في دولة الإمارات من مراحل مترابطة تهدف إلى بناء شخصية الطالب معرفيًا، ومهاريًا، وقيميًا، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث. وقد وضعت وزارة التربية والتعليم هيكلًا مرنًا للمراحل الدراسية يضمن تكامل العملية التعليمية منذ الطفولة وحتى التعليم الجامعي.

مرحلة التعليم قبل المدرسي (رياض الأطفال):

تُعد هذه المرحلة أول تجربة تعليمية للطفل، وتهدف إلى تنمية مهاراته اللغوية والاجتماعية والعاطفية.
تبدأ من عمر 4 إلى 5 سنوات، وتُشرف عليها المدارس الحكومية والخاصة. تركّز المناهج في هذه المرحلة على التعلم باللعب، وتنمية حب الاستكشاف، واكتساب القيم الأساسية مثل التعاون والاحترام.

مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي):

تمتد هذه المرحلة من الصف الأول إلى الصف التاسع، وتنقسم إلى قسمين:

1. المرحلة الأولى (الصف 1–4): تركز على القراءة والكتابة والحساب وتنمية التفكير الإبداعي.

2. المرحلة الثانية (الصف 5–9): تُعد الطلاب للانتقال إلى المرحلة الثانوية، من خلال مواد علمية موسّعة مثل العلوم والتكنولوجيا والتربية الأخلاقية.

مرحلة التعليم الثانوي:

تُعتبر هذه المرحلة (الصفوف 10–12) مرحلة الإعداد الجامعي أو المهني. يُسمح للطلبة باختيار مسارات تخصصية مثل المسار العام، والمسار المتقدم، والمسار المهني التقني، وذلك بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
كما يخضع الطلبة لاختبارات وطنية موحدة مثل اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) الذي يقيس الكفاءات الأساسية في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

هذا النظام المتكامل يجعل التعليم الإماراتي قائمًا على التدرج المنهجي والتوجيه المبكر نحو التخصصات المستقبلية.

 يمكنك الاطلاع علي: كل ما تحتاج معرفته عن الجامعة السعودية الإلكترونية: دليل شامل

تتميّز دولة الإمارات بنظام تعليمي مزدوج يجمع بين التعليم الحكومي الذي يخدم المواطنين أساسًا، والتعليم الخاص الذي يستقطب المقيمين من مختلف الجنسيات.
ويُعد هذا التنوع أحد أسرار نجاح التجربة التعليمية الإماراتية، إذ يُتيح خيارات متعددة للأسر وفقًا لمناهجهم المفضلة واحتياجات أبنائهم.

التعليم الحكومي:

تُشرف عليه وزارة التربية والتعليم مباشرة، ويعتمد على المنهج الوطني الإماراتي الذي يوازن بين الهوية الوطنية والمعرفة العلمية.
يُدرّس المنهج باللغتين العربية والإنجليزية، ويركز على القيم الإسلامية، والتفكير النقدي، والابتكار، والمهارات التقنية.
توفّر الدولة التعليم الحكومي مجانيًا للمواطنين في جميع المراحل، كما توفر دعمًا كبيرًا في مجال تدريب المعلمين وتطوير المناهج.

التعليم الخاص:

يُشكّل التعليم الخاص نسبة كبيرة من القطاع التعليمي، خصوصًا في إمارات مثل دبي وأبوظبي والشارقة.
تُقدّم المدارس الخاصة أكثر من 17 نوعًا من المناهج الدولية، منها البريطاني (IGCSE)، والأمريكي، والبكالوريا الدولية (IB)، والهندي، والفلبيني.
ويُعتبر هذا التنوع عامل جذب للأسر المقيمة، كما أنه يعكس الطابع العالمي للمجتمع الإماراتي الذي يضم أكثر من 200 جنسية.

الرقابة والجودة:

تعمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) على تقييم المدارس الخاصة بانتظام لضمان جودة التعليم وفق معايير عالمية.
وقد ساهم هذا النظام في رفع مستوى المنافسة بين المدارس وتحسين جودة التعليم على المستوى الوطني.

شهد التعليم العالي في الإمارات قفزة نوعية خلال العقود الأخيرة، حتى أصبحت الدولة مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
يضم هذا القطاع مزيجًا من الجامعات الحكومية الممولة من الدولة، والجامعات الخاصة والدولية التي توفر تخصصات متنوعة في مختلف المجالات.

الجامعات الحكومية:

من أبرز الجامعات الوطنية:

1. جامعة الإمارات العربية المتحدة (UAEU): أقدم وأعرق جامعة حكومية تأسست عام 1976، وتُعد مركزًا بحثيًا رائدًا.
2. جامعة زايد: تأسست عام 1998، وتتميز بتركيزها على الإبداع وريادة الأعمال وتمكين المرأة.
3. كليات التقنية العليا (HCT): من أكبر مؤسسات التعليم التطبيقي في الدولة، وتُقدّم برامج مهنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

الجامعات الخاصة والعالمية:

استضافت الإمارات عددًا من فروع الجامعات الدولية المرموقة مثل جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة السوربون أبوظبي، جامعة ولونغونغ، وجامعة ميدلسكس، مما أتاح للطلاب فرصة الحصول على تعليم بمعايير عالمية داخل الدولة.

دعم البحث العلمي والابتكار:

تعمل الدولة على تعزيز ثقافة البحث العلمي من خلال مبادرات مثل صندوق الإمارات للبحث العلمي، ومراكز الابتكار الجامعية.
كما تُشجع الجامعات على التعاون مع المؤسسات الحكومية والصناعية لتطبيق نتائج الأبحاث في تطوير الاقتصاد الوطني.

إن التعليم العالي في الإمارات يمثل واجهة حضارية تُجسد التزام الدولة بإعداد كوادر بشرية مؤهلة تقود مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

يُعد التعليم المهني والتقني أحد الأعمدة الأساسية في النظام التعليمي الإماراتي، إذ تسعى الدولة من خلاله إلى إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة عمليًا وتقنيًا لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والمهارة، وليس على الموارد فقط.

المؤسسات التعليمية التقنية والمهنية:

تُشرف على هذا القطاع جهات متخصصة مثل معهد أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)، ومركز التعليم والتطوير المهني في كليات التقنية العليا.
كما توجد مدارس ثانوية تقنية تمنح الطلبة مؤهلات مهنية معترفًا بها دوليًا في مجالات مثل الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وإدارة الأعمال.

المواءمة مع سوق العمل:

تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على تصميم برامج دراسية تطبيقية تواكب احتياجات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الصناعات المتقدمة والوظائف المستقبلية مثل تحليل البيانات، والتقنيات الذكية، والروبوتات.

تطوير مهارات الشباب الإماراتي:

تولي الدولة أهمية خاصة لتأهيل الشباب للمهن التقنية والمستقبلية من خلال مبادرات مثل “برنامج مهارات المستقبل” و“مبادرة روّاد التقنية”، التي تهدف إلى صقل مهارات الطلبة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وبفضل هذه الجهود، أصبح التعليم المهني في الإمارات خيارًا استراتيجيًا وليس بديلًا، حيث يُنظر إليه كمسار يُسهم في بناء كوادر قادرة على الإبداع والابتكار الصناعي والتكنولوجي.

من أبرز سمات النظام التعليمي في الإمارات تبنّيه المبكر للتحول الرقمي، إذ أدركت الدولة منذ وقت مبكر أن التكنولوجيا هي المفتاح لتعليم حديث ومرن يتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

مبادرات التعليم الذكي:

أطلقت الإمارات عام 2012 “مبادرة التعليم الذكي” التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية عبر استخدام الأجهزة الذكية، والمنصات الإلكترونية، والمحتوى التفاعلي.
كما أنشأت الدولة منصة “مدرسة” المجانية، التي تضم أكثر من 5,000 درس مصوّر في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وتُعد واحدة من أكبر المنصات التعليمية باللغة العربية في العالم.

تجربة التعليم عن بُعد:

خلال جائحة كوفيد-19، أظهرت الإمارات جاهزية عالية للتحول الفوري إلى نظام التعليم عن بُعد، بفضل البنية التحتية الرقمية القوية.
استُخدمت أدوات مثل “Microsoft Teams” و“Google Classroom” في المدارس، إلى جانب دعم حكومي مكثف لتوفير الإنترنت والأجهزة للطلاب المحتاجين.
وأثبتت التجربة أن التعليم الإلكتروني في الإمارات ليس بديلًا مؤقتًا، بل ركيزة أساسية ضمن النظام التعليمي الشامل.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الذاتي:

تُعد الإمارات من أوائل الدول التي أدخلت الذكاء الاصطناعي في التعليم، سواء من خلال تحليل أداء الطلاب أو تخصيص المحتوى بناءً على مستوى كل متعلم.
كما يجري العمل على تطوير “مدارس ذكية” تستخدم البيانات والأنظمة التنبؤية لتقييم الأداء وتحسين أساليب التدريس.

لقد أصبح التحول الرقمي في التعليم الإماراتي نموذجًا عالميًا يُحتذى به، بفضل الدمج المتقن بين الابتكار التكنولوجي، والسياسات التعليمية الحديثة، والدعم الحكومي المستمر.

تسعى رؤية الإمارات 2031 إلى تعزيز مكانة الدولة ضمن أفضل أنظمة التعليم في العالم، من خلال التركيز على الجودة، والابتكار، واستشراف المستقبل.
وتستند هذه الرؤية إلى مفهوم التعليم كـ استثمار استراتيجي في الإنسان، يهدف إلى بناء أجيال تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع تحولات الاقتصاد الرقمي والعالم المتغير.

التعليم من أجل اقتصاد المعرفة:

تعمل الرؤية على ربط المناهج التعليمية بسوق العمل وبالقطاعات المستقبلية، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
ويتم ذلك عبر تحديث المناهج بشكل دوري لتشمل مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وحل المشكلات.

تمكين الكفاءات الوطنية:

تركز الدولة على إعداد قادة المستقبل من خلال برامج مثل “مدارس الأجيال” و“برنامج محمد بن زايد للتعليم المهني”، التي تهدف إلى بناء جيل قادر على الابتكار وصنع القرار.
كما تُشجع الجامعات على تطوير تخصصات جديدة في مجالات علم البيانات، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي.

التعليم المستدام مدى الحياة:

من ركائز الرؤية أيضًا دعم مفهوم “التعلم المستمر”، بحيث يظل الفرد في حالة تطوير دائم لمهاراته حتى بعد التخرج.
ولهذا، أُنشئت منصات للتعليم المفتوح عبر الإنترنت لتشجيع المواطنين والمقيمين على اكتساب مهارات جديدة في أي وقت ومكان.

إن رؤية الإمارات 2031 تؤكد أن التعليم ليس مجرد مرحلة زمنية، بل مسار حياة يُسهم في بناء مجتمع متعلم، مبتكر، ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

تُعد جودة التعليم في الإمارات من أبرز مؤشرات تقدم الدولة في المجال المعرفي والتنموي، حيث تبنّت الحكومة نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي وفق المعايير العالمية.
تعمل وزارة التربية والتعليم وهيئاتها المحلية على تطبيق منظومة متكاملة من الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة تغطي جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

مؤشرات الأداء الدولي:

حققت الإمارات مراكز متقدمة في اختبارات ومؤشرات عالمية مثل PISA (البرنامج الدولي لتقييم الطلبة) وTIMSS (الاتجاهات في دراسة الرياضيات والعلوم).
وتُعتبر الدولة الأولى عربيًا من حيث الاستثمار في التعليم والتقنيات التعليمية الحديثة.

ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي:

تُجري هيئات مثل هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) مراجعات دورية لمؤسسات التعليم العالي لضمان توافق برامجها مع أفضل الممارسات العالمية.
كما أن المدارس تُقيَّم سنويًا من قبل مؤسسات مثل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في دبي ودائرة التعليم والمعرفة (ADEK) في أبو ظبي، مما ساهم في رفع كفاءة المدارس وتحسين جودة المخرجات التعليمية.

تصنيفات الجامعات الإماراتية عالميًا:

دخلت عدة جامعات إماراتية قوائم أفضل الجامعات في العالم وفق تصنيفات QS وTimes Higher Education، مثل جامعة خليفة، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، مما يعكس تحسّنًا مستمرًا في مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُظهر هذا الأداء أن الإمارات تسير بثبات نحو تحقيق معايير التعليم العالمي، ليس فقط من حيث البنية التحتية، بل أيضًا من حيث جودة المعلمين والمناهج والتقويم.

رغم التقدم الكبير في مجال التعليم، تواجه المنظومة الإماراتية بعض التحديات الطبيعية التي ترافق أي نظام تعليمي متطور يسعى لمواكبة التغير السريع في المعرفة والتكنولوجيا. ومع ذلك، تعمل الدولة بفاعلية على معالجتها عبر خطط تطوير مستمرة.

التوازن بين التعليم الحكومي والخاص:

يشكّل التنوع الكبير في المناهج التعليمية تحديًا في تحقيق توحيد معايير الجودة بين المدارس الحكومية والخاصة.
وتعالج الدولة هذا التحدي من خلال معايير الاعتماد الموحدة وبرامج التقييم السنوي التي تضمن عدالة الفرص وجودة المخرجات.

تطوير مهارات المعلمين:

يُعتبر إعداد المعلمين حجر الأساس في تحسين التعليم. ولذلك أطلقت وزارة التربية والتعليم برامج تدريب مستمرة مثل رخصة المعلم الإماراتية وبرنامج “التطوير المهني المستدام” لرفع كفاءة الكوادر التدريسية وتحديث مهاراتهم بما يتوافق مع المستجدات التكنولوجية.

التكيف مع التحولات التكنولوجية السريعة:

مع توسع التعليم الرقمي، تظهر الحاجة إلى تطوير مناهج تعليمية مرنة تتناسب مع أنماط التعلم الجديدة.
ولهذا تعمل الوزارة على تحديث المناهج بشكل دوري، ودمج مهارات المستقبل مثل التفكير الحسابي، والتعلم القائم على المشروعات، والذكاء الاصطناعي.

تعزيز الابتكار في التعليم:

تسعى الإمارات إلى تحويل التحديات إلى فرص من خلال تشجيع المدارس والجامعات على تبني ممارسات تعليمية مبتكرة، مثل الفصول الذكية، والتعليم التفاعلي، وتجارب الواقع الافتراضي.
وهكذا تتحول التحديات إلى منصات للتجريب والإبداع التربوي.

حققت الإمارات خلال العقود الماضية إنجازات تعليمية نوعية جعلتها في مصاف الدول المتقدمة من حيث جودة التعليم والبنية التحتية والمعايير الأكاديمية. هذه الإنجازات ليست فقط على المستوى المحلي، بل تمتد إلى الإقليمي والعالمي.

التعليم للجميع:

أطلقت الدولة مبادرات تضمن حق التعليم لكل فئات المجتمع، بما في ذلك ذوو الإعاقة (أصحاب الهمم)، من خلال سياسات الدمج التعليمي التي تتيح لهم التعلم في بيئات مدرسية شاملة.
كما توسّعت الدولة في التعليم المجاني للمواطنين، والتعليم المفتوح والتعليم المستمر للمقيمين.

المبادرات والجوائز التعليمية:

من أبرز المبادرات التعليمية الرائدة:

• جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي التي تهدف إلى تشجيع الإبداع التربوي.
• مبادرة مليون مبرمج عربي التي أطلقتها الإمارات لتأهيل الشباب العربي بمهارات البرمجة.
• جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز لدعم الابتكار في التعليم المدرسي.

التعاون الدولي:

تعمل الإمارات على تعزيز علاقاتها الأكاديمية مع جامعات ومؤسسات عالمية مثل هارفارد، وستانفورد، والسوربون، عبر برامج تبادل بحثي وشراكات تعليمية.
كما تحتضن مؤسساتها فروعًا لأشهر الجامعات العالمية، مما جعلها وجهة تعليمية عالمية للطلاب من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

الريادة في التعليم الرقمي:

تُعد الإمارات من أوائل الدول التي طبقت نموذج التعليم الذكي المتكامل، وجعلت من التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية، وهو ما أهلها لتكون منصة معرفية إقليمية في مجال التعليم الحديث.

كل هذه الإنجازات تؤكد أن الإمارات لم تكتفِ بتطوير التعليم داخل حدودها، بل أصبحت مركزًا إقليميًا لنقل المعرفة والابتكار التربوي إلى المنطقة والعالم.

يُظهر نظام التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة رائدة وملهمة في تحقيق التوازن بين الأصالة والتحديث، حيث استطاعت الدولة خلال عقود قليلة أن تبني منظومة تعليمية متكاملة تُضاهي أرقى الأنظمة العالمية.
فقد انتقلت من التعليم التقليدي البسيط إلى نموذج متطور قائم على الابتكار، والتكنولوجيا، والتعلم المستدام، بفضل الرؤية الواضحة التي تتبناها القيادة الإماراتية في جعل التعليم المحرك الأساسي للتنمية الوطنية.

لقد أصبحت الإمارات اليوم مركزًا معرفيًا عالميًا، يجذب الطلبة والعلماء من مختلف الدول، ويُخرّج أجيالًا تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، وتؤمن بقيمة العلم والعمل.
ومع تطبيق رؤية الإمارات 2031، ستستمر الدولة في تطوير المناهج، وتمكين المعلمين، وتحسين جودة التعليم لضمان إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة التغيير.

إن تجربة الإمارات التعليمية تُثبت أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن بناء العقول هو الأساس في بناء الحضارات.