من خلال الاطلاع على الدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه اتضح أن أهمية حوكمة الشركات تكمن في جوانب متعددة من أهمها:
أولًا: الاقتصاد:
تساهم حوكمة الشركات في رفع مستوى كفاية الاقتصاد لما لها من أهمية في المساعدة على استقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب الاستثمارات من الخارج والداخل على حدٍ سواء، بالإضافة إلى الحد من حجم المخاطر التي قد تواجه النظام الاقتصادي في بعض الدول.
ثانيًا: الشركات:
تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات يساعدها على توفير بيئة عمل سليمة تساعد الشركة على تحقيق أداء أفضل مع توافر الإدارة الجيدة، لذلك تكون القيمة الاقتصادية للشركة أكبر، بالإضافة إلى أن الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات على الوصول إلى أسواق المال، والحصول على التمويل اللازم بتكلفة أقل.
ثالثًا: المستثمرون وأصحاب الأسهم:
تهدف حوكمة الشركات إلى حماية الاستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة في غير مصلحة المستثمرين وترمي أيضًا إلى تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية علاوة على الحد من حالات تضارب المصالح.
رابعًا: أصحاب المصالح الآخرين:
تسعى حوكمة الشركات إلى بناء علاقة وثيقة وقوية بين إدارة الشركة والعاملين بها، ومورديها ودائنييها وغيرهم، فالحوكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين للإسهام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
إذا كنت مهتم بمجال المال والتجارة يمكنك الاطلاع على عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه عن جودة التقارير المالية.