فبضوء التطورات السريعة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتمثلة بالروبوت الذي دخل العديد من مجالات الحياة سواءً الطبية أو الصناعية أو التعليمية او خدمات المنازل، وكذلك في الجانب العسكري والأمني والزراعي والنقل بأنواعه بري وجوي وبحري، وآخرها وليس أخيرها، دخول الروبوت ذات الذكاء الاصطناعي مجال القضاء من خلال توكيله كمحامي للدفاع عن موكله أزاء قضية مخالفة مروريه ، والتي ستعقد في الشهر المقبل في المحاكم الامريكية، ومنها سنرى مدى الفرق بين الروبوت المحامي والمحامي البشري ، ومدى تأثيره على مستقبل مهنه المحاماة.
كان هذا من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل القانونيه على وجه الخصوص الشخص المسؤول عن تعويض الضرر الناجم عن الروبوت المجهز بالذكاء الاصطناعي، أي بمعنى أخر ما أساس المسئولية المدنيه في هذا المجال، أو بطريقة أخرى هل ان قواعد المسئولية المدنية تكفي لاستيعاب ما قد ينجم عن استخدام الروبوتات المجهزه بالذكاء الاصطناعي.
لذا، فان الباحثة تطرقت الى جوانب قانونية عديدة في إطار هذا البحث منها، الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن اضرار الروبوتات المجهزه بالذكاء الأصطناعي، وفقا للنظريات التقليدية (المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية) بقدر من التأصيل والتحليل والمقارنة، بين القانون المدني الأردني والعراقي والمصري، كما ان الباحثة لم تغفل الي إبراز أساس تلك المسؤولية في إطار النظريات المستحدثة ولعل أهمها ما جاء بنظرية النائب الانساني ونظرية المنتجات المعيبة من اجل أثراء ذلك البحث من المنظور القانوني.