المنهج التحليلي في العلوم القانونية

يستخدم المنهج التحليلي في العلوم القانونية لتحليل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة في مجتمع محدد سواء كانت في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ويكثر استخدام المنهج التحليلي في العلوم القانونية كونها عملية تتضمن منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية فمن خلالها يتم تحليل القرار أو الحكم أولاً من حيث وقائعه وحيثياته وإجراءاته. وكذلك منهجية إعداد الاستشارة القانونية أو حتى موضوع المذكرة الاستخلاصيَّ فكلها تعتمد على نصوص القانون.

لذلك حرصنا من خلال المقال الحالي على معرفة المنهج التحليلي في العلوم القانونية من خلال تناول مجموعة من النقاط بالشرح والتفسير وهي كالتالي:

1. ما هو المنهج التحليلي؟.
2. ما هي خصائص المنهج التحليلي في العلوم القانونية؟.
3. ما أهمية المنهج التحليلي في البحث العلمي؟.
4. ما أهمية المنهج التحليلي في العلوم القانونية؟.
5. كيفية تطبيق المنهج التحليلي في العلوم القانونية؟.
6. ما هو دور شخصية الباحث في المنهج التحليلي؟.
7. المنهج التحليلي في العلوم القانونية pdf.

1. المنهج التحليلي هو المنهج الاستكشافي أو منهج الاختراع وهو الطريقة التي يتم فيها تجزئة موضوع ما أو ظاهرة محددة إلى أبسط عناصر من أجل التمعن في دراستها والتعمق في معرفتها.
2. المنهج التحليلي هو تفكيك الكل إلى الجزء والمقصود هو التفكيك العقلي للكل إلى أجزائه المكونة له وعناصره المقيمة لبنيانه، وهو ما يوضح طبيعة الفكر البشري الذي ينظر إلى الكل. فمن خلال ممارسة التحليل تمكن الباحث من تجزئة الظاهرة ودراستها والتعمق فيها.
3. المنهج التحليلي هو أسلوب غير مباشر يستخدم الباحث في العلوم القانونية من أجل التقصي العلمي الذي يُطَّبق على المواد المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تصدر عن الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الحكومات.

يمتاز المنهج التحليلي في العلوم القانونية بمجموعة من الخصائص والصفات التي تميزه عن مناهج البحث العلمي الأخرى من أهمها الآتي:

1. مجالات وموضوعات منهج تحليل المحتوى واسعة ومتشعبة حيث يصعب تحديدها والوقوف على طرق وأساليب تنفيذها.
2. المنهج التحليلي يتجاوز ويتضمن الوصف، حيث يمكن القول بأن التحليل هو وصف داخلي وخارجي للظاهرة بكل أبعادها وهو أعمق وأدق بكثير من مجرد وصف الظاهرة.
3. تتباين طرق وأساليب استخدام المنهج التحليلي في العلوم القانونية وتختلف تبعاً لطبيعة المادة أو الظاهرة محل الدراسة.
4. يعد التحليل عملية عكسية التركيب أو التجميع بمعنى الانطلاق من دراسة وفحص الجزئيات الداخلة في تكون الظاهرة للوصول إلى المجتمع الكلي ككل أو الظاهرة محل الدراسة.

لكي يتمكن الباحث من إعداد بحث يعتمد فيه على المنهج التحليلي في العلوم القانونية يجب أن يتأكد من توافق طبيعة الموضوع مع متطلبات المنهج التحليلي، وذلك من خلال استبعاد المواضيع غير القابلة للتحليل، وتكمن أهمية المنهج التحليلي فيما يلي:

1. إذا كان المنهج التحليلي المستخدم في العلوم الطبيعية المختلفة فإن المنهج التحليلي في العلوم القانونية والنظرية المجردة هو المتبع من استخلاص الأفكار والتمييز بينها وخاصةً عند دراسة الأوضاع الاجتماعية والسياسية. فتكون النتيجة إظهار الخصائص الأساسية لمختلف الظواهر محل الدراسة.
2. يساعد المنهج التحليلي الباحث في التعمق في صلب الموضوع وبالتالي التحكم فيه، كونه منهج يعتمد بالدرجة الأولى على التفسير.
3. المنهج التحليلي يساهم بشكل كبير في إجلاء الغموض على ما كان يبدو للباحث مبهماً في بداية البحث.
4. المنهج التحليلي يساعد الباحثين في التعرف على التراكيب الداخلية أو الأجزاء المكونة للمادة أو الظاهرة محل الدراسة.
5. يساهم المنهج التحليلي في الكشف عن القوانين والعلاقات الداخلية المنظمة للظاهرة المدروسة.
6. يساعد المنهج التحليلي على التأكد من أصالة انتماء المادة أو الظاهرة أو الفكر محل الدارسة، ومن ثم مطابقة الموضوع المدروس لأحد النماذج المعروفة سابقاً.

يمكن توضيح أهمية المنهج التحليلي في العلوم القانونية من خلال النقاط التالية:

1. يعتبر هارولد لازويل أول من استعمل المنهج التحليلي في العلوم القانونية عند دراسته للحملة الدعائية التي قام بها الإعلام البريطاني لمبدأ ولسن 14.
2. بدأ حق تقرير الشعوب لسنة 1969 بفضل دراسة لازويل والتي استخدم فيها المنهج التحليلي من أجل تحليل ودراسة محتوى المؤتمرات الصحفية للجرال ديغول.
3. من خلال استخدام المنهج التحليلي في هذه الدراسة أصبح تأكيداً على أن التحليل هو أفضل وسيلة لنقد النصوص القانونية والسياسية.
4. المنهج التحليلي في العلوم القانونية هو الأفضل لدراسة النظريات العامة كنظرية الالتزام مثلاً.
5. المنهج التحليلي يفيد القاضي عند الفصل في النزاعات المعروضة عليه، حيث يفكك الدعوى من خلال استعراض الوقائع، ثم النصوص والقواعد القانونية التي تحكمها.
6. يقوم القاضي بتطبيق تلك النصوص على الوقائع لكي يتمكن من إصدار حكمه، وهكذا فإن القاضي يستخدم المنهج التحليلي في العلوم القانونية حتى عند صياغة الحكم النهائي في الدعوى.

تتمثل نقطة البداية للبحث المعتمد بشكل رئيسي على المنهج التحليلي في دراسة القواعد العامة وفهمها جيداً، والتعرف على شروط تطبيقها، ومن ثم فحص القضية المعروضة على الباحث ودراستها والتأمل فيها، ثم اختيار القاعدة العامة الملائمة لحلها وتطبيقها عليها من أجل الوصول إلى حصر آثار تطبيق القاعدة العامة على القضية المعروضة.

لذلك فإن المنهج التحليلي في العلوم القانونية عند تطبيقه يجب أن يمر بثلاثة مراحل رئيسية وهي:

1. مرحلة التفسير.
2. مرحلة النقد.
3. مرحلة الاستنباط.

أولاً: مرحلة التفسير:

1. يقصد بها شرح وتأويل المواضيع المتعلقة بالبحث العلمي من خلال تحليل وتأويل النصوص وحمل البعض على البعض الآخر لتحديد المتشابه والمختلف منها، وتحديد مشكلاتها. وهو ما يعرف باسم "التفسير البسيط".
2. أما المستوى الثاني "التفسير المركب" وهو من خلال يقوم الباحث بإيجاد تفسير للظواهر التي يتناولها بحثه من خلال إعادة القضية التي يقوم بتحليلها إلى أصولها وربط الآراء بأسبابها.

ثانياً: مرحلة النقد:

1. في هذه المرحلة يرصد الباحث مواطن الخطأ والصواب في البحث العلمي الذي يقوم بتحليل موضوعه.
2. يقوم الباحث بعملية تصحيح وتقويم المفاهيم المرتبطة ببحثه استناداً إلى الثوابت والأصول العلمية.

ثالثاً: مرحلة الاستنباط:

هي المرحلة النهائية ويقصد بها  التأمل في أمور جزئية لاستنتاج الأحكام منها وبذلك فهو يؤدي إلى نتائج جديدة وينقسم إلى نوعان وهما:

1. استنباط جزئي: هو اجتهاد متعلق بقضايا جزئية يهدف إلى الحصول على معلومات جديدة منها.
2. استنباط كلي: هو اجتهاد يهدف من خلاله الباحث إلى وضع أو ابتكار نظرية جديدة، أو تركيب نظرية علمية جديدة من خلال جمع مادة علمية من مصادر متعددة بحيث يشكل الباحث نظرية جديدة متكاملة لكن بشرط ألا يكون قد سبقه إليها غيره.

شخصية الباحث لها دور كبير في الوصول إلى نتائج صحيحة من خلال استخدام المنهج التحليلي في العلوم القانونية، ولابد أن تتوافر في شخصية الباحث الذي يستخدم المنهج التحليلي عدة صفات وخصائص وهي:

1. قوة الشخصية مما يترتب عنها الاستقلالية وتحرير الفكر.
2. القدرة الذهنية والتحليلية للباحث وتجنب الاعتماد على النقل وترديد الأقوال لأن الفاعل يعتبر مجرد مقدم مادة خام أو جامع للمعلومات.
3. العلوم الواسع بالموضوع والإحاطة به.
4. التحكم والتمكن من لغة البحث الأساسية.
5. التحلي بالموضوعية في التحليل، وهي من متطلبات المنهج العلمي، حيث يقع على الباحث ترك الأحكام المسبقة التي تكون نتيجة لقناعاته ومعتقداته الشخصية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول المنهج التحليلي في العلوم القانونية يمكن تحميل محاضرات تتضمن مناهج العلوم القانونية ومنها المنهج التحليلي في العلوم القانونية pdf وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (أضغط هنا).

عبدالقادر، حوبه. (2010). مناهج العلوم القانونية. المركز الجامعي بالوادي معهد العلوم القانونية والإدارية.

مجدوب، لامية. (2021). مطبوعة بيداغوجية بعنوان مناهج البحث العلمي. كلية الحقوق والعلوم السياسية.