هَدِفَ البحثُ الحالي لمقارنة مواد نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر عام 1993 ونظام الجامعات الجديد الصادر عام 2019، والذي طُبق تجريبيًا على عدد من الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية قبل أن يُعمم على مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الأعوام القليلة المقبلة بحول الله. وترجع أهمية الدراسة الحالية إلى قلة الدراسات العلمية حول التشريعات المتعلقة بالتعليم في السعودية بشكل عام، حيث لا يوجد إلا عددًا قليلًا من الباحثين درسوا اللوائح التعليمية بشكل متعمق وكذلك عدم وجود دراسات مقارنة تقارن بين نظامي عام 1993 و2019. وسعت الدراسة للتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين مواد نظام عام 1993، والذي يتكون من 60 مادة نظامية بنظام الجامعات الجديد المتكون من 58 مادة نظامية تنظم العمل داخل الجامعات الحكومية في البلاد. وقد وجدت الدراسة عددًا من أوجه التشابه في المواد بين النظام القديم والجديد، خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الحكومية داخل الجامعات، أيضًا وجد الباحث عددًا من أوجه الاختلاف بين مواد النظامين، أبرزها ما يتعلق باتخاذ القرارات والتنظيم الإداري. كما وجدت الدراسة بعض المواد القانونية الجديد في نظام 2019 لم تناقشها مواد نظام عام 1993، من أبرزها أهمية الحصول على الاعتمادات المؤسسية والبرامجية وكذلك حق الجامعات السعودية في افتتاح فروع خارج البلاد.