يتضمن هذا القرار خمسة محاور رئيسية تتمثل في الآتي:
1- فيما يخص الأجور فيشترط أن لا يقل عقده عن آخر مرتب إجمالي كان يتقاضاه.
2- الجهات المستهدفة بالخصخصة:
تشمل الجهات المستهدفة من الخصخصة كلاً من (الصحة، البيئة، المياه، الزراعة، البلديات، الإسكان، الطاقة، الصناعة والثرة المعدنية، النقل العام، الداخلية، الاتصالات، التعليم [ولا يشمل العاملين بالحقل التعليمي المعلمين والإداريين]، الحج، العمرة، الموارد البشرية، النقل، الرياضة، الإعلام، المالية، وهيئة عقارات الدولة).
3- هناك نوعان من التخصيص:
- الأول عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الثاني هو بيع أصول مؤكداً أن نحو 85% من برنامج التخصيص هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.
4- من تزيد خدمته عن عشرين سنة:
من يرغب الانتقال إلى الشركة يتم تخييره بين خيارين، وهما:
- إحالته للتقاعد المبكر، ويتم صرف معاش تقاعدي له، بالإضافة إلى إعادة تعيينه بالشركة بعقد جديد لا يقل عن آخر راتب إجمالي كان يتقاضاه في عمله الأخير، (أي سوف يكون له راتب معاش تقاعدي، وراتب بصرف من الشركة).
- ضم خدماته من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتكون خدمته مكملة للتقاعد مه إعادة تعيينه بالشركة بعقد جديد لا يقل عن آخر راتب إجمالي ما كان يتقاضاه في عمله الأخير.
5- من تقل خدمته عن عشرين سنة:
من يرغب في الانتقال إلى الشركة يتم تخييره بين خيارين وهما:
- تصفية حقوقه التقاعدية مع إعادة تعيينه بالشركة نعقد جديد لا يقل عن آخر راتب إجمالي كان يتقاضاه في عمله الأخير.
- ضم خدماته من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتكون خدمته مكملة للتقاعد مع إعادة تعيينه بالشركة بعقد جديد لا يقل عن آخر راتب إجمالي ما كان يتقاضاه في عمله الأخير.
ملحوظة هامة:
بخصوص تصفية الحقوق ومكافأة نهاية الخدمة ينطبق على الجهات المشمولة بهذا القرار ما ينطبق على الجهات المشمولة بالقرار الخاص بالخصخصة والتحول رقم 616، عدا موظفي بند الأجور، فتكون خدمتهم متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.