مختصر قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً

أصدر مجلس الوزراء قراراً مؤخراً يتضمن مجموعة من القواعد، حيث جاء من أهمها وضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، بالإضافة إلى توضيح الفروقات بين القرار رقم ٦١٦ والقرار رقم ٢١٠ الخاصة بالتحول والخصخصة.

هكذا وجاء هذا المقال ليعرض ملخص هذا القرار، وذلك من خلال تناول بعض النقاط الهامة وهي كالآتي:

1. تعريف الخصخصة والتحول والاستيعاب.
2. ملخص القرار المختص بالخصخصة والتحول رقم 616 بتاريخ 20/ 10/ 1442.
3. ملخص القرار الخاص بالخصخصة رقم 210 بتاريخ 18/ 7/ 1429.
4. أوجه الاختلاف والشبه بين كلٍ من القرار رقم 210 والقرار رقم 616.
5. مختصر ما أقره مجلس الوزراء بشأن كيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والخصخصة.

1. الخصخصة: هي انتقال الموظف من القطاع العام، نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل بعقد مع القطاع الخاص.
2. التحول: هو انتقال الموظف من القطاع العام، نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل بعقد مع الجهة الحكومية.
3. الاستيعاب: يقصد به بقاء الموظف على وظيفته بالجهة الحكومية.

يتضمن هذا القرار ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الآتي:

1- كل ما يخص الأجور، يشترط في أول سنتين أن لا يقل عقده عن آخر مرتب إجمالي ما كان يتقاضاه.

2- من تزيد عن 25 سنة:

• يتم انتهاء خدمته من الوظيفة ويُخيَّر بين إحالته للتقاعد وصرف أربع رواتب له كمكافأة لنهاية خدمته وصرف مرتب تقاعدي، أو ضم خدمته للتأمينات الاجتماعية، ويستحق في هذه الحالة مكافأة نهاية خدمة أربع رواتب من راتبه الأساسي عن كل سنة مع عقد عمل جديد.
• في حالة رغبة الموظف في البقاء على وظيفته، وعدم الانتقال من النظام الحالي إلى عقد يتم استيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما لم يشمله التحول، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية إلى أي جهة حكومية أخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، ويحق للوزير أو الرئيس المعني تمديد ثلث المدة لفترة مماثلة، وذلك في أضيق الحدود، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، البحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يستطيع من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنتهي خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويتم إحالته إلى التقاعد المبكر.

3- من تقل خدمته عن 25 سنة:

• من كانت خدمته أقل من 25 سنة يخير بين تصفية حقوقه من التقاعد بواقع 14% من راتبه الحالي عن كل سنة بالإضافة إلى 16% مكافأة خدمة، أو يتم نقل خدماته إلى التأمينات الاجتماعية ويصرف له 16% من رتبه الأساسي فقط، مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة عند تحويله إلى عقد، بما لا يتجاوز أربع رواتب أساسية.
• في حالة رغبة الموظف في البقاء على وظيفته وعدم الانتقال من النظام الحالي إلى عقد، يتم استيعابه في الجهة المختصة بقرار، يصدر منها بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، ويحق للوزير أو الرئيس المعني تمديد ثلث المدة لفترة مماثلة، وذلك في أضيق الحدود وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنتهي خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

يتضمن هذا القرار خمسة محاور رئيسية تتمثل في الآتي:

1- فيما يخص الأجور فيشترط أن لا يقل عقده عن آخر مرتب إجمالي كان يتقاضاه.

2- الجهات المستهدفة بالخصخصة:

تشمل الجهات المستهدفة من الخصخصة كلاً من (الصحة، البيئة، المياه، الزراعة، البلديات، الإسكان، الطاقة، الصناعة والثرة المعدنية، النقل العام، الداخلية، الاتصالات، التعليم [ولا يشمل العاملين بالحقل التعليمي المعلمين والإداريين]، الحج، العمرة، الموارد البشرية، النقل، الرياضة، الإعلام، المالية، وهيئة عقارات الدولة).

3- هناك نوعان من التخصيص:

• الأول عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.
• الثاني هو بيع أصول مؤكداً أن نحو 85% من برنامج التخصيص هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

4- من تزيد خدمته عن عشرين سنة:

من يرغب الانتقال إلى الشركة يتم تخييره بين خيارين، وهما:

• إحالته للتقاعد المبكر، ويتم صرف معاش تقاعدي له، بالإضافة إلى إعادة تعيينه بالشركة بعقد جديد لا يقل عن آخر راتب إجمالي كان يتقاضاه في عمله الأخير، (أي سوف يكون له راتب معاش تقاعدي، وراتب بصرف من الشركة).
• ضم خدماته من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتكون خدمته مكملة للتقاعد مه إعادة تعيينه بالشركة بعقد جديد لا يقل عن آخر راتب إجمالي ما كان يتقاضاه في عمله الأخير.

5- من تقل خدمته عن عشرين سنة:

من يرغب في الانتقال إلى الشركة يتم تخييره بين خيارين وهما:

• تصفية حقوقه التقاعدية مع إعادة تعيينه بالشركة نعقد جديد لا يقل عن آخر راتب إجمالي كان يتقاضاه في عمله الأخير.
• ضم خدماته من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتكون خدمته مكملة للتقاعد مع إعادة تعيينه بالشركة بعقد جديد لا يقل عن آخر راتب إجمالي ما كان يتقاضاه في عمله الأخير.

ملحوظة هامة:

بخصوص تصفية الحقوق ومكافأة نهاية الخدمة ينطبق على الجهات المشمولة بهذا القرار ما ينطبق على الجهات المشمولة بالقرار الخاص بالخصخصة والتحول رقم 616، عدا موظفي بند الأجور، فتكون خدمتهم متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية  الخدمة والإجازات.

من خلال الجدول التالي سوف نتعرف سوياً على أوجه الشبه والاختلاف بيم كلاً من قرار 616 وقرار 210:

قام مجلس الوزراء بوضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف بالتخول والتخصيص، حيث قرر المجلس الآتي:

إن الجهات المستهدفة والمشمولة بالخصخصة التي باشرت بعمليات الخصخصة قبل القرار رقم 616 ، وهي (الصحة، البيئة والمياه الزراعية، البلديات، الإسكان، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، النقل العام، الداخلية، الاتصالات، التعليم [لا يشمل العاملين بالحقل التعليمي المعلمين والإداريين]، الحج والعمرة، الموارد البشرية، النقل، الرياضة، الإعلام، المالية، وهيئة عقارات الدولة)، يتم معاملتهم وفق القواعد والترتيبات الخاصة بالقرار رقم 210.

الجهات التي لم تباشر عمليات الخصخصة والتحول قبل القرار رقم 616 يتم معاملة موظفيها وفق القواعد والترتيبات الخاصة بالقرار رقم 616.

في النهاية تكون قد اطلعت على أهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بكل من القرار رقم 616 والقرار رقم 210، وأهم أوجه الشبه والاختلاف بينهما، وكل ما يخص الخصخصة والتحول والاستيعاب، مع تحيات شركة دراسة للاستشارات الأكاديمية وخدمات البحث العلمي والترجمة.