أوضح الباحث أن التميز المؤسسي يعتمد على مجموعة من المعايير التي يمكن في ضوئها تقييم أداء الجامعة وبيان مدى تقدمها أو تأخرها في استيفاء معايير إدارة التمييز، وعلى الرغم من تفاوت واختلاف هذه المعايير من مؤسسة إلى أخرى إلا أن هناك قواسم مشتركة تشير إلى ضرورة توافر هذه المعايير والتي تتمثل في الآتي:
أولاً: الإنتاجية:
هي من أهم معايير الجامعة المتميزة حيث يكون فيها اهتمام مكثف بإنتاجية جميع العناصر المكونة للجامعة من أساتذة وطلاب ومعاونين، ويستلزم ذلك اتباع آليات لتطوير الإجراءات المحققة لهذه الإنتاجية.
ثانياً: التعددية في مصادر المعرفة:
هي امتلاك الجامعة القدرة على تطوير ذاتها وبنيتها المعرفية، والقدرة على البحث والاستقصاء، من خلال كصادر جديدة ومتنوعة للمعرفة، عن طريق الاستثمار الأمثل لما تقرره التكنولوجيا الحديثة من تقنيات وآليات التعليم والتعلم الإلكتروني.
ثالثاً: النظر إلى المستقبل:
يعني أن تولي الجامعة ابعد المستقبلي سواء في فلسفتها أو أهدافها أو برامجها أو تنظيماتها أو أساليبها، والاهتمام الذي يستحقه والاستمرارية في طرح وتجديد المعارف والخبرات.
رابعاً: الابتكارية في أساليب التدريس:
حيث تسعى الجامعة المتميزة إلى ابتكار أساليب تدريس تراعي مختلف القدرات العقلية للطلاب والطالبات، ومن ثم إنتاج وتوظيف إدارة المعرفة، وتسعى الجامعة هنا إلى استيعاب حضارة عصر المعلومات والانفجار المعرفي.
خامساً: الحرية الأكاديمية:
تعني حرية التعليم والمناقشة وحرية البحث العلمي، مع توفر الضمانات الكافية لأعضاء هيئات التدريس في إبداء الرأي والتحليل العلمي والنقد البناء.
سادساً: تكوين مجتمع التعلم:
يقصد بها إعادة النظر في مفهوم التعليم الجامعي، بما يساعد على أن تتخطى عمليات التعليم والتعلم أسوار الجامعة، بدلاً من أن تظل قاصرة على ما يدور بداخلها فقط، بحيث يصبح المجتمع بكافة مؤسساته بيئات للتعلم.