القواعد التنفيذية بجامعة حفر الباطن للائحة البحث العلمي

 

المقدمة:

عَقَد مجلس التعليم العالي جلسته العاشرة بتاريخ 6 /2 /1419 ه لاتخاذ قرار الموافقة النظامية على اللائحة الخاصة بالبحث العلمي في الجامعات السعودية، والمتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي من خلال التوجيه البرقي الكريم رقم 7/ ب/ 4402 وتاريخ 2/ 4/ 1419 هجرية، وقد نص قرار مجلس التعليم العالي على الآتي:

 

نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (2 / 10 / 1419)

مجلس التعليم العالي:

بناء على أحكام الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشر من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح المشتركة للجامعات، وحيث أن اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات من اللوائح المشتركة وسوف يؤدي إقرارها إلى تنظيم الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الجامعات، وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلى نسخة من مشروع اللائحة المشار إليها المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس ما يأتي:

 

 " الموافقة على اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار على أن يتم تقويمها بعد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بها والرفع بذلك لمجلس التعليم العالي، كما يراعى توفر الاعتمادات المالية اللازمة عند العمل بأحكام اللائحة".

 

بناءً على هذا القرار قرر مجلس جامعة حفر الباطن في جلسته الخامسة المُنعقدة بتاريخ 30/ 8/ 1440ه، والمتوج بموافقة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة رقم(1317118) بتاريخ 24/ 9/ 1440ه. بالموافقة النظامية للقواعد التنفيذية للائحة الموحدة للبحث العلمي في جامعة حفر الباطن، ويبلغ عدد مواد  اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية حوالي 51 مادة.

 

ومن خلال هذا المقال المُقدَّم من شركة دراسة للاستشارات الاكاديمية والترجمة، سوف يتم عرض جميع مواد اللائحة والقواعد التنفيذية التي تتعلق بجامعة حفر الباطن.

 

( من المادة 13 إلى المادة 20)

المادة (13):

يَحِقْ لمدير الجامعة تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس السعوديين بإعداد بحوث، أو دراسات لأغراض خاصة لا تدخل ضمن برامج النشر في الجامعة، مع مراعاة عدم تجاوز مكافأة الباحث الواحد مبلغ (10000) عشرة آلاف ريال لكل باحث، ويتم رفع تقريراً في نهاية كل عام دراسي لرئيس الجامعة.

المادة (14):

يجوز تقديم الخدمات اللازمة للبحوث والدراسات التي ينجزها الباحث بمبادرة منه لأغراض النشر أو الترقية ولم يتم إدراجها ضمن خطة البحوث المعتمدة.

المادة (15):

إن البحوث المدعمة مالياً من مؤسسات بحثية حكومية، أو غيرها يتم تنفيذها وفقاً للوائح الصادرة من هذه المؤسسات، على أن يضع المجلس العلمي بناءً على توصية عمادة البحث العلمي القواعد المنظمة للتنفيذ.

القواعد التنفيذية:

أولاً: يقوم عميد البحث العلمي أو من ينوب عنه بالإشراف على تنفيذ البحوث المدعومة من مؤسسات بحثية حكومية أو غيرها وفق الآتي:

1. - أن يكون هناك عقد بين الجامعة ممثلة بعميد البحث العلمي أو من ينوب عنه وبين الجهة المعنية.
2. - يتم إسناد البحث إلى فرد أو فريق لإنجازه وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس عمادة البحث العلمي.
3. - يتم الصرف على هذه البحوث وفقاً للمواد الواردة في لائحة البحث العلمي مع مراعاة عدم وجود ازدواجية في الصرف.
4. - تتم متابعة سير البحث العلمي من خلال عمادة البحث العلمي، وتزويد الجهات المعنية بتقارير دورية حسب الاتفاق.
5. - لعميد البحث العلمي التوصية للجهة الممولة بتعليق أو إلغاء البحث، وإيقاف الصرف عليه إذا لم يفي الباحث بالتزاماته حسب ما هو مدون بالخطة المعتمدة.
6. - إن إجراء أي تعديل في أهداف البحث وخطته المعتمدة يتطلب موافقة خطية مُسبَقة من عميد البحث العلمي بالتنسيق مع الجهات الداعمة.
7. - إذا أراد الباحث قطع علاقته بالبحث أو بالجامعة يجب على الباحث تقديم طلباً رسمياً بذلك إلى عميد البحث العلمي في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور من إيقاف البحث، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
8. - حقوق وبراءة التأليف والنشر والابتكار تعود إلى طرفي العقد حسب الاتفاق ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، كما لا يجوز للباحثين استخدام البحث دون موافقة الجهات الممثلة في طرفي العقد والذي تم الإشارة إليهم في الفقرة (أ).

 

ثانياً: مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من لائحة البحث العلمي يجوز لعضو هيئة التدريس أن يكون طرفاً في تنفيذ البحوث المدعومة من مؤسسات بحثية حكومية أو غيرها وفق ما يلي:

1. - أن يكون هناك مقترح مبدئي بين عضو هيئة التدريس والجهة المعنية.
2. - الحصول على موافقة رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين.
3. - الحصول على موافقة عمادة البحث العلمي.
4. - تقوم عمادة البحث العلمي بمتابعة سير الخطة البحثية كما هو معتمد ومتفق عليه مع أعضاء هيئة التدريس وتلك الجهات، وتزويد الجهة الداعمة بتقارير دورية عن سير الخطة البحثية.
5. - يتم الصرف على البحوث التي يكون عضو هيئة التدريس طرفاً فيها من الجهات الداعمة وبإشراف عمادة البحث العلمي.
6. - لا تتحمل الجامعة أي مسؤولية مالية أو قانونية أو أي مطالبات أو خلافات تُنشَأ بين الجهات الداعمة والأفراد.

 

المادة (16):

مع مراعاة ما ورد في اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، يضع مجلس الجامعة بناءً على اقتراح المجلس العلمي جميع القواعد، والإجراءات المنظمة للبحوث التي يقوم بها عضو هيئة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي.

 

القواعد التنفيذية:

مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من لائحة البحث العلمي، وكذلك القواعد التنفيذية الإجرائية للحصول على إجازة التفرغ العلمي، يجب على عضو هيئة التدريس الذي يرغب في قضاء إجازة التفرغ العلمي القيام بما يلي:

1. - تقديم خطة بحثية واضحة وأهداف محددة تتناسب وفترة إجازة التفرغ العلمي والمنهج العلمي المتبع.
2. - يتم إرفاق موافقة الجهة العلمية التي سيقضي فيها إجازة التفرغ العلمي.
3. - حصول عضو هيئة التدريس على موافقة كلاً من مجلس القسم ومجلس الكلية على الخطة البحثية لإجازة التفرغ العلمي.
4. - تزويد المجلس العلمي بتقرير عن سير البحث خلال مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي لانتهاء إجازة التفرغ العلمي.
5. - إعداد التقرير النهائي، مع ضرورة الحصول على موافقة كلاً من مجلس القسم ومجلس الكلية المعنيين قبل عرضه على المجلس العلمي للاعتماد.
6. - في حالة إنهاء عضو هيئة التدريس علاقته بالجامعة يجب عليه إشعار رئيس المجلس العلمي بذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه البحث والتقرير النهائي الخاص به بوقت كافي.

 

المادة (17):

 يجوز منح جوائز ومكافآت تشجيعية للباحثين المتميزين، ويحدد مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي عدد هذه الجوائز والمكافآت ومعايير الاختيار وطريقته.

 

المادة (18):

يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة سنوياً، ويحدد مجلس الجامعة عدد الجوائز بناءً على توصية المجلس العلمي، ومعايير الاختيار، وذلك وفق ما يلي:

1. - أن يتصف البحث بالأصالة والابتكار وألا يكون قد مضى على نشره أكثر من عامين.
2. - أن يكون البحث قد أنجز في الجامعة وخضع لنظام التحكيم المعمول به فيها.
3. - ألا يكون قد سبق الحصول به على جائزة أخرى.
4. - ألا يكون البحث مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه.

 

المادة (19):

تتكون كل جائزة من شهادة تقدير ومكافأة مالية لا تزيد عن(20000) عشرين ألف ريال يتم تحديدها من خلال مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي، ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث، وفي هذه الحالة توزع المكافأة بينهم بالتساوي.

 

 

المادة (20):

يقوم المجلس العلمي يوضع القواعد المنظمة لآلية الترشيح والتقدم لنيل تلك الجوائز والمكافآت التي تقدمها الجامعة أو تلك التي تَعِلن عنها هيئات أو مؤسسات علمية أخرى.

القواعد التنفيذية:

أولاً: معايير اختيار الباحثين المتميزين والبحوث المتميزة:

 - يجوز للجامعة منح جائزة واحدة للبحوث المتميزة وجائزة أخرى للباحثين المتميزين.

 - يدخل في عملية المفاضلة بين الباحثين المتميزين كل من تنطبق عليهم الشروط الآتية:

1. أن يكون الباحث أحد منسوبي الجامعة، وعمل بها مدة لا تقل عن سنة واحدة، أو أن يكون أحد طلاب الجامعة المشتغلين بالبحث العلمي.
2. أن يكون نشاطه العلمي متميزاً كماً ونوعاً.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يصدر منه أي عمل مُخِل باللوائح والأنظمة، ولم تصدر في حقه  أية إجراءات تأديبية.

- يدخل في المفاضلة بين البحوث المتميزة، الأبحاث التي تنطبق عليها بنود المادة (18) من اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات، على أن يكون البحث منشوراً في إحدى المجلات العلمية المتميزة.

- تتم عملية ترشيح الباحثين المتميزين أو الأبحاث المتميزة لنيل جوائز من الجامعة أو من مؤسسات علمية أخرى من قبل مجالس الأقسام والكليات والمراكز العلمية بالجامعة تمهيداً لعرض الأمر على المجلس العلمي لإقرارها أو رفضها.

- يتم إخضاع عملية اختيار الباحثين المتميزين أو البحوث المتميزة للجنة فحص وتحكيم، يتم تشكيلها بتوصية من المجلس العلمي.

- لا يزيد مقدار الجائزة التشجيعية عن (20000) عشرون ألف ريال، بالإضافة إلى شهادة تقدير.

- يجوز للمجلس العلمي حجب أي من الجوائز السابقة في حالة كون الإنتاج العلمي المقدم لا يرقى للمستوى

المطلوب، أو في حالة عدم استيفاء الشروط والأوراق اللازمة.

 

ثانياً: برنامج دعم الأبحاث العلمية بعد نشرها:

 - يقرر المجلس العلمي مكافأة مالية للباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من في حكمهم الذين

يقومون بالنشر في المجلات العلمية الموافقة لتخصصاتهم ومصنفة ضمن المجلات العلمية(Analytics Clarivate)، والموجودة في تقرير الاقتباس للمجلات (Citation Reports) ،والتي لم يسبق دعمها من عمادة البحث العلمي أو من أي جهة أخرى، والتي تنطبق عليها الشروط المطلوبة من عمادة البحث العلمي، كما يقرر المجلس العلمي تقديم دعم لأبحاث رسائل الدكتوراه المنشورة، حسب الشروط التي تقرها عمادة البحث العلمي.

 

- شروط الدعم بعد النشر للأبحاث العلمية والطبية والهندسية:

1. أن يكون الباحث الرئيسي للبحث أو الباحث المراسل من جامعة حفر الباطن.
2. أن يكون العنوان الأول للباحث (الرئيسي - المشارك) ومراسل المجلة المستحقين للمكافأة هو جامعة حفر الباطن.
3. أن تكون رسالة الدكتوراه الخاصة بجميع مستحقي المكافأة مكتوبة باللغة الإنجليزية، مع ضرورة التأكد من تصنيف المجلة التي تم النشر فيها أنها ضمن أوعية (Analytics Clarivate).
4. ألا تكون المجلة مصنفة ضمن المجلات الوهمية أو مجهولة أو مفتوحة المصدر.
5. التأكد من أنه لم يتم دعم البحث مسبقاً من أي جهة أخرى بما يسمى (Conflict of Interest).
6. أن يتصف البحث بالأصالة، وأن يكون خالياً من الانتحال والاستلال ولم يتم نشره أو جزء منه مسبقاً، كما يحق لعمادة البحث العلمي التأكد من ذلك من خلال استخدام برامج كشف الانتحال (Authentication Programs).
7. يكون الدعم للباحثين والمساعدين من جامعة حفر الباطن (طلاب الدراسات العليا/ طلبة وطالبات البكالوريوس/الموظفين والموظفات) حسب مؤهلاتهم العلمية، بالإضافة إلى تكفل العمادة بدفع لهم إن وجدت.

 

- شروط الدعم (بعد النشر) للأبحاث التربوية والعلوم الإنسانية:

1. أن يكون البحث منشوراً كاملاً في مجلات جمعيات ومراكز بحوث الجامعات الخليجية أو مجلات الجامعات العربية المصنفة ضمن الـ(500) الأولى في تصنيف شنغهاي (Shanghai) والتايمز (Times) ولا يقبل خطاب الموافقة فقط.
2. أن يكون الباحث الرئيسي للبحث أو الباحث المراسل من جامعة حفر الباطن.
3. أن يكون العنوان الأول للباحثين مستحقي المكافأة هو جامعة حفر الباطن.
4. يدفع فقط مكافأة لثلاثة باحثين للبحث الواحد.
5. أن يتصف البحث بالأصالة وأن يكون خالياً من الانتحال والاستلال ولم يتم نشره أو جزء منه مسبقاً، ولعمادة البحث العلمي الحق في التأكد من ذلك من خلال استخدام برامج كشف الانتحال (Authentication Programs).
6. لم يتم دعم البحث مسبقاً من أي جهة أخرى بما يسمى (Conflict of Interest).

 

مواضيع قد تهمك

 

القواعد التنفيذية بجامعة حفر الباطن للائحة البحث العلمي بالجامعات السعودية