دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة

دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة

 

تهدف الدراسة على وجه التحديد إلى ما يلي: إبراز استمرار جميع أشكال العنف ضد المرأة وعدم مقبوليتها في جميع أنحاء العالم؛ وتعزيز الالتزام السياسي والجهود المشتركة لجميع أصحاب المصالح لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛ وتعيين طرق ووسائل لضمان تنفيذ واجبات الدولة في معالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، تنفيذاً أكثر استدامةً وفعاليةً، وزيادة مساءلة الدولة

 

العنف ضد المرأة مستمر في كل بلد من بلدان العالم باعتباره انتهاكاً منتشراً لحقوق الإنسان وعائقاً كبيراً أمام تحقيق المساواة بين الجنسين. هذا العنف غير مقبول، سواء أقامت به الدولة أو وكلاؤها أو أعضاء الأسرة أو أشخاص غرباء، سواء في الحياة العامة أو الخاصة، في وقت السلم أو في وقت الصراع. وقد صرح الأمين العام بأنه ما دام العنف ضد المرأة مستمرا، لا نستطيع أن ندعي بأننا نحقق تقدماً حقيقيا نحو المساواة والتنمية والسلام.

على الدول واجب حماية المرأة من العنف، ومحاسبة المسؤولين عنه، وتوفير العدالة والانتصاف للضحايا. وما زال القضاء على العنف ضد المرأة واحداً من أخطر التحديات التي تواجهنا في عصرنا هذا. ويجب استخدام قاعدة المعرفة والأدوات التي تم تطويرها في العقد الماضي للقضاء على العنف ضد المرأة استخداماً أكثر منهجية وفعالية لوقف جميع أشكال العنف ضد المرأة. ويتطلب هذا إرادةً سياسيةً واضحةً، والتزاماً معلناً بصوت عالٍ ومنظوراً وثابتاً على أعلى مستويات قيادة الدولة، وتصميماً ودفاعاً وتدابير عملية من قبل الأفراد

 

الحركة النسائية والأمم المتحدة

اتخذت مسألة العنف ضد المرأة مكاناً بارزاً بسبب عمل المنظمات والحركات النسائية على مستوى القاعدة الشعبية في العالم أجمع. وبينما سعت النساء إلى الحصول على المساواة والاعتراف بحقوقهن في مجالات عديدة، لفتن الانتباه إلى حقيقة أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل (انظر الفرع الثالث). وإذ دعت النساء إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذه الانتهاكات على الصعيدين الوطني والدولي، كشفن عن دور العنف ضد المرأة كشكلٍ من أشكال التمييز وآلية لإدامته. وأدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة (انظر الفرع الرابع)، وسحبتها من الخصوصي إلى الانتباه العمومي وإلى حلبة مساءلة الدولة.

العنف ضد المرأة: شكل من أشكال التمييز وانتهاك لحقوق الإنسان

أدت الأدلة التي جمعها الباحثون على الطبيعة المنتشرة والأشكال المتعددة للعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى حملات الدفاع عن المرأة، إلى الاعتراف بأن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية منهجية وجذورها مغروسةٌ في اختلالات التوازن والانعدام الهيكلي للمساواة بين الرجل والمرأة. وكان تعريف الصلة بين العنف ضد المرأة والتمييز مسألة رئيسية.  

 وساهم عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي الهيئة التي أنشئت (١٢ (بمعاهدة في سنة ١٩٨٢ لرصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مساهمة كبيرة في الاعتراف بأن العنف ضد المرأة مسألة حقوق إنسان. ومما يذكر أن الاتفاقية لا تشير بصراحة إلى العنف ضد المرأة، لكن اللجنة أوضحت أن كل أشكال العنف ضد المرأة تقع ضمن تعريف التمييز ضد المرأة كما هو مبين في الاتفاقية.

عواقب معالجة العنف ضد المرأة باعتباره مسألة من مسائل حقوق الإنسان

 وصفت المقررة الخاصة الأولى المعنية بالعنف ضد المرأة حركة مكافحة العنف ضد المرأة “ربما كانت أنجح قصة في التعبئة الدولية حول مسألة محددة من مسائل حقوق (٢٢ (الإنسان، أدت إلى صياغة قواعد ومعايير دولية، وصياغة برامج وسياسات دولية.

توجد عواقب هامة آتية من تصنيف العنف ضد المرأة بأنه مسألة حقوق إنسان. فالاعتراف بأن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان يوضح الواجبات الملزمة للدول بمنع هذا العنف والقضاء عليه والمعاقبة عليه، ومساءلتها إن هي قصرت عن أداء هذه الواجبات. تنبع هذه الواجبات من واجب الدولة في اتخاذ خطوات لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها والعمل على إحقاقها.

دمج العنف ضد المرأة وتوسيع نطاق العمل

بينما تطور فهم العنف ضد المرأة باعتباره مسألة حقوق إنسان أثناء التسعينات من القرن الماضي، كذلك تطورت آثار هذا العنف على قطاعات مختلفة كثيرة. ونتيجةً لذلك أصبح عدد متزايد من أصحاب المصالح يعالجون أثر العنف ضد المرأة في أهدافهم والمهام المفوضة إليهم. وكذلك فإن فهم نطاق العنف ضد المرأة وأبعاده ما زال يتطور من خلال السياسة والممارسة، كما ينعكس في عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، والمحاكم الجنائية الدولية، والهيئات الحكومية-الدولية وسلسلة من هيئات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية.

 

قامت الدول وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشبكات النسائية والباحثون بأعمال كبيرة لمعالجة عنف الذكور ضد النساء. وأدت الأعمال الكبيرة التي قامت ا جهات فاعلة مختلفة على مختلف المستويات إلى تفهم أفضل لطبيعة العنف ضد المرأة ونطاقه وإلى تقديرٍ لأثره على المرأة وعلى اجتماعات. وقد وضعت أطر قانونية وسياسية دولية لمعالجة هذا العنف، تغطي أشكالاً وأنواعاً كثيرة من العنف في أوضاع علنية وسرية.

وفي الختام يمكنكم تحميل النص الكامل للبحث من خلال الضغط هنا

تحميل الرسالة من هنا

كما يمكنكم تحميل العديد من الدراسات والكتب بشكل مجاني من خلال زيارة المكتبة المجانية على موقعنا على الرابط التالي:

المكتبة المجانية

كما نتشرف بتقديم الخدمات المساندة في توفير المراجع والدراسات اللازمة لكم في مسيرتكم البحثية كل ما عليكم فعله هو تزويدنا بعنوان بحثكم وسيتم إعداد قوائم مجانية بالدراسات ذات الصلة سواء عربية أو أجنبية والتي يمكن توفيرها لكم

يمكنكم التواصل من خلال بيانات الاتصال التالية:

 الايميل: [email protected]  

واتساب:966555026526 +

أو من خلال تعبئة طلب الخدمة بالضغط هنا

طلب الخدمة

كما يمكنكم استعراض جميع خدماتنا بزيارة صفحة الخدمات على الرابط التالي

الخدمات